«المقاولين الوطنية» تطالب بالإسراع في تطبيق تعويض المقابل المالي وخفض نسب التوطين

أعضاء لجنة المقاولين خلال زيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بجدة

تعتزم اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الرفع للجهات العليا بشأن الإسراع في تطبيق قرار تعويض المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية عن المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال، وتمكين مشاركتها في اللجنة الحكومية المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بالتعويض، والطلب بتقسيط رسوم ال 2400 ريال بدفعها شهرياً، وكذلك الطلب بتخفيض نسب التوطين المفروضة على قطاع المقاولات بما لا يتجاوز 5 % لقطاع التشييد والبناء، و2 % لقطاع مشروعات أعمال النظافة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد محمد الحمادي إن المبالغ المالية التي دفعتها شركات المقاولات كمقابل مالي عن العمالة الوافدة والتي تستوجب تطبيق قرار تعويضها تشكل عبئاً مالياً على شركات المقاولات، كما أن الإسراع في تطبيق قرار التعويض سيحقق الأمان المالي للمقاولين، ويحد من حجم الخسائر التي تكبدوها. وبشأن طلب تخفيض نسب التوطين في قطاع المقاولات، أوضح الحمادي أن اللجنة وردها من المقاولين العديد من الشكاوى بشأن نسب التوطين المفروضة، وعدم قدرة شركات المقاولات على تحقيقها في ظل قلة عدد الأيدي العاملة الوطنية في المهن المرتبطة بالتشييد والبناء، وما تلمسته اللجنة من أضرار مباشرة وغير مباشرة على كافة أنشطة مجالات المقاولات، والتأثير المباشر بارتفاع تكاليف العمالة والتي تعد من أهم مقومات العملية الإنتاجية، مما أثر على قدرة المقاولين على الاستمرار، وتوقفت العديد من الشركات عن ممارسة أنشطتها في السوق.
وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد عقدت في مدينة جدة اجتماعها الدوري الرابع وناقشت فيه تقارير رؤساء فرق عمل المحاور الرئيسية لبرنامج اللجنة للدورة الحالية، والتي تشمل محور العمل والعمال، محور الأنظمة والتطوير، ومحور الإعلام والإحصاء ، حيت جرى التأكيد على ضرورة مخاطبة الجهات العليا بشأن تطبيق قرار تعويض المقاولين عن المقابل المالي للعامل الوافد، وتخفيض نسب التوطين، والتعميم على المقاولين نطاق عمل دراسة صندوق تنمية الموارد البشرية في شأن «توطين الوظائف في قطاع المقاولات» لإبداء مرئياتهم حولها، إضافة إلى خطوات تعتزم اللجنة المضي فيها حول ملاحظاتها المتعلقة بضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر، وكذلك مرئيات اللجنة على ضوابط وزارة العمل بشأن نقل عمالة المشروعات الحكومية المتعثرة، واللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين.
كما اشتمل برنامج اللجنة عقد لقاء مع اتحاد المقاولين العرب بمقر غرفة جدة تم خلاله التعريف باللجنة وأعمالها بالمملكة، وباتحاد المقاولين ودوره على المستوى العربي، ومناقشة عدد من المقترحات والرؤى لرفع كفاءة أداء المقاول العربي، كما شهد اللقاء تقديم عرض عن ضوابط منح تراخيص نشاط المقاولات للمستثمر الأجنبي، وقام أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واتحاد المقاولين العرب بزيارة إلى معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار، إضافة إلى زيارة عدد من المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها بمدينة جدة، للتعرف على إمكانيات المقاولين، وحجم أعمال المقاولات بالمملكة، كان أهمها زيارة مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد، ومدينة الملك عبدالله الرياضية.