للمرة الثانية على التوالي، رفضت «أمانة جدة» ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ تضمن إلغاء قرار لها وصفته المحكمة ب «السلبي»، من خلال امتناعها استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج صك شرعي لمواطن على أرض يملكها. ونص حكم المحكمة الذي واجه رفضاً من «الأمانة» على : «إلغاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية السلبي بامتناعها عن استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة باستخراج صك المواطن سعيد بن محمد الصبحي». وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدم المواطن سعيد الصبحي بدعوى قضائية ضد أمانة جدة تتضمن امتناع الأمانة عن تنفيذ أمر سام رقم 4-ب-29844 وتاريخ 10-6-1425ه المتضمن تشكيل لجنة للوقوف على مخطط مكون من 832 قطعة، وإعطاء أصحاب المنشآت وثائق وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك الموقع، وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ بموجبها، مبيناً أن قطعته ضمن المخطط المعتمد وتحمل الرقم 147- ب. وأضاف : «إلا أن المدعي عليها (الأمانة) لم تستكمل الإجراءات التي نص عليها الأمر السامي لإعطائه صك تملك على قطعته». وردت أمانة جدة على الدعوى بقولهاوفقا لصحيفة الحياة : «إن الأمر السامي في فقرته الثانية نص على إفهام جميع من يدعي أن له شيئاً خارج مشمول المخطط أن له إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية، إضافة إلى أنه سبق وأن صدر حكم من المحكمة بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى»، مشيرة إلى أن القطعة رقم 147- ب في المخطط رقم( 704- س ت) من ضمن المخططات التي تم تحريزها من هيئة الرقابة والتحقيق بسبب وقوعها في مجاري السيول، مطالباً برد الدعوى. فيما رد المواطن الصبحي على «أمانة جدة»، وقال إن قطعة الأرض التي يملكها تقع داخل المخطط وليست خارجه، وبالتالي لا تنطبق عليها الفقرة المذكورة، مشيراً إلى أن الأمر السامي أكد تكوين لجنة من إمارة منطقة مكة، وأمانة محافظة جدة، وكتابة العدل الأولى بجدة ومندوب من مكتب مالك المخطط للوقوف على الطبيعة، ومطابقة المخطط المكون من 832 قطعة على الطبيعة وإعطاء أصحاب المنشآت وثائق، وكروكيات لكل موقع معتمد في ذلك المخطط، وإحالتها لكتابة العدل للإفراغ بموجبها إنفاذاً للأوامر العليا. وجاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية برفض تنفيذ أحكام قضائية كثاني قرار لها برفض تنفيذ حكم قضائي من وثائق رسمية، إذ سبق وأن امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لمواطنين بتمكينهم من أراضيهم الواقعة في شمال جدة، وربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، بضرورة صدور توجيهات من «جهات عليا» ليتم تنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط. واعترفت الوزارة بحسب خطابات حينها، بأن الأحكام أصبحت نهائية، ويتعين احترام الحكم القضائي، وإنفاذ مقتضاه باعتباره أصبح عنواناً للحقيقة، مشيرة إلى أنه لايجوز الالتفاف عليه لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها. من جهته، ذكر المدعي المواطن سعيد الصبحي، أنه صدر حكم قضائي لصالحه، إضافة إلى حكم آخر لصالح ابنه وأصبحت تلك الأحكام واجبة النفاذ بعد تأييدها من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة. وأضاف: «تم إرسال الحكمين القضائيين إلى ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، وتمت إحالته إلى أمانة جدة لتنفيذ الأمر القضائي، إلا أن الأمانة لا تزال تماطل في تنفيذ الحكم من دون مبرر. وأوضح أنه وبعد مراجعات عدة تم إرسال المعاملة إلى بلدية أم السلم الفرعية، وتم إفهامي بأن المعاملة سيتم حفظها لديهم بناء على خطاب مدير الدراسات العمرانية بالأمانة، مشدداً على أنه سيقوم بتحريك دعوى تعويض عليها لما لحق به من أضرار جراء تأخير تنفيذ الحكم القضائي.
