رفضت المحكمة العليا الأميركية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس وزراء صومالي سابق، سعياً لمحاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال. ورفض القضاة، أمس (الإثنين)، إعادة النظر في حكم محكمة استئناف أميركية سمح بالمضي قدماً في دعوى قضائية، ضد محمد علي سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينات، ثم أصبح رئيساً للوزراء بين العامين 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة. وعندما أُقيمت الدعوى لأول مرة في العام 2010، قال القضاة إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة عن طريق القانون الاتحادي الخاص بالحصانات السيادية للأجانب، لكن قد يكون في وسعه أن يطلب حصانة بموجب القانون العادي. ثم قضت محاكم أدنى، في وقت لاحق، بأن سمنتر الذي يعيش حالياً في ولاية فرجينيا لا يمكنه طلب الحصانة. وطلب سمنتر من القضاة إعادة النظر في هذا القرار. وأقامت الدعوى مجموعة صغيرة من الصوماليين الذين يطالبون بتعويضات عن تعذيب مزعوم، وانتهاكات أخرى، ارتكبها جنود صوماليون، أو مسؤولون آخرون في الحكومة، كانوا يعملون تحت قيادة سمنتر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما حثت المحكمة الأميركية على ألا تنظر الدعوى.
