الحكم على «الغارديان» بدفع تعويض للمالكي

لندن، واشنطن - أ ف ب - ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ان محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة «القذف» بعد نشرها مقالاً لصحافي عراقي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «مستبد».
وأفادت الصحيفة ان محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها اجهزة الاستخبارات وحكمت على الصحيفة بدفع مليون دينار (58 الف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي نشر في نيسان (ابريل) الماضي.
ونفى بيان عن مكتب المالكي رفع الدعوى. وقال ان «مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان البريطانية». وأكد ان «جهاز الاستخبارات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية، باعتبار ان كاتب المقال نقل تصريحات نسبها الى 3 من ضباط جهاز الاستخبارات». وجدد البيان تأكيد «اهمية احترام حرية التعبير في بناء النظام الديموقراطي»، مشدداً على ان «حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور».
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قال ل «الغارديان»: «انا قلق جداً مما سمعته عن قرار المحكمة اليوم. حرية التعبير امر اساسي في كل ديموقراطية».
وأوضحت الصحيفة انها ستستأنف القرار الذي وصفته بانه «ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق».
وقال رئيس تحريرها آلان روسبردجير «انه امر مذهل. يحاول رئيس الوزراء ان يبني عراقاً جديداً حراً. والحرية تعني القليل من دون حرية التعبير، وتعني ايضاً اقل في حال حاول رئيس الدولة استعمال قانون القذف لادانة اي انتقاد او معارضة».
ونقل المقال عن عناصر في جهاز الاستخبارات العراقية لم يذكر اسمهم، قولهم ان رئيس الوزراء على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.
الى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان عناصر من شركة الامن الاميركية «بلاك ووتر» سعوا لدفع مليون دولار لمسؤولين عراقيين كي «يوقفوا انتقاداتهم» للشرطة اثر مقتل واصابة عدد من العراقيين باطلاق النار في بغداد عام 2007 تورط فيه عناصرها.
وأوضحت الصحيفة الاميركية نقلاً عن 4 مسؤولين سابقين في «بلاك ووتر» ان رئيس الشركة الخاصة في ذلك الوقت غاري جاكستون سمح بدفع رشاوى. وأضافت ان الاموال ارسلت من الاردن الى مسؤول في مقر الشركة الاميركية في بغداد ولكنها لم تؤكد دفع الاموال للعراقيين. وذكرت بعض المصادر ان الرشاوى كانت ستدفع الى مسؤولين في وزارة الداخلية العراقية حيث يتم اختيار الشركات الامنية المتعاقدة، كي يوقفوا انتقاداتهم والحصول على دعمهم.