القضاء يلزم «أمانة جدة» بالتراجع عن منح «مراكز الأحياء» أرضاً بعد تظلم مواطنين

ألزمت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أخيراً، «أمانة جدة» بالتراجع عن منح جمعية مراكز الأحياء قطعة أرض، بعد تظلم مواطنين من هذا الإجراء، بسبب تحويل هذه الأرض من حديقة عامة لهم إلى مباني خاصة بالجمعية.
وأشارت المحكمة في حكمها الصادر أخيراً ضذ أمانة جدة إلى أن الأمانة تماطل في حضور الجلسات القضائية الخاصة بملف الدعوى المقدمة من جانب بعض المواطنين بهذا الشأن.
وذكرت أن «الأمانة» ماطلت في تقديم إجابتها على الدعوى لمدة ست جلسات قضائية عقدتها للنظر في القضية قبل أن تمتثل وتحضر في الجلسة السابعة.
وأكدت ثبوت تبلغ «الأمانة» وعلمها بطلب الحضور إلى المحكمة في مواعيد الجلسات القضائية المقررة، مشيرة إلى أنها اكتفت بالجواب الأول على الدعوى الذي قدم في الجلسة السابعة قبل النطق بالحكم.
وجاءت هذه التطورات ضمن القضايا المتعددة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في جدة ضد «الأمانة»، إذ ماطلت الأمانة في حضور الدعوى القضائية التي قدمها مواطنون من سكان حي النهضة، وأصدرت فيها المحكمة حكماً يقضي ب «إلغاء» رخصة بناء منحتها الأمانة ل «جمعية مراكز الأحياء» على أرض مخصصة كحديقة عامة.
وألزمت المحكمة أمانة جدة، بإعادة إنماء الحديقة وزرعها وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الأمانة سمحت لجمعية مراكز الأحياء ببناء مركز حي النهضة الواقع خلف مسجد النهضة على أرض مخصصة كحديقة عامة وأمام منازل المدعين، ما تسببت في ضياع المزايا التي كانوا يتمتعون بها كافة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أن أصل تملك المدعين لعقاراتهم بمبالغ مالية تفوق غيرهم من أهل الحي لما تمتاز به من إطلالة على الحديقة العامة قبل أن تسمح الأمانة ببناء مبنى ضخم مسوّر يضر بالسكان المجاورين.
وطلبت الأمانة من المحكمة الإدارية بجدة أثناء مداولات القضية، رفض الدعوى لعدم ما يشوب قرارها بالسماح لجمعية مراكز الأحياء بالبناء على حديقة عامة، أية مخالفة للأنظمة والتعليمات، إضافة إلى ما استقرت عليه الأوامر السامية من أن مراكز الأحياء تعد من قبيل المرافق العامة وتصب في المصلحة العامة. وسبق ل «أمانة جدة» ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية رفض تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ تضمن إلغاء قرار لها وصفته المحكمة الإدارية بجدة ب «السلبي»، من خلال امتناعها استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج صك شرعي لمواطن على أرض يملكها.
ونص حكم المحكمة الذي واجه رفضاً من «الأمانة» على: «إلغاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السلبي بامتناعها عن استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة باستخراج صك المواطن سعيد بن محمد الصبحي».
وجاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية برفض تنفيذ أحكام قضائية كثاني قرار لها برفض تنفيذ حكم قضائي بحسب ما رصدته «الحياة» من وثائق رسمية، إذ سبق وأن امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لمواطنين بتمكينهم من أراضيهم الواقعة في شمال جدة، وربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، بضرورة صدور توجيهات من «جهات عليا» ليتم تنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعترفت في قضايا صدرت بها أحكام ضد أمانة جدة، وبحسب خطابات (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بأن الأحكام أصبحت نهائية، ويتعين احترام الحكم القضائي، وإنفاذ مقتضاه باعتباره أصبح عنواناً للحقيقة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الالتفاف عليه لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها.