دراسة مساواة المبتعثين الذين تعرضوا للقتل بسبب الإرهاب بمندوبي الخارجية والعسكريين

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى على توصية إضافية للعضو وفاء طيبة وطالبت بدراسة معاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة او القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين، وكشفت مصادر "الرياض" عن تبني اللجنة لأربع توصيات أخرى على تقريرها، حيث طالبت بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم، وهي التوصية الإضافية للعضو سعود الشمري، كما دعت إلى قيام وزارة الخارجية بدراسة أوضاع المواليد السعوديين في الخارج، حيث أخذت بتوصية في هذا الشأن للعضو طارق فدعق.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية توصية للأعضاء، سامي زيدان وسطام لنجاوي وغازي بن زقر، طالبوا فيها بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية كمعاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال من حيث تقديمها الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخراج ودون دعوة من شركات او مؤسسات سعودية.
إلى ذلك علمت "الرياض" تمسك لجنة مجلس الشورى الخارجية بتوصيتها التي تطالب فيها بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، والتوصية الثانية لتحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج.
وأوضح تقرير توصيات اللجنة يصوت عليه الثلاثاء المقبل أنها أجرت تعديلاً صياغاً على توصية تدعو الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً لقرار شوريَّ سابق مضى عليه 6 سنوات.
وأجرت اللجنة أيضاً تعديلاً صياغياً آخر على توصية تطالب الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.