واشنطن - أ ب - رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أمس، بغالبية ستة قضاة واعتراض قاض وحيد، طلب أربعة بريطانيين السماح لهم بمقاضاة السعودية أمام المحاكم البريطانية للمطالبة بتعويضات عن تعذيب يزعمون أنهم تعرضوا له بعد احتجازهم إثر انفجار وقع في الرياض عام 2001. وخلصت المحكمة إلى أن الحصانة الممنوحة للمسؤولين السعوديين تنم عن قواعد القانون الدولي العام المعترف بها. وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها أن منح الحصانة لمسؤولي الدولة السعودية في الدعاوى المدنية التي رفعها الشاكون لا يرقى لاعتباره قيداً غير مبرر لحق الشاكين في اللجوء إلى المحاكم، «ولذلك لم يكن هناك انتهاك للمادة السادسة من المعاهدة (الأوروبية لحقوق الإنسان) التي تنص على الحق في محاكمة عادلة». وكان البريطانيون الأربعة – رون جونز والإكسندر ميتشل، ووليام سامبسون، وليربي ووكر - طالبوا محاكم المملكة المتحدة في عام 2002 بتعويضات، غير أن القضاء البريطاني أمر بوقف الدعوى في عام 2003، متذرعاً بأن السعودية ومسؤوليها يتمتعون بحصانة دولة. وشطبت المحاكم البريطانية للسبب نفسه دعوى أخرى رفعها ميتشل وسامبسون ووكر على السعودية في عام 2004. وفي واشنطن، قررت المحكمة العليا الأميركية عدم السماح بدعوى في ولاية كاليفورنيا ضد شركة ديملر لإنتاج السيارات، وهي أجنبية، بتهمة ارتكاب فظائع على أرض أجنبية. وادعى الشاكون أن شركة ديملر التي يوجد مقرها في شتوتغارت، في ألمانيا، تورطت في أضرار لحقت بهم أثناء ما عرف ب«الحرب القذرة» في الأرجنتين، في سبعينات القرن الماضي. وادعوا أن للشركة الألمانية مصنعاً بالقرب من بوينس آيريس كانت صدرت منه التعليمات باختطافهم وتعذيبهم، وبما أن للشركة فرعاً لبيع السيارات في كاليفورنيا، باسم «مرسيدس بنز أميركا»، فإن بالإمكان مقاضاتها في الولايات الأميركية المذكورة. لكن قاضية المحكمة العليا روث بايدر جنسبيرغ قالت إن ديملر ومرسيدس بنز ليستا مسجلتين في كاليفورنيا، ولا يمكن أن تكونا مسؤولتين عن إصابات لحقت بالشاكين في الأرجنتين. وأضافت: «إذا قبلت المحكمة منطق الشاكين، فذلك يعني أنه إذا انقلبت سيارة مرسيدس في السعودية، وأصيب سائقها وركابها النروجيون فإن من حقهم رفع قضية في كاليفورنيا بدعوى عيب في تصميم تلك السيارة».
