أسعار السلع تنخفض عالمياً والأسواق المحلية لا تتجاوب

أكد اختصاصيون أن فك قيود الاحتكار على السلع أصبح مطلباً ملحاً لخلق حالة تنافسية جديدة في الأسواق، تتوازى مع سياسات السوق السعودية.
وأوضحوا في حديثهم ل«الحياة» أن مواصلة السلع الاستهلاكية في السوق السعودية للصعود على رغم تحقيقها انخفاضات مطلع العام هي الأولى من نوعها خلال 12 عاماً معززة بالتراجع الحاد لأسعار النفط، يعود للسلوك التجاري الذي يمارسه التجار والمستهلكون على حد سواء، مشيرين إلى توقعات بتواصل تراجع مؤشرات السلع عالمياً مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة التجارية محمد العجلان، إنه يمكن للمستهلك في السوق السعودية بضخامتها وتنوع بضائعها اختيار ما يناسبه مع تنوع البضائع وتوافر البدائل بأسعار مختلفة، مؤكداً أن رفع الأسعار أمر صعب الحدوث في ظل الرقابة القوية التي تقوم بها وزارة التجارة، خصوصاً في حالة التلاعب بالأسعار.
واستشهد العجلان بتراجع أسعار الحديد أكثر من 15 في المئة هذا العام عن العام الماضي بسبب تراجع أسعار الحديد عالمياً، مضيفاً: «في الغالب، وخصوصاً المواد الغذائية في المملكة تستورد الأنواع الفاخرة، وأي انخفاضات تحدث تكون للسلع المتوسطة، ومع ذلك هناك سلع شهدت انخفاضاً في أسعارها، أما السلع الأساسية والمدعومة فمن المستحيل ارتفاعها كونها مراقبة، وهناك عقوبات شديدة على محاولة رفع أسعارها.
واعتبر أن بعض السلع تحتاج إلى وقت طويل حتى تتأثر بانخفاضات الأسعار مثل السيارات التي يتم طلبها، ثم صناعتها وشحنها، وهذا يحتاج لأشهر عدة، وكذلك في قطاع الملابس، إذ أنهى المستوردون صفقاتهم للشتاء المقبل، مبيناً أن هناك فجوة تصل إلى 6 أشهر حتى تتغير الأسعار في بعض القطاعات.
وأضاف العجلان: «كلنا في النهاية مستهلكون لكل الخدمات والسلع في مختلف القطاعات، والمستهلكون حين يجدون المغالاة من أحد التجار فبإمكانهم استخدام سلاح المقاطعة، والبحث عن البدائل المنافسة، ولكن في الوقت ذاته يجب البحث بتأنٍ، وعدم هجوم المستهلكين على كل التجار، ووضعهم في بوتقة واحدة، فغالبية التجار يتعاملون بصدقية وهمهم القدرة على المنافسة وتدوير سريع لرؤوس أموالهم، لذلك يدرسون الأمور بتأنٍ قبل رفع سعر أي سلعة».
بدوره، قال الباحث في حقوق المستهلك عبدالعزيز الخضيري، إن التجار في الغالب لديهم القدرة على سوق المبررات، ومنها شراء السلع بكميات ضخمة وتكديسها لبيعها وقت الارتفاع، ولايرضون ببيعها إلا بأسعار مضاعفة.
وأكد الخضيري أن ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة، خصوصاً للمواد الغذائية على رغم انخفاضها عالمياً، دليل واضح على حالة التلاعب التي يقوم بها مستوردو السلع الاستهلاكية، إذ لا يوجد نظام حمائي واضح لمحاربة رفع الأسعار، ماعدا ما يقوم به مجلس حماية المنافسة، وفي حالات معينة من محاربة التكتلات وفرض عقوبات كبيرة عليها في الحالات المشابهة.
واعتبر أن وزارة التجارة تتدخل لفرض الأسعار للسلع المدعومة، إلا أن السلع الأخرى تعاني من الاحتكارية، مضيفاً: «نعاني من غياب الثقافة الاستهلاكية، والشخصيات الاعتبارية المهتمة بحقوق المستهلك، التي تتمكن من قيادة دفة القافلة فيما يتعلق بحملات المقاطعة، ويظل الأمر بيد المستهلك مهما كانت الأنظمة قوية».
ورأى أن التدخل الحكومي ضروري عبر تعديل النظم وفك الاحتكار، إذ لا توجد أية أنظمة تحدد الجوانب السعرية، ويصعب التعامل مع بعض السلع كما يتم التعامل مع السلع المدعومة، مؤكداً أن سلاح المقاطعة هو السلاح الأقوى الرادع، ولكن يحتاج إلى أعوام طويلة لتأسيس ثقافة جماعية لدى المستهلكين وإلمامهم بمدد المقاطعة والتزامهم بها.
وحول عدم انعكاس انخفاض أسعار النفط على الخدمات المباشرة مثل قطاع الطيران، أكد الخضيري أن خطوط الطيران حالها من حال الخدمات الأخرى، وينظر القائمون عليها بمعيار تجاري بحت، لذلك إن لم يتم فك الاحتكار ورسم تشريعات جديدة لها ولغيرها من القطاعات سيكون المستهلكون أسرى لما يتم فرضه عليهم من أسعار وخدمات دون المستوى.
وتستشهد الخضيري بتجربة عُمان، بحيث تمنع الاحتكار نهائياً، ويحق لكل صاحب سجل تجاري استيراد أي سلعة، ما خلق تنافساً قوياً يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلكين، مؤكداً أن الدولة ممثلة في وزارة التجارة مطالبة بفك قيود الاحتكار، وفرض عقوبات شديدة على رافعي الأسعار، ومسارعة المستهلكين لتثقيف أنفسهم، وتفهم أنهم الحلقة الأقوى في كل تلك العمليات.
من جانبه، كشف الاقتصادي يوسف الفهد أن التقارير أشارت إلى تراجع أسعار الغذاء خلال الفترة الماضية، بعد فترة من الاستقرار نتيجة استمرار الإمدادات بكميات كبيرة، والأرصدة القياسية للمخزونات إلى جانب قوة الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط.
وقال: «تراجعت المؤشرات لأسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. وتراجعت أربعة من هذه المؤشرات الفرعية في غضون عام 2014 لتقترب من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات».
وأشار إلى أن المؤشرات للسلع الأخرى انخفضت كذلك لمستويات قياسية، إضافة إلى انخفاض سعر اليورو، موضحاً أنه خلال الأشهر المقبلة ستشهد الأسواق «بحسب التوقعات» انخفاضاً لأسعار بعض السلع.
وأكد الفهد أن عدم تأثر الأسعار خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، يستوجب تدخل الجهات المعنية للاستعانة بالمؤشرات الدولية ومدى مطابقتها للأسعار خلال فترات الارتفاع، ولابد من أن تكون السوق السعودية مرنة مع فترات الانخفاض والارتفاع، وأن تكون هناك مؤشرات قياس «شفافة» يستنبط منها المستهلكون حركة الأسعار.
اختصاصي: الحل الأسرع لمحاربة الارتفاع في يد المستهلك
قال الاختصاصي بشؤون المستهلك مازن محمد جان إن استمرار ارتفاع الأسعار محلياً لبعض السلع ليس له إلا مبررين، الأول أن يكون التاجر فعلاً صادق في ادعاءاته من جهة ارتفاع الكلفة عليه ما يعني خسارة له، والثاني أن يكون مراوغاً ولا يتعدى الأمر كونه جشعاً ورغبة في المزيد من الأرباح في كل الظروف.
وأشار جان إلى أن الحلول السريعة، خصوصاً الرسمية تعتبر شبه مستحيلة لأن الجهات الرسمية لا تستطيع التدخل بشكل مباشر في مسألة التسعير، وأن هناك قيوداً كثيرة للأمر منها ما هو شرعي لذلك لا تستطيع الجهات الرسمية الضغط على التاجر للبيع بسعر محدد.
وأضاف: «الحل الأفضل والأسرع في يد المستهلك نفسه، فهو من يعرف سلعته وسعرها وأي تغير فيها سيكون هو أول من سيتعرض له، لذلك فالحل السريع يكمن في يديه ودرجة وعيه ومعرفته، وكلما زاد اطلاع المستهلك وزادت معرفته بما يحصل عالمياً لأسعار المواد التي تهمه واستطاع الحصول على مقارنة حية للأسعار العالمية ومقارنتها بالأسعار المحلية تهيأت له الفرصة لاتخاذ القرار الأفضل، إما بالشراء باقتناع أو التوجه للبدائل أو الاستغناء بشكل كامل».
وأكد جان أن من الأمور التي ستسهم بشكل كبير في إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة وإيجاد آلية لمتابعة أسعار المنتجات الاستهلاكية عالمياً ومحلياً، مضيفاً: «وهنا نحتاج إلى دعم الجهات الرسمية ومساندة الجهات الإعلامية لتوفير مثل هذه المعلومات».
وأظهرت مؤشرات عالمية عن تراجع الأسعار بنهاية شهر شباط (فبراير) بنسبة 14 في المئة، وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الذي يقيس أسعار الغذاء عالمياً، تراجعات بنهاية فبراير تعتبر الأدنى منذ عام 2010.