وجهة نظر اقتصادية - صفقة أبو ظبي – دايملر مقدمة لصناعة «مرسيدس» عربية

في شكل غير متوقع وبترحيب من الحكومة الألمانية، التي كانت قبل أزمة المال العالمية، شديدة التحفظ إزاء دخول صناديق سيادية غير أوروبية في ملكية شركات استراتيجية على غرار شركة «دايملر بنز»، تمكنت شركة «آبار للاستثمار البترولي» التابعة لحكومة إمارة أبو ظبي، قبل مدّة، من شراء 9.1 في المئة من أسهم الشركة الألمانية التي تنتج سيارة «مرسيدس» الشهيرة. وأصبحت الإمارة أكبر المساهمين في الشركة، تليها الكويت التي تملك حالياً 6.9 في المئة من أسهمها. وبلغت قيمة الصفقة الإماراتية - الألمانية نحو بليوني دولار، وحصلت في وقت تحتاج «دايملر» إلى السيولة في شكل ماسٍ، نتيجة الأزمة المالية التي أصابت صناعة السيارات بقسوة وتسببت في تراجع أرباح الشركة الألمانية 65 في المئة خلال العام الماضي. ويزيد من أهمية الصفقة في هذا الوقت، سعي «دايملر» إلى احتلال موقع ريادي في البحوث عن إنتاج سيارات نظيفة تعمل بالطاقة الكهربائية وتطويرها. وبالنسبة لأبو ظبي جاءت الصفقة في توقيت مناسب لجهة أسعار اسهم الشركة الألمانية، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال الشهور العشرة الماضية، وهي مرشحة الآن إلى الارتفاع التدريجي، ما يعني ترجيح تحقيق أرباح جيدة في المستقبل المنظور.
غير أن الأهم على المدى الطويل، لا سيما على الصعيد الإماراتي، ليس الأرباح التي تُجنى من ارتفاع أسعار الأسهم، وإنما ما اتفق عليه في شأن التعاون المستقبلي. فقد نصت الصفقة على إنتاج سيارة كهربائية مشتركة بعد تأهيل «دايملر» بكوادر إماراتية وعربية في مراكز بحوث وتدريب تنشأ في أبو ظبي لهذه الغاية. ومن خلال الصفقة يفسح أيضاً في المجال أمام الجانب الإماراتي، للمشاركة في اتخاذ القرار على صعيد شركة «دايملر» وفقاً لتوقعات خبراء ألمان. وبذلك تختلف الصفقة الإماراتية مع «دايملر» عن نظيرتها الكويتيه مع الشركة الألمانية. ففي 1974 اشترت الكويت نحو 8 في المئة من أسهم دايملر. غير أنها بقيت بعيدة من صنع القرار في شكل مباشر على رغم أنها كانت أكبر المساهمين. ولم تسفر عن ذلك مشاريع مشتركة في مجال صناعة السيارات ونقل المعارف والتكنولوجيا الألمانية أو مكوناتها إلى المنطقة العربية.
يأتي الاتفاق الإماراتي - الألماني مناسباً لخطط أبو ظبي وطموحاتها لتنويع مصادر داخلها، بالاعتماد أيضاً على إنشاء صناعات متطورة صديقة للبيئة في إطار مشروع مدينة «مصدر» البيئية، التي تضم أيضاً معاهد وجامعات ومراكز بحوث تطبيقية تعمل على نقل المعارف والتكنولوجيا الأجنبية وتطويرها وتطويعها لتناسب البيئة المحلية والعربية.
ويحتل المشروع موقعاً عالمياً ريادياً في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وهو أمر يتوافق مع ما اتفق عليه بين أبو ظبي و «دايملر». غير أن للاتفاق أهمية خليجية وعربية أيضاً. فمن خلال تأهيل الكوادر المحلية والعربية في أبو ظبي، سواء في مراكز البحوث أو في الجامعات العالمية التي بدأت تتخذ من منطقة الخليج مقار لفروعها، يمكن لهذه الكوادر أن تساهم في إنشاء صناعة سيارات عربية من طراز «مرسيدس» وغيرها، انطلاقاً من الإمارات ودول عربية أخرى. ويدعم هذا التصور رغبة «دايملر» في توسيع شبكة مصانعها لتشمل المنطقة العربية. وحال دون هذه الرغبة حتى الآن، ضيق الأسواق المحلية على مستوى كل بلد. غير أن مشروعي السوق الخليجية ومنطقة التجارة العربية الحرة يحلان مشكلة ضيق الأسواق هذه. يبقى على أبو ظبي مستقبلا ًوبالتنسيق مع «دايملر» التعاون مع دول عربية مثل السعودية ومصر وسورية والمغرب والجزائر وتونس، كونها تمتلك مصانع صغيرة لتجميع سيارات وإنتاج بعض مكوناتها، ولديها أيضاً أكبر الأسواق في العالم العربي، ناهيك عن تمتعها بكوادر مؤهلة تشكل أساساً لدعم صناعة وسائط نقل عربية واعدة.
* إعلامي وخبير اقتصادي