علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المستثمر السعودي، المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون سلم نفسه ليل أول من أمس إلى شرطة منطقة الرياض. وجاء ذلك بعد تزايد الشكاوى المرفوعة ضده أمام الجهات المختصة بينها إمارة منطقة الرياض، إذ لجأ عشرات المواطنين إلى الإمارة لتقديم شكاوى حول المستثمر مطالبين بإعادة أموالهم، بعد أن وقع معهم عقوداً استثمارية للعمل في مشاريع عدة في كل من الرياض ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات. في المقابل أكد المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان ل«الحياة» عدم وجود معلومات لديه حول ما إذا كان المستثمر سلم نفسه إلى الشرطة أم لا. وسجلت القضية تطورات متلاحقة، إذ أوقفت الجهات المختصة بمنطقة الرياض خدمات المستثمر السعودي، بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم ل «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، إذ بدأت وزارة التجارة والصناعة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية الاستثمار التي بدأت قبل أشهر. وسبق أن أكد وكيل عدد من المستثمرين المتضررين حمد السبيعي ل «الحياة»، أنهم تعرضوا إلى «نصب واحتيال» من المجموعة التجارية بعد إيهامهم بأن لديهم عقوداً بمشاريع كبرى في الرياض وبعض المناطق وأنهم يحتاجون إلى استئجار المئات من الشاحنات والمعدات للعمل في تلك المشاريع الحيوية. حادثتا احتيال ب800 مليون ريال خلال أسبوع كشفت معلومات القضية أن المستثمر المتهم في عملية النصب والاحتيال بدأ بجمع الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياضوالمدينةالمنورة، ومكة المكرمة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض». وتحركت وزارة التجارة والصناعة باتجاه تضييق خناق على «المستثمر»، بعد أن أصدرت تعميماً إلى مجلس الغرف السعودية تضمن عدم التعامل مع «الشركة» التي يملكها المستثمر بعد استدعائه وعدم تجاوبه للحضور إلى مقر الوزارة. يأتي ذلك في وقت لا تزال الجهات المعنية في السعودية تلاحق خمسة مواطنين احتالوا على 260 مساهماً في منطقة المدينةالمنورة، اثنان منهم هربا إلى «دبي»، إذ أنشأوا مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت، يترأسها أحدهم زاعماً أنها تعمل في استثمارات مالية، ليتمكن من سرقة نحو 400 مليون ريال من هؤلاء المساهمين الباحثين عن «الثراء» السريع والفرار بها إلى خارج البلاد. وأوضح عدد من المساهمين المتضررين في حديث إلى «الحياة»، أنهم تقدموا إلى الجهات المعنية بالمدينةالمنورة بشكوى رسمية ضد مواطن عمل على إنشاء مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت، إذ أخبرهم أنها تعمل في الاستثمارات المالية، وبعد أن تم دفع مبالغ المساهمات المالية له من خلال «وسطاء» يحصلون على عمولة جمع المبالغ، تفاجأوا بانقطاع التواصل في شكل نهائي مع مالك المؤسسة، ليتبين في ما بعد فراره من السعودية متجهاً إلى دبي. وقال المحامي عبدالله حمزة ل «الحياة» إنه حضر إلى مكتبه مجموعة من المواطنين القاطنين في منطقة المدينةالمنورة، يشكون من تعرضهم للنصب والاحتيال من مؤسسة وهمية، مشيراً إلى أن ملابسات القضية تكمن في ظهور الثراء السريع على أحد الموظفين في أحد القطاعات الحكومية، وبعد سؤالهم له عن مصادر دخله المالي، أفادهم بأن لديه استثمارات مالية من طريق الإنترنت، استطاع من خلالها جمع مبالغ طائلة من المال.
