غموض يكتنف الأحكام الشرعية بعد رفض «الأمانة» تنفيذها

رفضت أمانة محافظة جدة تنفيذ الحكم القضائي الصادر في قضية «المخطط»، مرجعة ذلك إلى أنه لا يزال موقوفاً، ويحتاج إلى قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، فيما لا تزال الأحكام الشرعية غير المنفذة تتناقل بين أروقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة، من أجل إلغاء قرار وقف البناء في المخطط.
ورغم حصول المواطنين المالكين ل «المخطط» على أحكام نهائية غير قابلة للنقض من المحكمة الإدارية والتي صادقت عليها محكمة الاستئناف العليا، إلا أن عملية تنفيذ تلك الأحكام لا تزال غامضة.
وقال الوكيل الشرعي لأحد ملاك الأراضي عبدالرحمن الدوسري ل «الحياة» إن معاناتهم مع أمانة جدة في ملكية الأرض بدأت منذ عام 1428ه، مشيراً إلى أنه فوجئ أن الأرض العائدة لموكله استحدث فيها طريق، وتم تعديل وضع القطع. وقال: «بعد المطالبة باستخراج كروكي جديد للأراضي، تم إبلاغنا أن المخطط موقوف، كونه حديقة وأراضي عامة»، موضحاً أن معاناتهم استمرت لأعوام عدة لإثبات ملكية الأرض التي جرى إيقافها رغم شرائها نقداً، وبصكوك شرعية، وكروكي تنظيمي وليس منحة، أو هبة.
وبين: «تم الحكم النهائي لمصلحة موكلي العام الماضي، وبعد الحصول على الاستئناف من المحكمة العليا رفضت الأمانة التنفيذ بسبب أن المخطط لا يزال موقوفاً». وأشار الدوسري إلى أنه جرت الكتابة إلى جهات عدة أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإمارة منطقة مكة، إلا أن الأمانة لم تستجب للتنفيذ، مشيراً إلى أن الأوامر الملكية تعتبر أن الأحكام الشرعية النهائية واجبة النفاذ، ولا تستوجب كل هذه المماطلة.