«محكمة الرياض» توقف استقبال «الدعاوى» ضد «مستثمر» ال 400 مليون ريال... وتحيلهم إلى «الشرطة»

أوقفت المحكمة العامة في الرياض الأسبوع الماضي الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من المتضررين في قضية المتهم بنهب قرابة ال400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، في محاولة لإعادة ملايين الريالات المنهوبة في استثمارات لم يعرف مصيرها حتى الآن.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن المحكمة طلبت من المتقدمين برفع دعوى ضد المستثمر لدى شرطة منطقة الرياض بموجب الخطاب الصادر عن المحكمة الأسبوع الماضي، إذ وضع إعلان في المدخل لتوجيه الراغبين في تقديم دعاوى إلى المحكمة.
وأضافت المصادر أن أكثر من 500 شخص استقبلتهم المحكمة من المتضررين يطالبون بمحاكمة المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وتم توجيههم إلى شرطة الرياض من دون كشف الأسباب، على رغم تقدمهم بدعاوى تحمل مستندات بالمبالغ المالية التي دفعها الضحايا إلى المحكمة ولم يبت فيها حتى الآن.
وتأتي تلك التطورات في ملف القضية التي يشارك فيها خليجيون بعد إحالة شرطة منطقة الرياض المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة للتحقيق في ملف القضية، ومعرفة مصير أموال المستثمرين، إذ أحيل المتهم بكامل أوراق القضية إلى «المدعي العام»، الذي بدوره باشر في إجراءات التحقيق مع المتهم للنظر في شكاوى المواطنين قبل إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.
فيما يترقب العشرات من المتضررين في السعودية ودول الخليج ما ستنتهي إليه إجراءات التحقيق مع المتهم قبل اتخاذ الخطوات اللازمة في القضية، وذلك بعد أن سُلّم المستثمر السعودي، المتهم بنهب قرابة ال400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، نفسه الأسبوع الماضي إلى شرطة منطقة الرياض، بعد تزايد الشكاوى المرفوعة ضده أمام الجهات المختصة بينها إمارة منطقة الرياض، إذ لجأ عشرات المواطنين إلى الإمارة لتقديم شكوى ضد المستثمر مطالبين بإعادة أموالهم، بعد أن وقّع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات.
يذكر أن الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم ل «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدر عليهم مبالغ تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، وبدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر، إذ بدأ بجمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت، بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض».