«التعاون الإسلامي»: علينا فهم لحظة تحول الفرد إلى «إرهابي»

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، على أن الخطوة الأساس والأكثر أهمية تتمثل في الوصول إلى فهم واضح لجذور الإرهاب، وفهم تلك اللحظة التي يتحول فيها الفرد إلى «إرهابي»، مشيراً إلى أنه لا مناص من محاسبة الذات الوطنية والآيديولوجية الدينية لنضع أصبعنا على «الثقب الأسود».
وأكد في كلمته أمام القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف في واشنطن (الخميس) الماضي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية».
وقال مدني: «إن المنظمة ترى أن التصدي للتطرف العنيف لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لا بد من فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي مقدمها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب، والتهميش، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية».
وأضاف أن «المنظمة تعتز بسجلها الحافل والطليعي في التصدي للتطرف العنيف، كما تنص على ذلك مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية، وصكوكها القانونية ذات الصلة، لاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في 1994، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في 1999».
وأشار مدني، إلى أن المنظمة تتبنى موقفاً يؤكد «ضرورة الإقرار والاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعوب التي عانت تحت جور الاستعمار»، مبيناً أن «اللجنة التنفيذية للمنظمة عقدت اجتماعاً طارئاً في 15 شباط (فبراير) الجاري، تضمن بيانها الختامي الاتفاق على بعض الخطوات والبرامج المحددة لتعزيز مساعي المنظمة الرامية إلى التصدي للتطرف العنيف، ومنها: العمل على تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الآفة، وعقد اجتماعات للخبراء لبحث سبل ووسائل تشديد إجراءات الأمن الإلكتروني على نحو عاجل، مع مراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون».
وأضاف أن البيان تضمن كذلك «العمل في مناطق النزاع الطائفي لبلورة مقاربة جديدة للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها، ولهذا الغرض تعمل المنظمة على استكمال التحضير لعقد اجتماع مكة الثاني، بين زعماء الطائفتين الشيعية والسنيّة في العراق، وبحث سبل تمكين الشباب لتجنب استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية، وتحصينهم ضد خطر التجنيد والتطرف، إضافة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل، تجمع بين علماء الدين والمثقفين وعلماء الاجتماع لتفكيك خطابات العنف والتطرف».