ألزمت المحكمة العامة في محافظة جدة ابن وزير سابق، بدفع مبلغ 88 مليون ريال لمواطن في محافظة جدة، إثر إزالة مبنى سوق تجارية فوق أرضه التي أحياها عام 1373ه. وجاء في قرار المحكمة ضد ابن الوزير السابق «أنه في حال تكرار إلحاق الضرر بالمدعي عليه محمد منير المطيري، فللأخير الحق بمجازاته في السجن والغرامة». ورفض ابن الوزير قرار المحكمة وقرر الطعن في الحكم الذي سيرفع نهاية الشهر المقبل إلى محكمة الاستئناف فور انتهاء المحكمة من تنظيم الصك. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن أمانة جدة ستوقف الدعوى التي تقدمت بها ضد المواطن المطيري، وتطالبه فيها بإزالة مركز تجاري يملكه بموجب صك شرعي. وأشارت المصادر إلى أن الأمانة تعتزم إشعار وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك، بعد أن تبين لها أن الدعوى التي رفعتها في قضية صك الأرض وتنظرها المحكمة العامة في جدة في 27 ربيع الآخر المقبل، صدر فيها حكمان سابقان من المحكمة العامة والمحكمة الإدارية اكتسبا صفة القطعية. وتضمنت الأحكام (حصلت «عكاظ» على صور منها) تثبيت ملكية أرض استثمارية في شمالي جدة لصالح المواطن محمد المطيري وصرف النظر عن دعاوى أمانة جدة من جهة، ووزارة المواصلات وورثة وزير سابق حول ملكية الموقع. وبات حكم تثبيت الموقع نهائيا، بعد أن صادق عليه مجلس القضاء الأعلى ورفعه للمقام السامي، كما ترتب على القضية -وفق مداولاتها بين جهات التحقيق- نقل أحد رؤساء بلديات جدة، ومنع تعامله مع الجمهور قبل أن يتقرر إعفاؤه من منصبه للمصلحة العامة على خلفية النزاع حول ملكية الأرض منذ 20 عاما. وفي وقت سابق، وجه أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، خطابا إلى رئيس المحكمة العامة، يفيد فيه بأن الأرض محل النزاع، عبارة عن أربع قطع متجاورة وليست متلاصقة، وأن القطعة الثالثة صدر لها صك استحكام مؤيد من القضاء الأعلى، فيما القطع الثلاث مرصودة باسم ابن وزير سابق. فيما أيد مجلس القضاء الأعلى الحكم الذي يثبت ملكية المواطن للأرض، كما خاطب ديوان مجلس الوزراء وزير العدل بضرورة إفهام أطراف القضية المعترضين على تملك المواطن للأرض، أن الحكم مكتسب القطعية ومنهٍ للدعوى؛ وهو الخطاب الذي يستند إليه المواطن محمد المطيري في الرد على الدعوى الجديدة التي رفعتها الأمانة في المحكمة العامة أخيرا. كما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلزام أمانة جدة بإعادة الشارع الذي يصل عرضه 12 مترا لصاحب الموقع وتعويضه عن فترة الاستقطاع، ب 1.8 مليون ريال، واعترضت الأمانة على الحكم، ورفع إلى محكمة الاستئناف الإداري لتدقيقه. وأكد ل «عكاظ» المطيري أن الأمانة قدمت دعواها، رغم صدور أحكام قضائية ومصدقة من محكمة الاستئناف ومن القضاء الأعلى «بأحقيتي في الأرض بموجب الصك الشرعي»، بالإضافة إلى حصوله على تعويضات تصل إلى 90 مليون ريال من خصومه والأمانة «بعد إزالة الأمانة مركزي التجاري أكثر من مرة». وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي ذكرها المطيري في لائحته الجوابية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أنه في عام 1373ه أحيا أرضا (شمالي جدة) على مساحة 6000 متر مربع شرقي طريق المدينة إحياء شرعيا. واستخرج المطيري لها صك استحكام و(كروكي)، وبعد مضي ثمانية أعوام على انتهائه من بنائها، أزيل المبنى لصالح مواطن آخر، تمكن من استخراج (كروكي لصالحه على نفس الموقع). وأفاد أنه تقدم بشكوى للجهات المختصة، على ضوئها شكلت لجنة درست القضية واستبعدت المواطن من موقعي، مضيفا أن الأمانة سلمته بعد فشلها في تثبيت المواطن على الموقع تصاريح بناء جديدة. وتابع المطيري أن الأمانة عادت لنفس الخطأ بعد عامين، حين استخرجت (كروكي) لنفس الموقع منحته لمواطن آخر (ابن وزير سابق)، ليزال المبنى الذي انتهى من تشييده للتو مرة أخرى، «ما كبدني خسائر جمة». ويستطرد: حولت القضية إلى المحكمة العامة، واستمرت 19 عاما حتى انتهت بحكم من المحكمة لصالحه، وصُدّق من محكمة التمييز ومن القضاء الأعلى مكتسبا القطعية بذلك. وزاد: بعد أن فشلت أمانة جدة في تثبيت المواطنين السابقين على الأرض، اعتدت على الموقع، واستقطعت منه 12 مترا ليكون شارعا، من دون أن تستند إلى بند معتمد، وسلمتني بعد ذلك (كروكي) على بقية المساحة لبناء السوق. وأوضح أنه بعد أن فرغ من مشروع البناء رفع دعوى ضد الأمانة لاسترجاع الشارع المستقطع من الأرض، وصدر الحكم بعدم تنفيذ الشارع وإرجاع الأمتار ال 12 التي استقطعتها الأمانة من أرضي وتعويضي مبلغ 1.8 مليون ريال، مستغربا أن ترفع الأمانة دعوى تطالبني فيها بإزالة موقع مملوك بصك شرعي واكتسب القطعية. وقال المطيري: أزالت أمانة جدة مشاريع لي فاقت تكلفتها 260 مليون ريال، علما أن المشاريع مرخصة من قبلها، مشيرا إلى أنه بصدد دراسة رفع دعوى ضد الأمانة للمطالبة بتعويضه. من جهتها، أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في أمانة جدة أنها أوكلت الملف للجهة القانونية لديها، وأنها ملتزمة بما يصدر عن القضاء، رافضة الخوض في التفاصيل، قبل ما ستحكم به محاكم الاستئناف. واكتفت الأمانة في ردها على المحكمة الإدارية بطلب صرف النظر عن الدعوى وإلغاء حجة الاستحكام المؤيدة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. الضعيف كاتبين اسمه واسم قبيلته باقي أسماء جيرانه وعوايلهم وابن الوزير باشا مجهول؟؟ و لايسمح بكتابة حروفه ياخي ياخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اكبر ولله الحمد نبارك لاخينا على صدور الحكم لصاحب الارض ضد الامانه وابن الوزير السابق ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في امانة جده لظلمها لهذا المواطن. وكثير جدا من ظلموا من قبل الامانات في شتى مناطق المملكه والحمد الله الذي ابان الحق لهذا المواطن ونقول لموظفي الامانه اما آن لكم ان تشعروا بعظم الامانه وتخافوا الله ربنا وربكم وتتقوه. وشكرا,,,,,,,,,,,,,,,,, تسعة عشر عاما والمواطن يطرد ورا حقه وش ذا الكلام الغير معقول المفوض تحدد مدة لا تتجاوز سنه واحده للحكم في مثل هذه المشاكل لان الاوراق الثبوتيه لن تزيد فكل واحد من الطرفين يأتي بما يثبت حقه ويحكم في القضيه مباشرة لماذا لايذكر اسم الوزير السابق وابنه ياصحيفة عاجل اتمنى ان توضحوا الصورة امام اخواننا القراء والمترددين على موقع الصحيفه بالنسبة لي فأنا اعرف الوزير وابنه بس الغير لايعرفه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للمداهنة لن أعلق بعد اليوم والسبب ُأناس حاقدين لا يحبون إلا أنفسهم فليفرحوا بذلك كفى يا عاجل تلاعبا بالقراء وتعليقاتهم أرجو النشر يا ُأمناء الصحيفة الحق مايضيع ولو بعد حين واكتفت الأمانة في ردها على المحكمة الإدارية بطلب صرف النظر عن الدعوى وإلغاء حجة الاستحكام المؤيدة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.حلووووووووووووووووووه هههههههههههههههههههههه ماشاء الله هذا وانت يالمطيري تملك 260 مليون وحاربوك وماجاء حقك الا بعد 19 سنة اجل الضعيف ايش يسوى حسبما وردني من معلومات فان الامانات في مكة والمدينه والرياض وابها وبلدية جدة تفوح منها رائحة الظلم المتعمد وربما وصل الى الفساد وابرزها القضية المنشورة اعلاه كيف تؤخذ من مواطن ارض يملكها بصك شرعي وتسلم الى سين من الناس ماذا تسمون ذلك ؟ اليست تلك شريعة الغاب القوي ياكل الضعيف اين سطوة السلطان من ايقاف التلاعب بالاملاك والذي سمعت ان امانة المدينةالمنوره فيها من الظلم ما الله به عليم وفوق هذاكله نناشد خادم الحرمين الشريفين بفتح مجال اصدار الوثائق الشرعيه على الاملاك المتوارثة والمحياة منذ زمن بعيد ..........لقد استغلت الامانات والبلديات المنع بمصادرة الاراضي وتملكها بحجة عدم وجود صك عليها ..افتحوا المجال للناس ليثبتوا تملكهم لا ان تصادروا من الناس اراضيهم واملاكهم وتمنعوهم من اثبات تملكها بل تسلم الى اخرين بحجة تطبيق امر سامي او ملكي لا اعرف ....هذا ظلم بين والمواطنين تحت رحمة رب العالمين ثم نظر الامر من خادم الحرمين حفظه الله الخيانه .. شينين وقويين عين ما خذين أرض الرجال بهتان وزور و معه صك من المحكمه وبعد تقولون أصرفو النظر عن القضيه . والله ما صارت ولا في أي دوله في العالم وهم كفار تاخذ حقك بالأدب . والله لو إن لي سلطه .. قرشت أهل البلديه كللللللللهم من الساس .. و أجيب ناس يخافون الله هذولي حراميه . يابلادي واصلي قمة الظلم والجور أن يعلن اسم المواطن ولايعلن اسم ابن الأكرمين(الوزير) تفرقه عنصريه مسك علق ما عليك من الحاقدين علق علق تكفى تكفففففففففففففففففففففى السيف الأملح لإبن الوزير الحرامي وانا اقول جده ليش جاها غضب وغرقت الدعوا فيها ظلم لايستغرب مايحدث من كوارث اعتقد السيف الاملح تحول خشبة في الحديث القدسي يقول الله ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي فحرموه بينكم في الحديث القدسي يقول الله ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي فحرموه بينكم قال انفخ ياشريم قال مامن برطم الامانة واضح انها حاولت تجامل ابن الوزير على حساب المواطن المغلوب على امره...اسلوب اشتهرت به امانات المناطق والبلديات..مجاملة المسؤولين وابنائهم على حساب المواطنين...ولكن سوف يأتي يوم تكشف فيه كثير من الخفايا والفضائح التي لن تحديث في بلد نصراني كا امريكا بينما بلاد اسلامية اصبح شئ عادي ومن مقتضيات البروتوكلات الشخصية بين بعض اصحاب المراكز المسؤولة...ولكن الدولة في عهد جلالة خادم الحرمين الشرفين وبسبب الانفتاح العالمي اصبح كل شئ مكشوف ولا مداهنات لأحد........ لابد من تقنين الشريعة ووضع قوانين واضحة ومعلنة حتى لايستغل هؤلاء الأقزام جهل البعض بالاجراءات المتبعة لنيل الحقوق... الف مبروك ايها المواطن على انتصارك على اصحاب الدماء الزرقاء.......وهذى رسالة من حكومة هذه البلاد بأن الحقوق لايمكن ان تضيع اليوم ان شاءالله..سر ياخادم الحرمين الشرفين في طريق التطوير وابناء شعبك الشرفاء خلفك ويفدونك بارواحهم... ان بصراحه مع سيت الوزير مسرحية عادل امام
