محكمة استئناف أميركية تعيد فتح قضية تعذيب «أبو غريب»

بعد عقد على فضيحة سجن (أبو غريب) في العراق، أعادت محكمة استئناف أميركية دعوى تتهم موظفين لدى شركة متعاقدة لشؤون الدفاع، بتعذيب معتقلين في ذلك السجن.
وشركة "سي ايه سي آي" ومقرها في ارلينغتون (فرجينيا) متهمة بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين عراقيين في السجن، بينما كان يخضع لإدارة أميركية. والمدعون في القضية هم أربعة معتقلين عراقيين، وتقدم بالدعوى مركز الحقوق الدستورية بالنيابة عنهم.
وتحول السجن الواقع في غرب بغداد رمزا سلبيا للغزو الأميركي، بعد تسرب معلومات وصور حول الانتهاكات التي ارتكبها جنود أميركيون في المكان.
وحصلت غالبية الانتهاكات في اواخر 2003 عندما كان ل"سي ايه سي آي" عاملين في السجن، بحسب الدعوى التي تعود الى العام 2008.
واتهم الموظفون المدنيون للشركة بتشجيع جنود أميركيين على التعدي على المعتقلين تحضيرا لاستجوابهم، وكانت شركة "ال 3 سيرفيسس انكوربوريتد" (التي باتت تابعة ل"انجيلتي هولدنغز") والمتهمة أيضا في القضية، وافقت العام الماضي على دفع خمسة ملايين دولار ل72 عراقيا، تعرضوا لسوء المعاملة في المعتقل. ورفعت دعاوى جنائية ضد 22 حارسا عاديا من بينهم مجندة الاحتياط ليندي انغلاند التي التقطت لها صور وهي تبتسم إلى جانب معتقلين عراة يتعرضون لاستغلال جنسي، وأفرج عن انغلاند بشروط في 2007.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن المحكمة السابقة أخطات حين خلصت إلى أنها لا تملك الصلاحية للنظر في القضية لأن الاعتداءات حصلت في الخارج على حد قولها، واستبعدت القضية ضد "سي ايه سي آي" في 2013.
وقالت محكمة الاستئناف: إن مطالب المدعين "تمس وتخص الأراضي الاميركية بما يكفي للتغاضي عن افتراض الصلاحيات في الخارج".
واعتبرت أن الشركة يمكن أن تعتبر مسؤولة أمام المحاكم الأميركية بموجب بند في القانون الاميركي يتيح لغير المواطنين الاميركيين رفع دعوى امام محاكم أميركية حول حوادث وقعت خارج الولايات المتحدة، وتشمل انتهاكات لحقوق الانسان.
وقال باهر عزمي محامي المدعين: إن "حكم اليوم يثبت ان المؤسسات الاميركية لا تفلت من المسؤولية حول التعذيب وجرائم حرب، وإن مساءلة هيئات أميركية حول انتهاكات لحقوق الإنسان يعزز علاقات هذه الدولة مع الأسرة الدولية".
وتقول "سي ايه سي آي": إن غالبية الانتهاكات المزعومة تمت بموافقة وزير الدفاع انذاك دونالد رامسفلد، وكانت مدرجة ضمن قواعد القادة العسكريين في سجن «أبو غريب»، بحسب وثائق تم تقديمها إلى القضاء. وفي حزيران/يونيو 2011 رفضت محكمة عليا النظر في دعوى رفعها 250 معتقلا عراقيا سابقا، ضد "سي ايه سي آي"، و"تايتان كوربوريشن" وهي شركة خاصة أخرى متعاقدة كانت تؤمن خدمات للقوات الأميركية في «أبو غريب».