مصر تبحث عن مسؤول كبير "مرتش" والملف أمام النائب العام

سيارة مرسيدس وحسابات في سويسرا وقضية بأمريكا

تسعى مصر للحصول على معلومات من الولايات المتحدة وشركة " ديملر مرسيدس بنز " الألمانية، تتعلق بمسؤول كبير تلقى رشوة من الشركة الألمانية، لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط " إن رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف قرر إحالة المعلومات المتاحة حول موضوع الرشوة إلى السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حول هذا الملف.
أوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه متابعة لما نشر عن إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشى لموظفين فى عدة دول- من بينها مصر - بهدف فتح فرص للتجارة ما بين عامى 1998 -2004 وإضافة لطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نظيف من كل من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكى قرر الدكتور نظيف إحالة المعلومات المتاحة إلى النائب العام.
وفي نفس السياق، تقدمت الحكومة المصرية ممثلة في المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، بطلب رسمي إلى السلطات الأمريكية وشركة «ديملر مرسيدس بنز» الألمانية، للحصول على معلومات عن المسؤول الحكومى البارز المتورط فى القضية حيث إن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية فقط.
كانت القضية تكشفت بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق. وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشى من شركة مرسيدس.
وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقى مسئول مصرى رفيع رشى على دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
كما أكدت اللائحة أن هذا المسئول حصل على هذه الرشى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوربية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA )، حدث ذلك بين عامى 1998 و 2004، قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع الرشوة.