الأميرعبدالعزيز بن سلمان: أسسنا منظومة عمل تهدف لتحقيق وفر في الاستهلاك المحلي بنحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً

استهل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الجلسة الأولى لجلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، بالتأكيد على أهمية إدارة استهلاك الطاقة في المملكة للحد من تنامي الاستهلاك.
وقال سموه خلال حلقة نقاش، بعنوان "كفاءة استخدام الطاقة": إن المملكة العربية السعودية حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعياً واقتصادياً من ناحية أخرى؛ ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة. وأن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حالياً. ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030م، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة.
وبين سموه أنه قد صاحب ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة، نمواً مطرداً في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50% منذ عام 1985م، وأن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة.
وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات، انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها،وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية.
فيما في الدول المتقدمة عوامل مساعدة للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة. ومن أبرز تلك العوامل؛ ارتفاع أسعار الطاقة، ووعي المستهلك، ووجود عقوبات صارمة ملزمة لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، ووجود جهة مختصة واحدة تعنى بجميع شؤون الطاقة.
وقال سموه : إن المملكة العربية السعودية قد شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1431ه إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز،وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء،وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة، دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، وعدم تناول تغيير الأسعار.
وبيّن سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن من أبرز المهام المنوطة بالمركز وضْع برنامج «وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة»، وفقاً لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من (90%) من استهلاك الطاقة في المملكة.
وأوصت اللجنة التنفيذية العاملين في البرنامج عند تصميم الأنشطة بمراعاة تأثيرها على المستهلكين، وتحقيق التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواءً حكومية أو خاصة.
وأوضح سموه أنه يُتوقع تحقيق وفر بمقدار مليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030 بإذن الله تعالى عند اكتمال تنفيذ جميع أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وقال سمو: تتكون منظومة العمل الشمولية لتطوير وتنفيذ الأنشطة من الآتي:
1.المبادئ، وتشمل إدارة البرنامج، ومنهجية العمل، وأصحاب العلاقة، والحوكمة.
2.التطوير والتنفيذ، وتشمل المواصفات والمعايير، والممكنات، والاستثمار.
3.التنمية البشرية، وتشمل التوعية، وتأهيل الموارد البشرية.
فيما يتكوّن الهيكل التنظيمي للبرنامج من لجنة تنفيذية تتولى الإشراف المباشر على البرنامج، بعضوية (12) جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة معنية بتطوير أنشطة البرنامج. كما يضم الهيكل التنظيمي فرق فنية ومساندة، تشمل الصناعة، والنقل البري، والمباني، والتخطيط الحضري وتبريد المناطق، والقانوني، والتوعية، والموارد البشرية، والتمويل وشركات خدمات الطاقة، والفحص والمراقبة والاختبار.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية أنه قد روعي عند تكوين هذه الفرق العوامل الآتية:
1.تولي الجهة المعنية في اللجنة التنفيذية، والأكثر علاقة بطبيعة نشاط الفرق الفنية والمساندة، رئاسة تلك الفرق.
2.تواجد تمثيل للفريق القانوني في جميع الفرق الفنية والمساندة لتقديم المشورة القانونية بشأن سلامة إجراءات تطوير وتنفيذ الأنشطة.
3.تواجد تمثيل لجميع الفرق الفنية والمساندة في فريق التمويل للمساعدة في تحديد احتياجات الجهات المعنية من الممكنات لتطوير وتنفيذ الأنشطة.
كما يشمل الهيكل التنظيمي فريق للتنسيق والمراجعة، وفرق تنفيذية مؤقته من الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة. وتعمل جميع هذه اللجان والفرق وفقاً لآلية تواصل دورية لمتابعة سير العمل وتذليل التحديات، وتقديم التوجيه اللازم. كما أستحدث «دليل إجراءات» لتوثيق العمل، وضمان استمراريته، والتمهيد لتحويله إلى عمل مؤسسي.
وأوضح سموه أن منهجية عمل البرنامج ترتكز على الخمسة أُسس الآتية:
1.تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية.
2.الحرص على التوافق بين جميع الجهات المعنية.
3.العمل من الأسفل إلى الأعلى.
4.الاعتماد على المعلومة الصحيحة.
5.تعزيز مبدأ المسؤولية والملكية.