100 مليون دولار قروض الرهن العقاري في اليمن عام 2010

توقّعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ارتفاع حجم السوق المحتملة لقروض الرهن العقاري في اليمن بمقدار 100 مليون دولار في 2010.
وأفادت المؤسسة في دراسة حديثة لها، بأن الانتعاش المنتظر مبني على احتمال بيع 5 آلاف وحدة سكنية من بين 18 ألفاً قيد البناء بأسعار معقولة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق، وبناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق.
وشدّدت الدراسة على ضرورة إنشاء فريق استشاري للإسكان في اليمن، ووضع استراتيجية وطنية وسياسة لتنمية سوق قوية للإسكان، وضمان سلامة المقرضين وأمنهم، بتعزيز سياسات التمويل الإسكاني والقوانين واللوائح وتنفيذها لحماية مدخّرات العملاء والإقراض المعقلن.
وحثّت المؤسسة الدولية على «استمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري، واستمرار الإصلاحات المتصلة بمستوى العرض في الأراضي وحقوق الملكية، وتقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل».
ونظّمت مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع جمعية المصارف اليمنية في صنعاء مؤتمراً عن «توسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل عبر التمويل الإسكاني والإقراض المضمون».
وأعلنت دراسة المؤسسة أن «عدداً قليلاً من المصارف اليمنية تقدّم التمويل الإسكاني أو تموّل عمليات بناء، إذ أن المصارف التقليدية تقوم بشراء أذون الخزانة والودائع بدلاً من إقراض المستهلكين، أما المصارف الإسلامية فتنشط في تقديم منتجات التمويل الإسكاني الإسلامي، والمؤسسات المالية لديها مصلحة عالية في تأمين التمويل الإسكاني وفقاً لنظم إدارة الأخطار».
وأشارت الدراسة إلى فرص التمويل الإسكاني في اليمن المتمثّلة في «تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات الأجنبية، وازدياد السكان إلى 23 مليون نسمة وبمعدل نمو 3 في المئة، 69 في المئة منهم عمرهم أقل من 25 سنة، وزيادة القوى العاملة من «الخريجين المهرة»، إضافة إلى «المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية، والتمويل الإسلامي للإسكان المستخدم حالياً، وامتلاك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي، والتمويل الأصغر للإسكان».
وأكّدت مؤسسة التمويل الدولية أنها التزمت تقديم نحو 189 مليون دولار للاستثمار في اليمن في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والصناعات التحويلية، اعتباراً من حزيران (يونيو) 2009. وأوضحت أن الاستثمارات الحالية تعد جزءاً من استراتيجية المؤسسة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات التي يتم دعمها عادةً، من القطاع العام.
وأفادت المؤسسة بأنها «عملت مع الحكومة اليمنية على إقرار قانون التأجير التمويلي، وساعدت في توعية المصارف حول أهمية إدارة الأخطار، كما تساعد في تدريب المصارف ومؤسسات المال المتخصّصة على تحسين قدرتها في تقديم خدمات مالية إلى الأفراد والأعمال التجارية الأصغر والصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات ذات أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد اليمني».
وقال كبير مسؤولي العمليات في مؤسسة التمويل الدولية جيمس جوهاري: تعمل المؤسسة في اليمن بنشاط، لزيادة فرص حصول أسواق تقليدية على تمويل للمساعدة في تأمين أعمال وفرص، بحيث أن تمكين الأفراد والشركات الأصغر من الحصول على تمويل، عامل حيوي في تأمين مناخ مستقر للقطاع الخاص.