مصر: إحالة مسؤولين سابقين على المحاكمة بتهمة الفساد في قضية «رشوة المرسيدس»

أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، اثنين من رؤساء إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهم تقاضي رشى مالية من شركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات.
وكشف بيان رسمي صادر من مكتب النائب العام أن المتهمين في القضية هم عبدالحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع (سابقاً) وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدني بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة الشركة نفسها.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن التحقيقات كشفت عن حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 214.123.1 مليون مارك ومبلغ 101.522 ألف يورو من شركة «ديملر» الألمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة «مرسيدس» للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.
وذكر السعيد أن المتهم الثالث (مدني بريقع) حصل خلال فترة رئاسته الشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2 في المئة من مبيعات شركة «ديملر» نظير بيع منتجات شركة «مرسيدس» للشركة التي يرأسها.
وأوضح أن تلك القضية سبق أن تناولها بعض الصحف المصرية في شأن تقاضي مسؤولين مصريين رشوة من شركة «مرسيدس» على خلفية تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات، مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية الوقوف على موضوع التعاقدات التي أجريت مع شركة «ديملر» و «مرسيدس بنز» منذ عام 1998 حتى عام 2005 للتحقق من الاتهامات بتلقي رشى وعلاقاتها بهذه التعاقدات، وتحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات ووفقاً للمستندات التي تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات أجنبية، تبين تورط إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في القضية، وباشرت النيابة العسكرية التحقيق فيها، ثم أحالتها على النيابة العامة لتتولى بدورها إحالتهم على المحاكمة المختصة.
إلى ذلك أقالت الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد من رئاسة المصرف العربي على أثر قرار أصدره أمس النائب العام المصري بالتحفظ على أموال عبيد وجميع ممتلكاته، إضافة إلى وزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتجميد جميع أرصدتهم المصرفية وذلك في إطار التحقيقات الجارية في شأنهم حول اتهامات بإهدارهم المال العام والإضرار المتعمد به.
من ناحية أخرى، صدر أمر بحبس وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بارتكاب جناية تربيح الغير، عن طريق تحقيق منافع مالية لرجل الأعمال مجدي راسخ ممثل شركة سوديك بتخصيص قطعة أرض له بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، مساحتها 2550 فداناً عام 1995، وعلى رغم عدم سداد رجل الأعمال للالتزامات المالية المقررة ثمناً للأرض، إلا أن الوزير سليمان أعاد تخصيص الأرض له عام 2001 في ضوء الأسعار القديمة الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بالمال العام بقيمة 600 مليون جنيه مصري، علاوة على خسائر إضافية للدولة بقيمة 53 مليون جنيه بعدما أعفاه الوزير من سداد رسوم مقررة خاصة بإدخال المرافق الحيوية إلى الأرض.