الإتحاد الأوروبي يرفض ضم القدس: عاصمة مستقبلية لدولتين عبر التفاوض

بروكسيل، رام الله - «الحياة»، ا ف ب - في قرار رحبت به السلطة الفلسطينية وأعربت اسرائيل عن تحفظها تجاهه، أعلن الاتحاد الاوروبي رفضه الاعتراف بأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك وضع القدس، إلا بالاتفاق، داعياً الى العمل عبر التفاوض الى ان تصبح القدس «العاصمة المستقبلية لدولتين».
وجاء الإعلان المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ليضع حداً لجدل استمر اياماً بين دوله في ضوء حملة اسرائيلية مضادة وتهديدات بحرمان الاتحاد من اي دور في عملية السلام.
وجاء في الاعلان الاوروبي امس ان الاتحاد «يشعر بقلق بالغ في شأن الموقف في القدس الشرقية»، مضيفاً أنه «لن يعترف بأي تغييرات على الحدود السابقة (لحرب) العام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي تتفق عليها الاطراف»، ما يعني ضمناً رفض الاعترف بضم القدس الشرقية لاسرائيل. وتابع: «لتحقيق سلام حقيقي، لا بد من إيجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية للدولتين».
ودعا الحكومة الاسرائيلية الى «الكف عن كل اشكال المعاملة التمييزية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية». وانتقد سياسة الاستيطان، مكرراً ان «المستوطنات والجدار العازل أقيما في اراض محتلة، وان هدم المنازل وطرد سكانها غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة امام السلام ويهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا». وحض «الحكومة الاسرائيلية على ان تنهي فورا جميع الانشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، بما في ذلك النمو الطبيعي والبناء في المناطق النائية منذ العام 2001».
في الوقت نفسه، قال بيان الاتحاد الاوروبي انه «لاحظ ايجاباً» قرار التجميد الجزئي والموقت لانشاء مستوطنات باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، وعبر عن الامل في ان يساعد على استئناف المحادثات المتعثرة. كما رحب بخطوات اسرائيل لتخفيف قيود تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش العسكرية على بعض الطرق السريعة.
وكان مشروع نص أولي للرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي اقترح الاشارة الى القدس الشرقية باعتبارها «عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية»، أحدث انقساماً بين الدول الأوروبية. وقالت ألمانيا امس انها سعيدة لانها خففت من صياغة مسودة البيان التي عرّفت «دولة فلسطين على انها تتألف من الضفة، بما فيها القدس الشرقية وغزة».
وسارعت السلطة الفلسطينية الى الترحيب بالاعلان الاوروبي، وقال رئيس الوزراء سلام فياض ان القرار انتصار للحق والعدل والشرعية والقانون الدوليين. ولفت إلى أن «أهمية القرار تكمن في تأكيد أن القدس الشرقية أرض محتلة منذ العام 1967، وعدم شرعية الاستيطان فيها، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة». ورأى أن «توقيت القرار يشكل رداً على إجراءات التهويد التي تمارسها إسرائيل في الجزء الشرقي من المدينة». كما رحب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة احمد قريع بالقرار بوصفه «خطوة على الطريق الى امام»، وأمل في ان «يكون محفزاً للجنة الرباعية الدولية لاتخاذ خطوات جدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض على اساسها مع اسرائيل».
من جانبها، عبرت اسرائيل امس عن ارتياحها، وإن بتحفظ، ازاء موقف الاتحاد الاوروبي الذي يدعو الى جعل القدس «العاصمة المقبلة لدولتين» في اطار «حل تفاوضي». وقالت وزارة الخارجية في بيان: «نظراً الى الصيغة الاولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية، لا يسعنا الا ان نعبر عن ارتياحنا في نهاية المطاف لأن صوت الدول المسؤولة والمتزنة كانت له الغلبة». لكنها اضافت: «نأسف لان الاتحاد الاوروبي اختار تبني هذا النص» الذي قالت انه «لا يسهم» في تشجيع السلام، ويتجاهل رفض الفلسطينيين استئناف المفاوضات.