دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين في رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حاضاً المجتمع الدولي على «التحلي بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة، مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد». وأضاف:«على رغم وجود معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية في كثير من المجتمعات الغربية، إلا أنه يجب السعي إلى إيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالمياً، لتوفير الحماية لكل المجتمعات على اختلاف أوضاعها». وأوضح، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته ال 28 في جنيف أن «الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك الحقوق الأخرى»، مبيناً أنه «لا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافياً، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأممالمتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية». وشدد على أن «منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني»، مضيفاً أنه «في الصيف الماضي تعرض سكان غزة مرة أخرى لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية». وقال: «وإني إذ أدين بشدة الأعمال الوحشية المستمرة التي تقترفها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أحض هذا المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعداماً للإنسانية، ويجب أن يتصدى هذا المجلس على وجه السرعة للقضايا الرئيسة التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدسالشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني».
