دعا إلى تفعيل مرصد سوق العمل ووافق على مقترح التوطين

صوَّت مجلس الشورى أمس برفض مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأدلى الأعضاء بأصواتهم بعد أن استمعوا إلى وجهة نظر لجنة خاصة درست المقترح المقدَّم من العضو الدكتور عمرو رجب وأوصت بالموافقة عليه.
لكن الأعضاء لم يوافقوا على المقترح مؤكدين وجوب عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً من يتقاعدون في سن مبكرة ويضطرون إلى العمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
في سياقٍ آخر، دعا «الشورى» إلى الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
وكان المجلس استمع أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
وبعد أن تلا رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي تقريراً عن ملاحظات الأعضاء، أصدر المجلس قراراً يطالب فيه بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل والعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجهة لقطاعي «التشييد والبناء» و»التشغيل والصيانة» لرفع معدل توطين الوظائف فيهما.
كما دعا إلى تطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية على وضع تعريف موحد للباحثين عن عمل وتصنيف معتمد للمهن يتم ربطه بخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية.
في الإطار ذاته، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة المقدَّم من العضو عبدالرحمن الراشد، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن المقترح.
ورأت «الشؤون الاقتصادية والطاقة»، في تقريرها الذي تلاه نائب رئيسها الدكتور فهد العنزي، أن «المشروع يقدم رؤية قد تسهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم».
و»على الرغم من وجود عديد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة للدراسة في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها»، بحسب ما تلاه العنزي.
من جهته، أوضح الأمين العام ل «الشورى»، الدكتور محمد آل عمرو، أن المشروع يتألف من 19 مادة و «يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة».
طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أمس 4 توصيات دعت وزارة الخارجية إلى الأخذ بها. وكان المجلس ناقش أمس تقريراً للجنة تناول التقرير السنوي للوزارة خلال العام المالي الفائت وتلاه رئيس اللجنة العضو الدكتور خضر القرشي.
وأولى التوصيات هي «قيام وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك».
أما التوصية الثانية فهي «التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها».
وتطرقت اللجنة في التوصية الثالثة إلى السياسة الخارجية للمملكة، حيث طلبت من الوزارة «الإسراع في وضع آلية بينها وبين مجلس الشورى في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى بشأن الاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء البرلمانات أخرى». وفي توصيةٍ رابعة، طالبت اللجنة وزارة الخارجية ب «إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه المواضيع بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصّها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها، مع تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة وإبرازها إعلامياً في الخارج».
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، تفاعل الأعضاء مع التوصيات واقترحوا أخرى إضافية.
وطالب أحد الأعضاء بمزيدٍ من الاهتمام من قِبَل الخارجية بالنشاط الثقافي السعودي خارج المملكة، مستشهداً باهتمام عديد من الدول المتقدمة بهذا الجانب لإبراز موروثاتها الثقافية.
ولاحظ عضو آخر ما سمَّاه «ضعفاً» في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، واعتبر أن العلاقات السعودية – الإفريقية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام استجابةً للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب إفريقي وظهرت فيها رغبةٌ في تطوير العلاقات مع المملكة. بدوره، اقترح عضوٌ فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، وانتقد الواقع الراهن للإعلام الخارجي قائلاً إنه «أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة الخارجية».
من جانبها، رأت إحدى العضوات أن المرأة لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب داخل وزارة الخارجية رغم أن عمرها في الوزارة تجاوز عقداً من الزمان»، مطالِبةً بتفعيل هذا الدور ليعكس الصورة الحقيقية للمرأة السعودية. في الإطار ذاته، لاحظت عضوة أخرى ضعف تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في الخارجية. وذكَّرت العضوة في مداخلتها بأن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع «لذا فإن وزارة الخارجية مُطالَبة بأن تكون مواكِبة لهذه الثقة الكريمة».
وخلال المناقشة، تطرَّق أحد الأعضاء إلى ما أسماه «الدبلوماسية الشعبية»، وطالب بتفعيلها لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة الشعبية في البلد المستهدَف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بهذا النوع من الدبلوماسية.
و«وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة»، بحسب الأمين العام ل «الشورى» الدكتور محمد آل عمرو.