عمان - أ ف ب - نقضت محكمة التمييز في عمان، التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في المملكة، قرار محكمة أمن الدولة بإعدام الأردني معمر الجغبير، على خلفية إدانته في قضية اغتيال ديبلوماسي أميركي في العام 2002، وخفضته إلى الأشغال الموقتة 15 عاماً. وقال محامي الدفاع فتحي الدرادكة إن «المحكمة نقضت الحكم وقررت تخفيضه من الإعدام شنقاً حتى الموت إلى الوضع في الأشغال الشاقة الموقتة 15 عاماً». وأوضح أن «السبب في ذلك أن الجغبير لم يكن موجوداً في الأردن ساعة مقتل الديبلوماسي الأميركي، ولم يشترك في تنفيذ العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتله، ولم يكن على علم مسبق بذلك، وإنما علم بالاعتداء عبر وسائل الإعلام، ما رأت فيه المحكمة سبباً مخففاً تقديرياً يستدعي نقض العقوبة». وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في 13 تموز (يوليو) الماضي حكماً بالإعدام على الجغبير (37 عاماً) بعد إدانته في إطار قضية مقتل الديبلوماسي الاميركي لورانس فولي في عمان العام 2002. وقالت المحكمة آنذاك إنها «وجدت أن عناصر وأركان تهمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، المسندة إلى الجغبير، متوافرة، وثبت ارتكابه لها». واغتيل فولي (62 عاماً)، وهو مسؤول في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2002، بينما كان يغادر منزله. وسلمت السلطات الأميركية الجغبير الذي اعتقل في العراق إلى الأردن، حيث سجن في أيار (مايو) 2004، بعد شهر من صدور أحكام بالإعدام بحق الأردني أبو مصعب الزرقاوي وسبعة آخرين في إطار هذه القضية، بينهم الجغبير. ونفذت السلطات الأردنية في آذار (مارس) 2006 حكم الإعدام بحق المدانين سالم سعد بن صويد (43 سنة)، وهو ليبي، وياسر فتحي فريحات (31 سنة)، وهو أردني، في حين كان الباقون فارين من وجه العدالة، باستثناء الجغبير. وأصدرت محكمة أمن الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 حكماً آخر بالإعدام بحق الجغبير في إطار تفجير السفارة الأردنية في بغداد في 2003، بعد إدانته ب «القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان». وجاء في لائحة الاتهام أن الجغبير تلقى أوامر من الزرقاوي، زعيم «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين»، الذي قتل في غارة أميركية في العراق في تموز (يوليو) 2006، وجند عناصر لتنفيذ الاعتداء على السفارة.
