لبنان: مناقشة البيان الوزاري تظهر الخلافات والحريري يؤكد أن الائتلاف لا يلغي الديموقراطية

بدأ المجلس النيابي اللبناني أمس جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، والتي ستمتد أياماً لكثرة طالبي الكلام ما سيحوِّل القاعة العامة للبرلمان وعاء لاستيعاب الآراء المختلفة والمتلاقية، على وقع تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي أنتجت تسوية البيان الوزاري.
وظهرت منذ اليوم الأول للجلسة المواضيع الحساسة والخلافية في مداخلات بعض النواب، وأبرزها الموقف من سلاح المقاومة ومن إلغاء الطائفية السياسية. كما ظهرت خارج الجلسة على لسان البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، وسأل في تصريحات له: «هل يعقل وجود مسلح خارج الشرعية يدير سلاحه يوماً على العدو وآخر الى الداخل؟»، داعيا الى إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص.
وفيما منح النواب المتكلمون أمس في البرلمان الثقة للحكومة، رغم ملاحظات بعضهم، أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته بيروت بلقاء ثان مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وأعلن أنه إذا أصرّت حركة «حماس» على موقفها الرافض إجراء الانتخابات النيابية في غزة «فأنا لا أقبل بإجرائها في الضفة الغربية فقط، وسيجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف هذا الشهر للبحث في ما سنفعله». وأكد أن تحديد المسؤوليات في موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان مسألة تعود الى لبنان الذي يعرف أرضه، وما هو مطلوب منا نحن مستعدون له».
وحفلت الجلسة النيابية أمس بالمفارقات وبعضها رمزي، وأولها اعتلاء الحريري منصة الخطابة في الندوة النيابية، بعد زهاء 5 سنوات على اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. وقبل تلاوته البيان الوزاري ألقى الحريري كلمة مقتضبة قال فيها إن «من الطبيعي أن تحصل الحكومة على ثقة كل الكتل الوطنية، لكن الصحيح أيضاً أن هذه الحكومة لم تتشكل كي يتم بعدها إغلاق الحياة الديموقراطية وقطع الطريق على كل نقاش موضوعي لبيانها الوزاري». ودعا الى تطبيق القاعدة الدستورية للفصل بين السلطات معتبراً أن «الحكومة تملك خياراً واحداً هو خيار النجاح». ونبّه من غياب مفهوم المعارضة التي درجت عليها أعمال البرلمان في ظل حكومة قد تحصل على ثقة 99 في المئة.
وأعقب عرضه البيان الوزاري الذي استغرق زهاء الساعة مداخلة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، فعلّق على اقتراح رئيس البرلمان نبيه بري قبل 3 أسابيع الدعوة الى تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية استناداً الى اتفاق الطائف، فقال: «لو كان عنوان اللجنة الإعداد لإلغاء الطائفية لوافقت عليها فوراً لكن أن يكون عنوانها إلغاء الطائفية فعلينا إعداد الشعب لهذه المرحلة». ورد عليه بري بالقول: «متفقون ما طالبت به ليس إلغاء الطائفية بل الإعداد والدراسة وفق خطة مرحلية وهناك خطأ بتفسير الهيئة».
وأدلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بمداخلة طويلة تناول فيها الانقسام السياسي الذي ساد في السنوات الماضية وأشار الى تجاوزات استمرت مع تأليف الحكومة الجديدة الذي استغرق أكثر من 4 أشهر والى مخالفة الأصول الدستورية والأعراف وادعاء بحقوق دستورية موهومة والتعرض لموقع رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف واصفاً كل ذلك بأنه انتهاك للدستور. واعتبر أنه من الخطير أن يقف فريق معين مهما كان حجمه في وجه تأليف الحكومة. ودعا الى تجنب الانزلاق مجدداً في أية صراعات داخلية تسيء الى صورة المقاومة ونبل نضالها في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وتميزت مداخلة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الذي هو عضو في كتلة «المستقبل» النيابية بالاعتراض على البند السادس من البيان الوزاري معتبراً أنه انتقاص للدولة (نص هذا البند على حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء). ودعا مكاري الى حصر السلاح بيد الدولة. ورأى بعض نواب المعارضة حلفاء ل «حزب الله» أن موقف مكاري خروج على موقف الحريري الذي دعا كتلته الى الدفاع عن البيان الوزاري على رغم تحفظ حلفائه مسيحيي قوى 14 آذار الذين اعترضوا على البند السادس.
وإذ تميزت المناقشات بالهدوء، تحدث في الجزء الصباحي من الجلسة 5 نواب، فيما تحدث عدد آخر في الجزء المسائي منها.
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني أن «هناك تراجعاً في مشروع بناء الوطن الواحد والدولة الحديثة، وبدايات يأس لدى النخب اللبنانية»، واصفاً النظام الطائفي اللبناني ب «الفيديرالي الذي يتحدى نصوص الدستور».
وأعرب قباني عن ثقته بأن «لبنان تجربة ديموقراطية عصية على أي سيطرة فئوية»، معتبراً أن «الطائف نقل لبنان من دولة التسوية الموقتة الى دولة الشعب النهائي». وقال: «نحن أمام ثلاث آفات تتحكم بالوطن وهي ثالوث مدمر: الطائفية والفساد واللامبالاة».
وطالب النائب عمار حوري، ب «علاقات أخوية ومستقرة بين لبنان وسورية»، وفق خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان. وقال إن العدو الصهيوني ما زال يذهب بعيداً في غيه، مذكراً بتقدم كتلة «المستقبل» بمذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتداءاته ضد القدس والمسجد الأقصى. وفي موضوع التوطين، أعلن إيمان تيار «المستقبل» بعودة الفلسطينيين الى وطنهم ورفضه كل أشكال التوطين. وقال: «لا قيمة لرفض التوطين إن لم يقترن بالتمسك بحق العودة».
وأخذ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب وليد سكرية على البيان غياب رؤية استراتيجية لموقع لبنان في المنطقة وأي مستقبل ينتظره. واعتبر أن الخلل ليس في تحديد دور المقاومة والجيش بل في توحيد الرؤية الوطنية في دولة تُفرِّق المواطنين ولا توحدهم.
وشدَّد على ضرورة إجراء إصلاح للنظام السياسي والاقتصادي، مطالباً بتطبيق اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وليس في 20 سنة بل في القريب العاجل» لأن لبنان عوَّدنا أنه لا يصمد 20 سنة من دون حرب أهلية».
ودعا الى دخول لبنان في شراكة مع سورية والعراق وإيران وتركيا، تؤسس لشرق أوسط عربي – تركي – إيراني متحرر من الصهيونية يفتح أمام لبنان المجال واسعاً للنهوض الاقتصادي ويشكل ركيزة لدخول دول عربية أخرى.
وتناول النائب روبير فاضل آفة الطائفية السياسية وأشار الى الخيار بين البقاء مزيجاً من الأديان والقبائل وبين بناء دولة حديثة. ودعا الى تطوير الدستور.