الجزائر: الإعدام ل«أمير القاعدة» والسجن لفترات طويلة للمتهمين بتفجير باب الزوار

أغلق القضاء الجزائري، بعد سلسلة طويلة من التحقيقات، ملف تفجيرات 11 نيسان (أبريل) الإنتحارية التي استهدفت الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة في العام 2007. وأنزل القضاء أقصى العقوبات في حق 53 متهماً نالوا أحكاماً بالإعدام والحبس مدى الحياة أو لسنوات طويلة. وقال مصدر قضائي إن أكثر من أربعين متهماً ستعاد محاكمتهم في الشق الثاني من القضية والمرتبط بتفجير قصر الحكومة في العاصمة في اليوم ذاته بسبب ورود الأسماء نفسها تقريباً في ملف التفجير المزدوج.
وكان واضحاً منذ بداية جلسة المحاكمة أول من أمس أن المداولات ستستغرق وقتاً طويلاً، إذ حمل ممثل النيابة العامة معه ملفاً بمئات الصفحات يروي التفاصيل الدقيقة لتنفيذ العملية الإنتحارية التي تبناها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ودامت الجلسة أكثر من 24 ساعة استمع خلالها القاضي إلى سبعة موقوفين ظلوا ينكرون التهم المنسوبة إليهم، ولكن مع مرور الوقت توالت الاعترافات منهم في شأن دور «كتيبة الأرقم» الناشطة في منطقة الوسط للفرع المغاربي ل «القاعدة» في التفجير الدامي الذي شكّل العملية الأولى من نوعها منذ تحوّل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» إلى «القاعدة» في كانون الثاني (يناير) 2007.
وسأل القاضي أحد المتهمين واسمه «أوزنجة خالد» كم استغرق التحضير للتفجيرات؟ فرد بكلمات متقطعة مفادها أن ذلك استغرق أشهراً طويلة. وتابع «خالد» الذي رافق «الإنتحاري» في سيارته يوم التفجير إلى غاية باب الزوار، أن قيادياً في التنظيم يدعى «أبو هريرة» عهد «إلينا بمراقبة كل التفاصيل الدقيقة بتحركات رجال الأمن بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية للدار البيضاء» حيث يقع مقر الأمن في باب الزوار. وأقر بأن عملية المراقبة تمت بتصوير المنطقة ومقر الأمن من مختلف الجهات ونقل هذه الصور والمعلومات إلى أمير «كتيبة الأرقم» قبل أربعة أيام من التفجيرات.
وعمد القاضي إلى إجراء مواجهة بين المتهمين أمام حوالى 100 من الضحايا الذين أصيبوا أو ذوي الذين قُتلوا. وفي سياق ذلك، برز دور مهم لشخص يدعى «عدلان» قيل خلال الجلسة أنه الشخص الذي تولّى «تجنيد بقية المتهمين» والذي تولّى توزيع الأدوار عليهم أيضاً، واشترى المركبة التي استُخدمت في التفجير، وأشرف على مهمة مراقبة الموقع المستهدف، ومرافقة «الإنتحاري» الذي فجّر نفسه من منطقة الثنية في بومرداس (50 كلم شرق العاصمة) إلى غاية باب الزوار التي تُعد الضاحية الأولى التي يمر عبرها القادمون من الجهة الشرقية للعاصمة.
وعاد القاضي إلى المتهم «خالد» بعدما ظهر أنه على علم بتفاصيل أكبر، فقال المتهم: «التقيت أمير كتيبة الأرقم قبل التفجير بساعات وكلفني قيادة الشاحنة الصغيرة المعبأة بالمتفجرات مرفوقاً بالانتحاري ميموني صابر المكنى «أبو الزبير»، على أن أتركه يُكمل وحده لما وصلنا إلى حي «5 جويلية» بباب الزوار». وخلّف التفجير مقتل 11 شخصاً كانوا قرب المقر الأمني، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتمسّك خمسة متهمين بعدم صلتهم بعمليتي التفجير في باب الزوار وقصر الحكومة ونفوا تعاملهم مع الجماعات المسلحة. واعتبر أحدهم أن شراءه السيارة التي تم تفجيرها لم يكن بمقصد استغلالها من قبل جماعات مسلحة، فرد عليه القاضي «أنت تعترف لدى مصالح الأمن بتعاملك برفقة شقيقك مع الجماعات المسلحة». وتابع القاضي: «أنت قلت في الملف الذي أمامي بأنكم ترصدتم حتى تحركات الرئيس (عبدالعزيز) بوتفليقة ومنزل المسؤول الأول عن الأمن الجزائري علي تونسي»، فأقر المتهم المدعو «حمزة»، وهو شقيق «خالد»، بأنه التحق فعلاً بالجماعات المسلحة ومكث في الجبال أقل من عام من دون أن يقوم «بأي عمل إرهابي».
وبيّنت تفاصيل المحاكمة أن أياً من المتهمين لم يلتق المتهم الرئيسي في القضية وهو عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبدالودود)، أمير «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي، ما طرح أسئلة عن هيكلة التنظيم وطريقة تعاطيه مع المجندين الجدد.
وانتهت المحاكمة التي بدأت الخميس، مساء أول من أمس. وفي ما يخص المتهمين الأربعة الذين كانوا حاضرين وهم أوزنجة خالد وسليمان عدلان وبشار حسان ولعبودي سيد أحمد، فقد تم الحكم بالسجن المؤبد لكل واحد منهم بتهمة «إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات». في حين سلّطت عقوبة الإعدام على عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب») وقياديين آخرين في التنظيم لكن غيابياً. وفي الإجمال، شملت الأحكام الصادرة 49 متهماً في قضية الاعتداء على مقر أمن باب الزوار والمتهم فيه 56 شخصاً.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنه إضافة الى دروكدل (الذي حكم عليه في السابق بالإعدام أيضاً)، أصدرت المحكمة الجنائية في العاصمة الجزائرية عقوبة الإعدام على زعيم «خلية الاتصال التابعة لتنظيم القاعدة في الجزائر» صالح صالح ورباح غيطو «أمير» كتيبة الأرقم التي نفّذت العملية ضد مقر الشرطة القضائية. وبرّأت المحكمة متهمين اثنين.
ولا تطبق عقوبة الإعدام في الجزائر بموجب قرار صدر في 1993.