عبدالعزيز بن سلمان: استهلاكنا للطاقة يفوق نمو الناتج المحلي

كشف نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استهلاك الطاقة في المملكة زاد بشكل مطرد وبنحو 50 في المئة منذ العام 1985، مشيراً إلى أن «معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم رفع كفاءة إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة»، معتبراً انخفاض أسعار الطاقة من أهم تحديات المملكة.
وأوضح عبدالعزيز بن سلمان في أولى جلسات اللقاء السنوي ال18 لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض أمس، أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات، انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن في الدول المتقدمة هناك عوامل مساعدة للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة منها ارتفاع أسعار الطاقة ووعي المستهلك، ووجود عقوبات صارمة ملزمة لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، ووجود جهة مختصة واحدة تعنى بجميع شؤون الطاقة.
وذكر أن السعودية شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1431ه إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة، من دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار».
وأشار إلى أن المملكة حظيت بنمو سكاني وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعياً واقتصادياً من ناحية أخرى، ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة، وأن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حالياً.
وتابع: «ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة».
وبيّن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن من أبرز المهمات المنوطة بالمركز وضْع برنامج «وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة»، وفقاً لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعة أكثر من 90 في المئة من استهلاك الطاقة في المملكة.
وتوقع تحقيق وفر بمقدار 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030 عند اكتمال تنفيذ جميع أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن البرنامج يحرص على إتّباع تطوير الأنشطة وتنفيذها إطاراً محدداً ذا ثلاث مراحل، بدرس الاستهلاك الفعلي للطاقة في جميع القطاعات الرئيسة، وتحديد تحدياتها، وفقاً إلى الممارسات العالمية.
وأكد حرص البرنامج على مشاركة جميع أصحاب العلاقة بتطوير الأنشطة، عبر وجود تمثيل من الجهات الحكومية المعنية في الفرق الفنية المكلفة بتطوير وتنفيذ الأنشطة، وقال إنه يشارك حالياً في تطوير الأنشطة أكثر من 150 عضواً عاملاً، يتوزعون على 10 فرق فنية ومساندة، يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، ويرتفع العدد إلى آلاف المشاركين عند تنفيذ تلك الأنشطة.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن المواصفات والمعايير تُعنى بأمرين، الأول تطوير منتجات وخدمات كفاءة الطاقة عبر الاستعانة بالمواصفات والمعايير العالمية متى ما وجدت، والثاني مراقبة تطبيق تلك المواصفات والمعايير، وفقاً لإطار رقابي شامل لمتابعة سير العمل وإجادة النتائج المتحققة، وعبر دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتجهيز البنية التحتية المحلية، وتنفيذ الأنشطة باستخدام مؤشرات الأداء، وقياس النتائج المتحققة، ومعالجة ما قد يتخللها من عقبات.
وتناول المحور الثالث والأخير من منظومة العمل المعني بالتنمية البشرية، وقال إنه يشمل كيفية الاستثمار في التنمية البشرية عبر شقين، الأول: توعية المستهلك بكفاءة الطاقة، من خلال حملات توعية متخصصة وعامة، والتعاون مع قادة الرأي والفكر في المملكة، والثاني: تأهيل الموارد البشرية الوطنية، من خلال التدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والشهادات المهنية.
واستشهد خلال ورقة العمل بمجموعة من الأنشطة التي اكتملت عملية تطويرها وتنفيذها، ومنها تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ووضع معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطبيق اشتراطات العزل الحراري في المباني، والبدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة.
ورجّح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تشهد المملكة خلال الفترة المقبلة تطبيق سلسلة من الأنشطة غير المسبوقة في مجال كفاءة الطاقة.
المنيف: الاحتياط العالمي من النفط قفز إلى 1.68 تريليون برميل
قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى (الملغى حالياً) الدكتور ماجد المنيف إن الاحتياط العالمي من النفط القابل للاستخراج بأسعار وتقنيات سنة التقدير قفز من 683 بليون برميل عام 1980، إلى 1.68 تريليون برميل عام 2013.
وأوضح في الجلسة الثانية من اللقاء التي جاءت بعنوان: «علاقات النفط بأبعادها المحلية والدولية»، أن مقولات وصول إنتاج النفط إلى الذروة غير صحيحة، على رغم استنادها إلى حقائق جيولوجية، مبيناً أن هذه المقولة تقوم على أن النفط سلعة ناضبة ورصيد الموارد الاحتياط ثابت، وإنتاجية أي حقل تنخفض مع الزمن، وأن هذه النظرية خرجت بضرورة تقييد الإنتاج لخفض معدلات الاستنزاف.
وأشار إلى أن وصول الطلب على النفط إلى ذروته تعكس انطباعات أكثر من أنها نظريات متماسكة وتستند إلى الاهتمامات العالمية بتغير المناخ الناتج من حرق الوقود الأحفوري أو الجهود العلمية والاستثمارات في المركبات البديلة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف المنيف أن نظرية الموارد الناضبة تقوم بمفهومها الاقتصادي على أن المنتج يسعى لتعظيم القيم الحالية لتدفقات الإنتاج عبر الزمن، مؤكداً أن النظرية تغفل العلاقة بين سياسات الاستنزاف ودرجة الاعتماد على النفط وكذلك إمكان التطور في القطاع غير النفطي.