في تركيا حلم «التوطين» أو الإبحار في «قوارب الموت»

قد لا يختلف وضع اللاجئين السوريين في تركيا عن باقي دول الجوار، لكنه أكثر تشعباً وصعوبة. إذ أصبح عددهم في تركيا يفوق أي دولة في العالم، بحسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مجلس الأمن الدولي.
وكشف فؤاد أوقطاي رئيس إدارة الكوارث والحالات الطارئة التركية (آفاد) في نهاية العام الماضي أن بلاده تستضيف نحو مليون و650 ألف سوري بينهم 225 ألفاً يتوزعون على 22 مخيماً، فيما يعيش الباقون في مختلف المدن التركية.
وعلى رغم أن تركيا تمنح اللاجئين حق التعليم المجاني في المدارس التركية والخدمات الصحية، فإن الضغوط المادية تلاحق اللاجئين الذين يعيشون في المدن الرئيسية كأنقرة وإسطنبول وأنطاليا لعدم تقديم مساعدات مادية للاجئين، وتنحصر المساعدات بما تقدمه بعض البلديات والجمعيات التركية للعائلات الفقيرة من سلل غذائية ومساعدات عينية بسيطة. وقالت ل «الحياة» مصادر في وزارة الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين التابعة للحكومة السورية الموقتة التابعة ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن «المساعدات التي تقدمها الوزارة تقتصر على الأمور العينية وترتبط بما تقدمه هيئات الإغاثة الدولية والداعمين من مساعدات كالبطانيات والسلل الغذائية. وتوزع المساعدات على المدن الحدودية ككلس (جنوب) بالإضافة إلى مخيمات الداخل المحرر» في شمال سورية.
وهكذا يضطر اثنان أو ثلاثة من أفراد العائلة للعمل 12 ساعة يومياً لتحصيل ما يسد رمق العائلة، ويسدد فواتير الكهرباء والماء والغاز وإيجار المنزل. وتغض الحكومة التركية الطرف عن عمل اللاجئين في شكل غير قانوني في الكثير من الأعمال وبخاصة في ورشات الخياطة والأعمال الصناعية، بينما تدرس حالياً قانوناً لإعطاء إذن عمل موقت للاجئين. ويستغل أرباب العمل الأتراك حاجة السوريين للعمل فيفرضون شروطهم وأجورهم التي تتراوح بين 700 إلى 1200 ليرة تركية (بين 300 إلى 500 دولار أميركي) شهرياً من دون تسجيل العامل في الضمان الصحي، أو منحه تعويض في حال أراد صاحب العمل طرد العامل لديه.
الشاب محمد الذي يعمل في ورشة تطريز في الدورية الليلية من الساعة 6 ونصف مساء وحتى السابعة من صباح اليوم التالي، يقول ل»الحياة» إن العمال السوريين هم فقط من يعملون في المعمل ليلاً في حين يعمل العمال الأتراك نهاراً. لكن محمد يحتاج ال 1200 ليرة تركية الذي يتقاضاه شهرياً لمساعدة عائلة أخيه الذي يقطن معه في إسطنبول.
ولضبط التزايد المستمر في نسبة العاملين السوريين، أكد وزير العمل والشّؤون الاجتماعية التركية فاروق تشيليك انه «يجب ألا يتجاوز عدد العمال السوريين في أي ورشة عمل كانت، نسبة 10 في المئة من إجمالي عدد العمال الذين يعملون فيها، كما أنه لن يسمح لأصحاب العمل بتشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك البالغ 864 ليرة تركية». لكن أصحاب الورشات التي تعمل بمعظمها في شكل خفي يفضلون السوريين على الأتراك لأنهم أقل كلفة وبعضهم يعمل براتب 700 ليرة فقط.
بحسب إدارة الكوارث والحالات الطارئة التركية، ولد أكثر من 30 ألف طفل في تركيا ليست هناك طريقة لتسجيلهم في قيود النفوس. وتعمل الحكومة التركية على تسجيل أسماء المواليد الجدد ولكن لغايات إحصائية بحتة. أي أن جيلاً كاملاً من صغار السوريين مكتومو القيد أصبحوا يعيشون في تركيا، ولا أفق لحل مشكلتهم. أما أطفال اللاجئين، فابتعد معظمهم عن مقاعد الدراسة نظراً لارتفاع الكلفة في المدارس السورية الموجودة، وتفضيل الأهل تشغيل أبنائهم لمساعدتهم في تحصيل أجور المعيشة. ويعمل معظم هؤلاء الأطفال كما الكبار ساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
لم يجد اللاجئون السوريون في تركيا حلاً لمشكلاتهم المختلفة وانسداد أفق المستقبل أمامهم وأمام أبنائهم سوى التوجه إلى مكتب في إسطنبول تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى باب المكتب يحصل السوري على ورقة صغيرة كتب عليها رقم وتاريخ محدد بقلم تخطيط، وعليه أن يراجع المكتب في ذات التاريخ لتسجيل بياناته وبيانات عائلته. السيدة أم أيمن قالت ل «الحياة» أنها راجعت المكتب الكائن في منطقة التقسيم-حربية في أواخر عام 2014 وحصلت على موعد في الشهر الخامس من هذا العام. لكنها عبرت عن خشيتها من الإشاعات التي أطلقها سوريون في إسطنبول من أن المفوضية اكتفت بعدد محدد من اللاجئين الذين سبق وأمنت إعادة توطينهم في عدد من البلدان الأوروبية. وترى أم أيمن أنه في حال رفضت مفوضية شؤون اللاجئين ملف لجوئها ستلحق ابنها الشاب وتصحب طفليها الصغيرين على مركب من «مراكب الموت» لتقصد أوروبا في شكل غير شرعي كما فعل غيرها كثيرون.