إلزام ابن وزير سابق وأمانة جدة بتعويض مواطن 90 مليون ريال

بعد تثبيت «القضاء الأعلى» و«التمييز» ملكية الأرض لصالحه

ألزمت المحكمة العامة في محافظة جدة ابن وزير سابق، بدفع مبلغ 88 مليون ريال لمواطن في محافظة جدة، إثر إزالة مبنى سوق تجارية فوق أرضه التي أحياها عام 1373ه.
وجاء في قرار المحكمة ضد ابن الوزير السابق «أنه في حال تكرار إلحاق الضرر بالمدعي عليه محمد منير المطيري، فللأخير الحق بمجازاته في السجن والغرامة».
ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"،
رفض ابن الوزير قرار المحكمة وقرر الطعن في الحكم الذي سيرفع نهاية الشهر المقبل إلى محكمة الاستئناف فور انتهاء المحكمة من تنظيم الصك.
وقالت مصادر مطلعة، أن أمانة جدة ستوقف الدعوى التي تقدمت بها ضد المواطن المطيري، وتطالبه فيها بإزالة مركز تجاري يملكه بموجب صك شرعي. وأشارت المصادر إلى أن الأمانة تعتزم إشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك، بعد أن تبين لها أن الدعوى التي رفعتها في قضية صك الأرض وتنظرها المحكمة العامة في جدة في 27 ربيع الآخر المقبل، صدر فيها حكمان سابقان من المحكمة العامة والمحكمة الإدارية اكتسبا صفة القطعية.
وتضمنت الأحكام تثبيت ملكية أرض استثمارية في شمالي جدة لصالح المواطن محمد المطيري وصرف النظر عن دعاوى أمانة جدة من جهة، ووزارة المواصلات وورثة وزير سابق حول ملكية الموقع.
وبات حكم تثبيت الموقع نهائيا، بعد أن صادق عليه مجلس القضاء الأعلى ورفعه للمقام السامي، كما ترتب على القضية -وفق مداولاتها بين جهات التحقيق- نقل أحد رؤساء بلديات جدة، ومنع تعامله مع الجمهور قبل أن يتقرر إعفاؤه من منصبه للمصلحة العامة على خلفية النزاع حول ملكية الأرض منذ 20 عاما.
وفي وقت سابق، وجه أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، خطابا إلى رئيس المحكمة العامة، يفيد فيه بأن الأرض محل النزاع، عبارة عن أربع قطع متجاورة وليست متلاصقة، وأن القطعة الثالثة صدر لها صك استحكام مؤيد من القضاء الأعلى، فيما القطع الثلاث مرصودة باسم ابن وزير سابق.
فيما أيد مجلس القضاء الأعلى الحكم الذي يثبت ملكية المواطن للأرض، كما خاطب ديوان مجلس الوزراء وزير العدل بضرورة إفهام أطراف القضية المعترضين على تملك المواطن للأرض، أن الحكم مكتسب القطعية ومنهٍ للدعوى؛ وهو الخطاب الذي يستند إليه المواطن محمد المطيري في الرد على الدعوى الجديدة التي رفعتها الأمانة في المحكمة العامة أخيرا.
كما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلزام أمانة جدة بإعادة الشارع الذي يصل عرضه 12 مترا لصاحب الموقع وتعويضه عن فترة الاستقطاع، ب 1.8 مليون ريال، واعترضت الأمانة على الحكم، ورفع إلى محكمة الاستئناف الإداري لتدقيقه.
وأكد المطيري أن الأمانة قدمت دعواها، رغم صدور أحكام قضائية ومصدقة من محكمة الاستئناف ومن القضاء الأعلى «بأحقيتي في الأرض بموجب الصك الشرعي»، بالإضافة إلى حصوله على تعويضات تصل إلى 90 مليون ريال من خصومه والأمانة «بعد إزالة الأمانة مركزي التجاري أكثر من مرة».
وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي ذكرها المطيري في لائحته الجوابية ، أنه في عام 1373ه أحيا أرضا (شمالي جدة) على مساحة 6000 متر مربع شرقي طريق المدينة إحياء شرعيا. واستخرج المطيري لها صك استحكام و(كروكي)، وبعد مضي ثمانية أعوام على انتهائه من بنائها، أزيل المبنى لصالح مواطن آخر، تمكن من استخراج (كروكي لصالحه على نفس الموقع).
وأفاد أنه تقدم بشكوى للجهات المختصة، على ضوئها شكلت لجنة درست القضية واستبعدت المواطن من موقعي، مضيفا أن الأمانة سلمته بعد فشلها في تثبيت المواطن على الموقع تصاريح بناء جديدة.
وتابع المطيري أن الأمانة عادت لنفس الخطأ بعد عامين، حين استخرجت (كروكي) لنفس الموقع منحته لمواطن آخر (ابن وزير سابق)، ليزال المبنى الذي انتهى من تشييده للتو مرة أخرى، «ما كبدني خسائر جمة».
ويستطرد: حولت القضية إلى المحكمة العامة، واستمرت 19 عاما حتى انتهت بحكم من المحكمة لصالحه، وصُدّق من محكمة التمييز ومن القضاء الأعلى مكتسبا القطعية بذلك.
وزاد: بعد أن فشلت أمانة جدة في تثبيت المواطنين السابقين على الأرض، اعتدت على الموقع، واستقطعت منه 12 مترا ليكون شارعا، من دون أن تستند إلى بند معتمد، وسلمتني بعد ذلك (كروكي) على بقية المساحة لبناء السوق.
وأوضح أنه بعد أن فرغ من مشروع البناء رفع دعوى ضد الأمانة لاسترجاع الشارع المستقطع من الأرض، وصدر الحكم بعدم تنفيذ الشارع وإرجاع الأمتار ال 12 التي استقطعتها الأمانة من أرضي وتعويضي مبلغ 1.8 مليون ريال، مستغربا أن ترفع الأمانة دعوى تطالبني فيها بإزالة موقع مملوك بصك شرعي واكتسب القطعية.
وقال المطيري: أزالت أمانة جدة مشاريع لي فاقت تكلفتها 260 مليون ريال، علما أن المشاريع مرخصة من قبلها، مشيرا إلى أنه بصدد دراسة رفع دعوى ضد الأمانة للمطالبة بتعويضه.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في أمانة جدة أنها أوكلت الملف للجهة القانونية لديها، وأنها ملتزمة بما يصدر عن القضاء، رافضة الخوض في التفاصيل، قبل ما ستحكم به محاكم الاستئناف.
واكتفت الأمانة في ردها على المحكمة الإدارية بطلب صرف النظر عن الدعوى وإلغاء حجة الاستحكام المؤيدة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.