تنظيم الطاقة المتجددة سيعزز الاستثمار

أكد مسؤول تنفيذي بشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية أن إصدار القواعد المنظمة للطاقة المتجددة في السعودية سيعزز الاستثمار في القطاع.
وقال العضو المنتدب للشركة عبد الهادي المريح في مقابلة إن من المتوقع أن تقر هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج المسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة قواعد تنظيمية لقطاع الطاقة المتجددة في حزيران (يونيو) 2010.
وأضاف: «أعلنت الهيئة أنها تعمل بالفعل على إعداد القواعد التنظيمية الخاصة بالطاقة الشمسية من أجل اقرارها بحلول يونيو 2010، إذا كان الهيكل المعلن جذاباً فسيفتح الباب أمام نطاق واسع من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية في البلاد بما لذلك من فوائد مرتبطة به».
وتابع يقول: «إذا نظرنا الى السعودية فسنجد أن الكهرباء مدعومة، بينما الطاقة الشمسية غير مدعومة، وهو ما يتعذر معه عقد مقارنة بين كلفة الانتاج على الجانبين. سيضع صناع السياسة والمنظمون ذلك في اعتبارهم بالطبع عند وضع حوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في السعودية».
وقال نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عبدالله الشهري، في تصريح ل «رويترز» إن جهة استشارية سترفع تقريراً بشأن تطوير سياسة وطنية لدعم الطاقة المتجددة في المملكة في 12 كانون الأول (ديسمبر). ولم يحدد الشهري بدقة موعد إقرار الحكومة للقواعد التنظيمية.
وتأسست شركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية في 2004.
وفي آب (أغسطس) اكملت بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة اثنين ميغاواط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وقامت شركة كونرجي ايه جي الألمانية بأعمال التصميم وتوريد المكونات للمحطة.
وذكر المريح: «نشاطنا الرئيسي حالياً هو إقامة أنظمة مستقلة وليس شبكة. أعمالنا المرتبطة بشبكة تعتمد على مبادرات فردية من كيانات مختلفة مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. لكن بالتأكيد هذه هي البداية في هذا القطاع. نفتخر بقول إننا الشركة الوحيدة في السعودية التي تملك مثل هذه المعرفة والخبرة». والمحطة التي بلغت كلفتها 15 مليون دولار هي أول محطة كهرباء متكاملة في مبنى، ومرتبطة بشبكة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتسعى الجامعة إلى أن تصبح مركز أبحاث رائد في الطاقة الشمسية يركز على تعزيز كفاءة الطاقة الشمسية وزيادة جدواها الاقتصادية.
وشدد المريح على أن اعتماد المملكة على الطاقة الشمسية حالياً لا يتجاوز واحداً في المئة، وأنه يتوقع تدفق رأس المال على الطاقة الشمسية على نطاق تجاري في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام.
وتوقع أن يطرق المستثمرون الأجانب باب القطاع وبناء منشآت لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وإدارتها على نحو مشابه لمشاريع الكهرباء المستقلة التي تقوم بها الشركة السعودية للكهرباء.
وتستفيد السعودية من المعدل المرتفع لسطوع الشمس والمساحات الصحراوية غير المستغلة وهو ما يقول المريح إنه يشكل ميزة اقتصادية كبرى مقارنة مع دول أخرى.
وكلفة انتاج الطاقة الشمسية أعلى من تكاليف مصادر الطاقة التقليدية.
وقال المريح إن أبوظبي على وشك الأعلان عن برنامج دعم لوضع ألواح شمسية فوق أسطح المنازل، وأنه إذا مضت المملكة في الإعلان عن القواعد التنظيمية والحوافز «فسنكون قد بدأنا التحرك في الوقت المناسب».
وزاد يقول: «إذا جرى في نهاية الأمر ربط الشبكات الوطنية بأوروبا إما عن طريق الشرق عبر شمال أفريقيا أو عبر الشمال عن طريق تركيا فسيكون بوسعنا البدء في بيع الكهرباء وليس النفط فقط».
وقامت شركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية بتركيب أول مصابيح إضاءة للشوارع تعمل بالطاقة الشمسية لشركة أرامكو السعودية في منطقتي الأحساء والعضيلية.