رئيس منظمة التجارة لا يأمل بنتائج حاسمة لجولة الدوحة

بدأت في جنيف بعد ظهر أمس فعاليات القمة السابعة للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وسط إجراءات أمنٍ مشددة.
واستبق رئيس المنظمة باساكال لامي التوقعات والترقبات المتعلقة بالقمة، بتصريح جزم فيه «أنه لا يرتقب منها نتائج حاسمة تذوّب جليد مفاوضات جولة الدوحة المعنية بتحرير التجارة العالمية والحفاظ على مصالح الدول النامية والأكثر فقراً في العالم».
وتتجه الوفود المشاركة إلى القمة في مسارين مختلفين، الأول يرغب في التمسك بتحرير التجارة العالمية، ولكن مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الداخلية لكل بلدٍ، في ظل أزمة المال والاقتصاد العالمية، وهو توجه ترى فيه المنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمة أنه غير نزيه، لأن أصحاب هذا التوجه يفكرون في الحصول على المكاسب كلها من دون تقديم أية تنازلات.
في المقابل تحرص دول نامية وأشد فقراً على عرض واقعها الأليم من تردي أوضاعها الاقتصادية بسبب أزمة ليست مسؤولة عنها، وتعلن بوضوح أنه ليس في جعبتها أية تنازلات بعدما لبّت مقررات منظمة التجارة العالمية وشرّعتع أسواقها أمام بضائع مروجي العولمة وخدماتهم فلم تحصد من ذلك شيئاً.
وتتهم المنظمات غير الحكومية حكومات الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير، وتقول منظمة «آتاك» في بيان صاحب انطلاق فعاليات القمة: «إن الاتحاد الأوروبي يتحدث بلغة مزدوجة فأمام الرأي العام يتحدث الساسة عن تقوية أسواق المال وإعادة تنظيمها، ولا يطبقون القول بالفعل، بل يحضون منظمة التجارة العالمية على تحقيق مزيد من الليبرالية الاقتصادية، ما يتناقض مع دعوتهم إلى إعادة ترتيب الأسواق المالية.
وتشير أتاك إلى «أن حصيلة منظمة التجارة العالمية تؤكد أنها تسببت بعدم التوازن بين احتياجات الدول الصناعية الكبرى ومطالبها من جهة واحتياجات الدول النامية والفقيرة من ناحية أخرى، فاستغلت الدول الغنية قواها الاقتصادية للحصول على المكاسب كلها، ما أدى إلى تدمير قدرات دول الجنوب المحدودة في المجال الزراعي «.
ووصف سياسيون التقت بهم «الحياة» قبل بدء القمة، بأنها مصيرية حول مستقبل المنظمة وجدواها، ومفهوم تحرير التجارة العالمية في صورة عامة، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى التغيير الشديد الذي شهده العالم خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في تغيير معايير القوى الاقتصادية وازدياد عدد الدول الأعضاء، بحيث تشكل الدول النامية والأكثر فقراً ثلثي الأعضاء في المنظمة، وتنصب اهتماماتها على الحق في الغذاء والماء والعلاج والتعليم والبنية الأساسية من نقل ومواصلات، وليس على تجارة الخدمات مثل المصارف وشركات التأمين والسلع الكمالية مثلما يتصارع عليها الكبار.
ووسط هذه الأجواء المتشائمة لا يتوقع السياسيون المشاركون في القمة، أن تتمخض عن قرارات حاسمة أو مؤثرة، فالدول التي يُفترض أن تقدم تنازلات أو تقبل بحلول وسط مثل الولايات المتحدة ، منهمكة في مشكلاتها الاقتصادية الداخلية وسط برامج الإنعاش وإحياء السوق بعد الركود الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي يقف بين شقي الرحى، فمن ناحية ترتفع معدلات البطالة في دوله في شكل مخيف ومن ناحية أخرى لا تنمو مؤشرات نموه الاقتصادي إلى ما فوق الصفر الا بقليل.