آراء متباينة في البرلمان الإيراني حول تقويم اتفاق لوزان «النووي»

تباينت الآراء في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني في شأن اتفاق توصلت إليه طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، يحدد «معايير أساسية» لتسوية نهائية للملف في حزيران (يونيو) المقبل، اعتبر نائب بارز أنه أدخل إيران «نادي الدول المالكة للتكنولوجيا الذرية».
ونقل النائب إرج عبدي عن رئيس المجلس علي لاريجاني وصفه الاتفاق بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) المُبرم في مدينة لوزان السويسرية، بأنه «إيجابي»، داعياً النواب إلى «إبداء رأيهم في الملف النووي وفقاً لمعلومات كافية، وأن يستفيدوا من وجهات نظر الخبراء في هذا الصدد». وأضاف لاريجاني: «إذا كانت هناك نقاط غموض لدى النواب حول بيان (لوزان)، ليطرحوا ذلك في اجتماع مشترك مع الحكومة لتبديد الغموض». وأكد ضرورة «التزام الاحترام المتبادل» خلال انتقاد الحكومة، وحض على «ألا يكون التعامل معها حاداً».
رئيس مركز الدراسات في البرلمان النائب كاظم جلالي ذكر أن المجلس «يثمّن جهود الوفد الإيراني في المفاوضات النووية»، مستدركاً أن «المجلس يراقب بدقة المفاوضات وسيتدخل عند اللزوم».
وأضاف: «نثق بوزير خارجيتنا (محمد جواد ظريف) ووفد بلادنا، ونعتقد بأنهم يتحركون في الإطار الذي رسمه قائد الثورة (المرشد علي خامنئي)، مع مراعاة الخطوط الحمر للنظام، ولذلك فإن كل ما يؤيده النظام وقائد الثورة، سيؤيده أيضاً المجلس». وتابع: «أمامنا طريق صعب، حتى الآن كنا في بداية الطريق والآن ندخل صلب العمل وهو صوغ الاتفاق، وعلى الجميع أن يراقبوا الأمور بدقة».
أما النائب علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، فنبّه إلى أن «كل مفاوضات تشمل عملية أخذ وعطاء للتوصل إلى اتفاق، فيما يجب الحفاظ على مصالحنا وقبول بعض القيود في شكل مرحلي، وهذا متعارف عليه دولياً».
وأضاف أن «المهم بالنسبة إلينا هو الحفاظ على إنجازاتنا النووية ومواصلة النهج الذي بدأه علماؤنا النوويون»، معتبراً أن «المفاوضين الإيرانيين نجحوا أخيراً في إقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظر طهران في أن مفاعل آراك للماء الثقيل يعمل بالحد الأدنى من إنتاج البلوتونيوم».
وأقرّ بروجردي بوجود «وجهات نظر عدة في مجلس الشورى لا ترضى بقبول إيران البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي» الذي يتيح تفتيشاً مفاجئاً للمنشآت النووية، وزاد: «من هنا يبدو أن طريق التصويت عليه ليس مفتوحاً ومعبّداً». لكنه رأى أن «مبدأ تخصيب اليورانيوم بات مقبولاً من الدول الست، أي أن إيران دخلت نادي الدول المالكة للتكنولوجيا الذرية السلمية، بعيداً من القنبلة النووية».
في المقابل، اعتبر النائب حميد رضائي أن «لا سبب للاحتفال» باتفاق لوزان، فيما قال زميله جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن الاتفاق «سيجمّد التخصيب 30 سنة ويدمّر بنيته التحتية».
وأضاف: «اعتبر الوفد المفاوض أن حق التخصيب يشكّل أضخم إنجاز يتحقق في المفاوضات، لكن ما ورد في بيان وزارتَي الخارجية الإيرانية والأميركية وما أشار إليه (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، (يفيد) بأن إيران ستفكّك ثلثَي أجهزة الطرد المركزي (المُستخدمة في التخصيب)، إضافة إلى أن بنية تخزين أجهزة الطرد وتركيبها ومكانها والوقت الذي ستستغرقه، ستنطوي على كثير من الوقت والنفقات والتعقيدات». واستنتج أن «الشعب الإيراني لن يكون لديه تخصيب على مستوى صناعي، وثلثَي قدرات التخصيب سيكون مصيرها ما حدث للصناعة النووية الليبية».
لكن رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال حسن فيروزآبادي هنّأ خامنئي على «النصر الذي حققه الوفد المفاوض»، معرباً عن «شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس الجمهورية والمعنيون بالملف، لا سيّما ظريف». ووجّه برقية تهنئة إلى المرشد أكد فيها أن «الثورة ستواصل مسيرتها التقدمية»، معتبراً أن «مراحل المفاوضات النووية ستُحسم لمصلحة الحكومة والشعب، في ضوء توجيهاتكم الحكيمة».
في السياق ذاته، أكد روحاني أن اتفاق لوزان «يتضمّن إلغاء كل العقوبات، لا تجميدها»، ومن دون هذا الأمر لما حصل تفاهم». وزاد: «اتُخذت خطوات جيدة، ولكن ستكون هناك صعوبات في مرحلة صوغ الاتفاق النهائي».