السيسي يستقبل وفداً روسياً: مقاربات شاملة ضد الإرهاب

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته إلى «مقاربة شاملة» للتعامل مع تهديد الإرهاب والتطرف في المنطقة، محذراً من أن «عدم التكاتف لإعادة الأمن والاستقرار سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب» إقليمياً.
وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس بأمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور مصر تلبية لدعوة مستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا، بالتزامن مع محادثات يجريها وزير الدفاع المصري صدقي صبحي في موسكو مع المسؤولين العسكريين هناك في شأن تكثيف التعاون العسكري.
والتقى الرئيس باتروشيف في حضور أبو النجا ووزير الخارجية سامح شكري، إضافة إلى نائب أمين مجلس الأمن الروسي يفيغيني لوكيانوف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. ونقل بيان رئاسي عن السيسي أن العلاقات المصرية - الروسية «علاقات تاريخية قوية ومستقرة، وتسعى مصر دائماً إلى دعمها وتطويرها على الأصعدة كلها».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن المسؤول الروسي «أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، وأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات». وأشار إلى أن باتروشيف «نبه إلى التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ما يستوجب تعزيز التعاون بين البلدين».
وأكد السيسي «أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي».
وأفاد البيان الرئاسي أن اللقاء شهد «عرض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، وشدد السيسي على «ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب»، منبهاً إلى أن «ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب». وأشار إلى أهمية «التعامل مع الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي مازالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات».
وأوضح أن «التعاون التقني والاقتصادي في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية وإنما أضحى مُساهماً فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار».
من جهة أخرى، تفاعلت الحكومة أمس مع حكم قضائي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أدى إلى إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً هذا الشهر، فأعادت تفعيل اللجنة القانونية التي كانت صاغت القوانين المنظمة للانتخابات، وأوكلت إليها «إجراء التعديلات المطلوبة».
وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلف اللجنة بإجراء التعديلات «وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا» التي قضت أول من أمس بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون.
وأضاف الهنيدي أنه «سيتم تحديد مدى إمكان تعديل جميع الجداول الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أو الاكتفاء بعدد معين من الدوائر، عقب دراسة الحكم». وأشار إلى أن اللجنة «ستعقد حواراً مجتمعياً حول رؤية الأحزاب والقوى السياسية في التعديلات الجديدة، كما ستتلقى أي اقتراحات مكتوبة في هذا الشأن».
ونشرت الجريدة الرسمية أمس أسباب الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وأشارت إلى إن النص المطعون عليه «لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين». وتابعت أن «الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزاً بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان ومن دون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصاً بذلك حق الانتخاب، ومنتهكاً كلاً من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً تبعاً لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفاً لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور».