في البحث عن اليسار المفقود في العالم العربي

مهما كانت الدولة عريقة في ديموقراطيتها، لا بدّ لها من وجود قوى تميل إلى اليسار قليلاً أو كثيراً، لتمثيل الشرائح الاجتماعية العريضة التي تقدّم جهدها الذهني والعضلي، وتحصل على حصة أقلّ من الثروة الوطنية. لهذا ضرورة لا تقلّ عن ضرورة تمثيل الرأسمالية بقواها السياسية التي تضمن الضغط من أجل زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ولو انطلاقاً من حرصها على زيادة أرباحها، على رغم أن البعض يمكن أن يقدّم الوطنية والقيم العامة، كدافع لهاتين الضرورتين.
ومهما كانت الدولة عريقةً في استبدادها أيضاً، لا بدّ لها حين تتخلّق الحاجة إلى الحداثة، من وجود اليسار، ضمن إطار المروحة العريضة من القوى، التي تستطيع صوغ مشروع التحويل الديموقراطي، ووضعه على سكّة التحقيق. ويصحّ ذلك خصوصاً حين يكون هذا المشروع؛ كما ينبغي له؛ سلمياً ومخملياً، لا كما درج الأمر منذ القرن الثامن عشر حين تأسست الديموقراطيات الأصيلة.
تكون هذه الضرورة أشدَّ وضوحاً في حالتنا، حيث تآكلت الطبقة الوسطى، واتّسعت تلك الشرائح الفقيرة، وغطّت الأفق القريب من الأرض، فغدت «شعباً» جاهزاً للاستلاب وللاستعمال أداةً لإعادة إنتاج السلطة.
لكن لوجود التعبير السياسي عن اليسار حالياً شرطاً مرافقاً ولازماً، هو الديموقراطية المجردة من الألقاب التي طالما أضافها القوميون واليساريون (شعبية - ثورية...إلخ)، فأفرغتها من مضمونها. ويُخشى أن بعض محاولات تجديد وتوحيد اليساريين مؤخراً لا تهتم بطريقة جذرية بهذه المسألة، وإن كان ذلك متبايناً بين تجارب المغرب ومصر واليمن والأردن، وغائماً أو غائباً نوعاً ما في لبنان وسورية، وربما العراق حتى الآن.
أزمة اليسار تتعلّق بالفكر والبرنامج من جهة، وبالصعوبات الجديدة في الواقع المحلي والعربي والدولي. وإذا كانت انعكاساً في بعض مكوناتها للأزمة الشاملة في اليسار العالمي، ليس منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وحسب، بل منذ الستينات والسبعينات (ومنذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ الحرب الأولى وثورة أكتوبر)؛ فذلك لا يبرّر الحالة العربية ومفرداتها هنا وهناك.
نمت قشرة قاسية سميكة على عقلانية اليسار بتأثير «الهيمنة السوفياتية»، ونما مثلها حتى على من كانوا يعارضون هذه الهيمنة، بالتأثير والتفاعل المتبادل. وما زال لهذه القشرة تأثيراتها حتى بعدما انهارت رسمياً. فلم تتناقص صعوبة الانفكاك عن نهج اعتماد المناورة والتسليم لقيادة تعجز عن التجديد، ويعجز من حولها عن تجاوزها. ولم يجرؤ اليساريون على تخطي الجدار نحو الشرائح الاجتماعية الجديدة بطرائق جديدة، ولا نحو برامج ورؤى مختلفة.
قام يساريون عرب بالتعويض عن يساريتهم المأزومة بالقومية أو بالعلمانية، وقدّموا عناصر ليبراليتهم (المحدودة أساساً) ضحية لتغطية ضياعهم بين ثنائية الإسلام السياسي والسلطات المستبدة. ونتيجةً لذلك، غرق بعضهم في حرارة عرق القوميين بوجههم الجديد، وتحصّن بعضهم الآخر في برج العلمانية - التي طالما كانت الجاذب الحقيقي ليساريين كثر على الطريق - ضمن شروط انعزالها عن المجتمع ومتطلبات التقدم والديموقراطية وليس العكس-، ولجأ البعض الثالث إلى أطراف عباءة الإسلام السياسي، أما الرابع فآثر اللجوء إلى السلطة بأشكال مختلفة... فالجود من الموجود، ومن تعرفه خير ممن قد تتعرف إليه. وهنالك بعض خامس تمسّك بالجانب الأخلاقي المرير من يساريته، ورفض التخلي عن الوجه الليبرالي لليسار، لكنه انساق بعيداً، مثلما جرى لبعض التروتسكيين الأميركان الذين شكلوا جزءاً مهماً مما عُرف في ما بعد بالمحافظين الجدد.
كان اليسار ضعيفاً قياساً إلى ما كان ينبغي أن يكون، لكنه أصبح أضعف بكثير حالياً. وأصبح «اليساري» النقي أسير نقائه، مثله مثل الليبرالي الصافي، والقوميّ النظيف، والإسلامي الطاهر. فاستسلموا جميعاً لدفء الانعزال في الأعالي، وتركوا «الساحة» مكشوفةً للنزعات الملتبسة.
الاتجاه اليساري واحد من أهم الاتجاهات التي تستند إلى قاعدة موضوعية واجتماعية للانتعاش والنمو والفعل، ما لم يكن أهمها. فالفقر والبطالة والحاجة والافتقار إلى العيش الآمن تعمّ شرائح شعبية كبرى تحتاج إلى من يمثّلها في الحقل السياسي، ولا بدّ أنها جاهزة للاحتجاج على أوضاعها الاجتماعية - الاقتصادية أكثر من استعدادها للدفاع عن نفسها في حقولٍ أخرى.
الحكم على ضعف ووهن اليسار لا ينبع من عدد اليساريين الذين يرفعون صوتهم في قضايا وطنية وقومية، ولا حتى أممية على النمط السائد. هؤلاء يساريون من حيث الرغبة الدفينة أو التاريخ الشخصي أو بسبب اسم العائلة. فلا أستطيع معرفة اليساري إلا من خلال نضاله ودفاعه عن مصالح الفقراء أو الكادحين أو الطبقة العاملة أو الطبقات الشعبية أو ما أردت تسميتها. لا أستطيع تبيّنه إلا من خلال آثاره على الأرض بين هذه الفئات، بعلاقته بها وبتحركاتها النقابية والمطلبية والسياسية. وإن لم تكن هذه الأشكال متبلورة، فالعمل من أجل تظهير نقابات مستقلة، ومطالب ملموسة، وسياسة فعالة.
الشكل الآخر لظهور اليساري في حقل الضمير، وهو أضعف الإيمان، في الدفاع عن المهمشّين والثقافة النقدية والأقليات والمرأة والطفل، وعن الحريات وحقوق الإنسان خصوصاً. هذا الشكل يكاد يكون غريباً عن اليسار العربي، تشلّه - حين وحيث يظهر - نزعات التطرف والفاشية بطعم القومية والاشتراكية. وإلا لماذا ارتبط اليسار في العالم الأول والثالث بقيم الليبرالية والديموقراطية، وارتبط عندنا بأشياء أخرى مغايرة؟!
القوى السياسية الديموقراطية الاجتماعية أو الاشتراكية تشكّل نصف الحياة السياسية في أوربا وأميركا، وهي تتقدم بثباتٍ في أميركا اللاتينية، إذا أردنا مثالاً واحتمالاً لتقدمنا المنشود. لكن الشرط اللازم - وليس الكافي - لنجاح برامج اليساريين وتقدم فاعليتهم وشعبيتهم هو الديموقراطية. إنهم يكررون دائماً أن الحريات مدخل لسيادة الطبقة السائدة، حتى يبرروا عداءهم النظري أو العملي لها، فينسون الوجه الأصل للمسألة، في أن جوهر اليسار والليبرالية واحد فكرياً (في الموقف من الحرية والأنسنة والأقليات والتخلّف مثلاً)، فيتركون لليمين كلّ الليبرالية، وليس جانبها الاقتصادي وحده. هم يقومون بعد ذلك بتفسير مفهوم سيادة الشعب على هواهم، ليتدهور إلى مستنقع الشعبوية الذي أصبح هرماً وآسناً ولا علاقة له بالأجيال الجديدة.
فصل الأمور يقتضي وجود اليسار واستقلاله، ووصلها يتطلّب منه اعتمادَ مفاهيم المواطنة والدولة الحديثة وحكم القانون والمجتمع المدني، وهي أرضية لتحقيق مطالب الشرائح الشعبية، تتصل بها برباط قريب في بلادٍ كبلادنا. الاستقلال في المطالب، والتحالف من غير تردد مع جميع القوى المتفقة على هدف بناء الدولة الحديثة، ومن دون تلكؤ بذرائع واهية.
لا يكفي الحزن على الأطلال، ولا ترديد أناشيد قديمة، أو اجترار التعاسة والدروشة للتميّز عن الرفاق الخونة، أو لتحويل الوهم بأن ما غاب سوف يعود، إلى حقيقة. وغالباً كانت الميلودراما فناً سيئاً، بالأسود والأبيض.
* كاتب سوري