اعترض عضو مجلس الشورى السعودي اللواء علي التميمي على مساواة الطلاب المبتعثين (مالياً) الذين يتعرضون لعمليات إرهابية أو إجرامية مع العسكريين، معتبراً هذه المساواة في التكريم تفقده القيمة المعنوية، فيما اعترض العضو عساف أبواثنين على الأمر ذاته لسبب مختلف، وهو المطالبة بمساواة جميع المواطنين بالميزات أثناء أداء مهمات عمل خارج المملكة بما فيهم الدعاة والمفكرون ورجال الأعمال. وحظيت توصيات لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أمس (الإثنين)، بتأييد كبير من الأعضاء شابهَ مطالبات بالتعديل كان أبرزها على التوصية التي دعت فيها وزارة الخارجية إلى معاملة تأشيرات الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرات زيارة رجال الأعمال، بحيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج ومن دون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية. وكان أبرز المطالبات بالتعديل ما جاء في مداخلة العضو عساف أبواثنين الذي اقترح أن يكون طلب الزيارة متاحاً لجميع المواطنين من دون تحديد الصفة التجارية، وقال: «نحن بصفتنا أسراً ورجال أعمال وأفراداً لهم رغبات خاصة في الزيارة، وإذا اختصرت التأشيرات من القنصليات مباشرة فهذا أسهل وأفضل، وفق مواصفات محددة تقدم من خلالها على القنصلية». وانطلق العضو خليل كردي في اعتراضه من واقع معاناة من يعمل في القطاع الخاص للحصول على تأشيرة زيارة للقدوم إلى المملكة، مشيراً إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم لا تفرض شروطاً معقدة وملفات طويلة عريضة - بحسب تعبيره -، وأضاف: «لماذا لا توضع الثقة في قنصلياتنا وسفاراتنا لمنح التأشيرات؟، لماذا لا بد أن تكون من طريق وزارة الخارجية في الرياض؟.. هذا تضييق لا مبرر له». ورد كردي على بعض المحذّرين من أعضاء المجلس لهذه التوصية بأنها ستكون مدخلاً للتستر التجاري، قائلاً: «هذه فزاعة.. نحن إذا أردنا أن نقابل تاجراً نذهب إلى دبي أو البحرين لسهولة الحصول على التأشيرة»، مطالباً بألا يخضع الأمر لرأي موظف وزارة الخارجية، قبل أن يختم مداخلته بالقول: «لماذا نضع لكل شيء لدينا عقبات تلو عقبات؟». من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الخارجية في المجلس الدكتور خضر القرشي في تعقيبه على مداخلات الأعضاء أن اللجنة بحثت التوصيات مع وزارة الخارجية، واتضح أن الوزارة لم تتقدم كثيراً في تسهيل الإجراءات بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية في تسهيل الزيارة لرجال الأعمال، مؤكداً أن الموضوع ليس فيه محاذير أمنية. وأقر المجلس في نهاية الجلسة توصيات اللجنة الموجهة لوزارة الخارجية، منها درس معاملة الطلاب المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية ومعاملتهم بممثلي الوزارة والموظفين العسكريين، ودرس أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ودوافع وأسباب إقامتهم، وإجراء درس بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج. كما طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل، وتضع الضوابط اللازمة لذلك. وفي سياق مختلف، طالب مجلس الشورى بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وطالب المؤسسة مجدداً بتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة. المداخلات المؤثرة تكشف غياب معلومات عن أعضاء «شورى» كشفت مداخلات أعضاء مجلس الشورى عن غياب معلومات مهمة عن بعض الأعضاء أو اللجان الشورية على حد سواء، وكان لبعض تلك المداخلات شأن في تغيير نسبة التأييد أو الرفض لموضوع النقاش، وبالتالي سقوط أو نجاح التوصية المطروحة. ولم تفلح محاولات العضو الدكتور سلطان السلطان أثناء سؤاله أعضاء المجلس: «هل تعرفون خطة لصناعة تحلية المياه في المملكة؟» لدعم توصية تقدم بها بالشأن ذاته، بعد أن قدم العضو عبدالرحمن الراشد معلومة تفيد بأن مؤسسة التحلية شاركت مع جهات حكومية في إعادة الاستراتيجية الصناعية قبل خمس سنوات، مضيفاً: «يبدو أن اللجنة لم تتطلع عليها». فيما قدم العضوان عطاء السبيتي والدكتورة ثريا عبيد نقطتي نظام اعتراضاً على توصية لجنة الشؤون الخارجية التي طالبت بوضع حوافز مالية للكوادر التي تمثل المملكة في المنظمات الدولية، إذ قال الأول إن ذلك يخالف قراراً من المقام السامي طالب سابقاً من مجلس الخدمة المدنية بدراسة شاملة لجميع سلالم الرواتب، فيما أوضحت عبيد أن ذلك مخالف لقوانين الأممالمتحدة التي لا تسمح للموظف الدولي أن يأخذ ميزات مالية من أية حكومة. وفي اتصال ل«الحياة» مع الدكتورة ثريا عبيد قالت إنها تنتظر توضيح من رئيس اللجنة حول المقصود من التوصية، مطالبة بالانتظار حتى يتم التوضيح، ولم تُجب على اتصال الصحيفة لاحقاً. وكان المجلس أقر توصية الشؤون الخارجية على رغم المداخلات المعترضة في حين سقطت توصية السلطان. مشاهدات } قال رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة إن الهدف من توصية تحويل مؤسسة تحلية المياه إلى شركة قابضة «تحريك المياه الراكدة». } حظي العضو سلطان السلطان بنصيب الأسد في الحديث تحت قبة المجلس، إثر تقديم ثلاث توصيات سقطت جميعها، ومداخلة على تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه. } نالت مداخلة السلطان إعجاب الأعضاء بعد أن أوضح أنه انتقد من زمليه لأن توصياته كثيرة. } تعرض أحد ضيوف المجلس في الشرفة - كبير السن- لموقف طريف، لأنه لم يستطع إقفال الموسيقى في هاتفه «الذكي»، ما استدعى تدخلاً من موظف الشورى الشاب أخذ الهاتف منه والتعامل مع الموقف.
