النعيمي: الصين شريك استراتيجي

ألقى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أمس محاضرة في جامعة بكين التي كرمته بمنحه الدكتوراه الفخرية، وكانت المحاضرة بعنوان «الطاقة من أجل قرن آسيوي جديد».
وبعد كلمة شكر للجامعة، قال النعيمي: «اسمحوا لي أن أطمئنكم الى أنه عند زيارتكم جامعة الملك عبدالله وأماكن أخرى من المملكة اليوم، ستجدون بالفعل بلداً من أكثر البلاد سعادة. فجامعة الملك عبدالله التي بدأت الدراسة فيها أخيراً هي واحدة من أحدث الجامعات في العالم، ويمثل الصينيون من بين طلابها 14 في المئة في أول فصل دراسي في الجامعة، وهو العدد الأكبر بعد الطلاب السعوديين. وإجمالاً، ينتمي طلاب الجامعة اليوم الى 61 بلداً. وعليكم، لنفس الأسباب التي تدعوني للشعور بالألفة معكم في شرق آسيا، أن تشعروا بالألفة في غرب قارتنا آسيا، المملكة العربية السعودية.
واعتباراً من هذا اليوم، تعد جامعة الملك عبدالله وجامعة بكين في شراكة رسمية. فقد وقعنا للتو مذكرة تفاهم للتعاون البحثي والتبادل الطلابي. كما ان جامعة بكين هي أول جامعة في الصين المعاصرة تدخل الدراسات العربية ضمن مناهجها قبل ستة عقود. إضافة الى ذلك، فإنه يسعدني أن أرى هذه الجامعة العريقة تتفق مع مكتبة الملك عبدالعزيز، لفتح فرع يخصص للمخطوطات التراثية العربية والصينية. والآن تنضم جامعة بكين الى جامعات ستانفورد وبيركلي وكيمبريدج وإمبريال كوليدج في لندن، الى جانب 40 جامعة بحثية رائدة أخرى في الشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ونأمل أن تلعب الجامعة مع مرور الزمن دوراً حيوياً في المساعدة في تنمية أثمن الموارد وأنفسها على الإطلاق، وهو المورد البشري، وذلك من أجل تنويع اقتصادنا وتحويله الى اقتصاد ابتكاري وتحقيق منافع كبيرة لشعوبنا وللعالم».
وتحدث الوزير السعودي عن العلاقات الاستراتيجية والبترولية بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية. وقال: «نحن نعتبر الصين شريكاً استراتيجياً ونسعى باستمرار الى تقوية هذه الشراكة وتعزيزها. وفور تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الأمور في المملكة العربية السعودية، أكد على أهمية هذه العلاقة بأن جعل الصين مقصده في أول زيارة رسمية يقوم بها خارج المملكة. وقد استمرت علاقتنا التجارية المتبادلة في الازدهار في جميع المجالات حتى بلغت ذُرّى جديدة مع النمو الاقتصادي الكبير في منطقتنا.
وتعد الصين اليوم من بين أهم شركائنا التجاريين في آسيا والعالم. فقارة آسيا هي شريكنا التجاري الأكبر بين القارات، بحصة تبلغ 45 في المئة من اجمالي تجارة المملكة. وفي الوقت ذاته، تعد المملكة الشريك التجاري الرئيس للصين ولقارة آسيا في الشرق الأوسط. وتأتي حصة الصين البالغة 11 في المئة من الواردات السعودية في المرتبة الثانية بعد حصة الولايات المتحدة، إلا أن قارة آسيا تستأثر بأكثر من 30 في المئة من وارداتنا والنصف تقريباً من إجمالي العمليات التجارية.
وفي ما يتعلق بالجوانب البترولية، تستأثر آسيا بأكثر من نصف صادراتنا من النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي، فيما تستأثر الصين بخمس صادراتنا الى السوق الآسيوية. ولا تقل علاقتنا الاستثمارية أهمية، فاليوم توجد أضخم أصولنا التكريرية خارج المملكة في آسيا، حيث تبلغ طاقتها 1.3 مليون برميل في اليوم في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ويسعدنا أن نرى مشروعي (أرامكو السعودية/ ساينوبك/ اكسون موبيل) المتكاملين في مجال التكرير والبتروكيماويات والتسويق في مقاطعة فوجيان الصينية، وهما يتقدمان للوصول بطاقة المعالجة الى 240 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي المر بنهاية هذا العام. كما تتوسع الاستثمارات الصينية في صناعة النفط والغاز لدينا بحيث تشمل أعمال التنقيب عن الغاز والحفر والخدمات الأخرى لصناعتي النفط والبتروكيماويات».
وأوضح أن الطاقة الانتاجية للمملكة من البترول الخام بلغت 12.5 مليون برميل في حزيران (يونيو)، ونقوم الآن بزيادة طاقتنا في مجال انتاج الغاز ومعالجته بمقدار 4.5 بليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2014، أي بزيادة 40 في المئة عن الطاقة الحالية، لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والصناعات الأخرى. وننفذ خططاً لبناء مصفاتين جديدين في المملكة بالاشتراك مع القطاعات العاملة في صناعة النفط العالمية، بطاقة اجمالية تبلغ 800 ألف برميل في اليوم، اضافة الى تطوير المصافي القائمة وتحويلها الى مجمعات متكاملة بترولية وبتروكيماوية. ما يضاعف طاقتنا التكريرية بحلول عام 2015.
وعن الهواجس العالمية العامة حول أمن الطاقة، الذي يُعرَّف في شكل صحيح على أنه تنوع الطاقة وتوفرها بأسعار معقولة في كل الأوقات، فيشكل هاجساً للمنتجين والمستهلكين، لفت الى أن بعضهم وضع تعريفاً ضيق النطاق لأمن الطاقة وتم ربطه بالجهود المبذولة لمعالجة التغير المناخي والاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على واردات النفط. وأشار الى أن هذا الربط يمكن أن يؤدي الى سياسات تجارية متعجلة وقاصرة ومقيدة للتجارة.
وأضاف: «في ما يتعلق بكفاية موارد الطاقة، يجب أن يكون واضحاً أن الصورة، من منظور الموارد التي حبانا الله تعالى بها من النفط والغاز، تختلف عن تلك التي يرسمها المتشائمون في شأن هذه الموارد. ففي عام 1990، كانت احتياطات النفط المؤكدة تبلغ تريليون برميل، فيما تبلغ اليوم 1.3 تريليون برميل بعد أن استخرج واستهلك العالم منها نحو 485 بليوناً». وحقيقة الأمر هي أن التقنية والإبداع البشري قد ساهما في نمو الموارد الهيدروكربونية العالمية لتدوم فترة أطول.
وشدد النعيمي على أن هذا القرن، قياساً الى معظم أحداث السنوات المائة الأخيرة، وطبقاً لبعض الإحصاءات التي ذكرتها آنفاً، هو «من الناحية الاقتصادية على الأقل، وقت الريادة الآسيوية. أما على النطاق الأبعد، فالأنسب أن نقول إن هذا قرن آسيوي وليس القرن الآسيوي».