الجزائر تمضي في المصادقة على تعديل الدستور

أفادت مصادر جزائرية أن مسودة تعديل الدستور التي ينظر إليها كأهم إنجاز سياسي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ولايته الرابعة، سُلِمت إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيداً لعرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى البرلمان الشهر المقبل. وذكر مصدر جزائري مأذون له أن الأمانة العامة للحكومة تسلمت رسمياً مسودة الدستور الجديد بعد نحو 10 أشهر على نهاية المشاورات التي وصفتها الرئاسة الجزائرية ب «التوافقية» والتي التقى فيها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي، نحو 150 شخصية موزعة بين الأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. وقد يكون الدافع وراء قرار السلطة أخيراً بالإفراج عن مسودة تعديل الدستور، وصول العلاقة بين الموالاة والمعارضة إلى نقطة من الاستقطاب الحاد غير المسبوق. وكانت الرئاسة الجزائرية تأمل بمشاركة المعارضة في المشاورات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، حتى لو تطلب الأمر فتح باب المشاورات لجولة ثانية، بعد فشل كل المساعي في استقطاب أكبر أحزاب المعارضة التي رفضت أي تقارب مع السلطة إلا بشروط أساسها التوافق على مرحلة انتقالية لتنظيم الانتقال الديموقراطي. وانخرط بوتفليقة في سجال سياسي منذ نحو عام حول أجندة تعديل الدستور، مبدياً سخطه حيال آراء المعارضة تجاه مشروعه السياسي. وقال في آخر اجتماع لمجلس الوزراء إن «مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقاً لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاماً ما مثلما يُزعم هنا وهناك، بل يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديموقراطية». وتعتبر مؤسسة الرئاسة بموجب الدستور الحالي مركز نظام الحكم، ومنذ عام 2008، تاريخ تعديل دستور البلاد تركزت جميع الصلاحيات بيد الرئيس والأرجح أن التغييرات التي ستطال عمق هذه المؤسسة تتعلق بالتعديلات الدستورية التي قد تتضمن إعادة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية، باستعادة رئيس الحكومة صلاحيات التعيين في كبرى المناصب وترؤس جلسات الحكومة، التي أُلغيت في التعديل الماضي لمصلحة مجلس الوزراء الذي يترأسه وجوباً رئيس الجمهورية.وتفيد معطيات بأن التعديل لا يتضمن تعيين وزير دفاع مدني، فيما يجمع حالياً بوتفليقة صفتي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بحكم الدستور.