دعت المشرفة على مركز ريادة الأعمال وكيلة عمادة التطوير في جامعة الملك سعود الدكتورة وفاء المبيريك إلى اعتماد الجمعيات الخيرية على التمويل متناهي الصغر. وقالت خلال ورقة عمل في الملتقى بعنوان: «برامج ومشاريع التمويل المتناهي الصغر والمشاريع الصغيرة للنساء»، إن خلطاً كبيراً يحدث في معنى التمويل المتناهي الصغر خصوصاً في الدول النامية. وذكرت أن التمويل المتناهي الصغر لا يقتصر على الإقراض، بل هو تقديم مجموعة من الخدمات المالية لذوي الدخول المتدنية، كما يوجد تفاوت كبير بين استخدامه في حل مشكلة الفقر في الدول المتقدمة والدول النامية. وأكدت أنه نتيجة للنجاحات التي حققها التمويل متناهي الصغر فإنه يمكن أن تستعين به الجمعيات الخيرية لأداء مسؤوليتها الاجتماعية كوسيط لتقديم هذه الخدمة للمحتاجين من عملائها. وشاركت الأستاذ المساعد في التخطيطِ الاجتماعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة سارة الخمشي في ورقة بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لعمل المرأة للمشاريع الصغيرة» ذكرت فيها أن عدم تمكن أجهزة الدولة من استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من الطلبات تعني أمرين على قدر كبير من الأهمية: الأول يتعلق بالضغوط المتأتية على المرأة والأسرة نتيجة البطالة، سواء على مستوى حاجة الأسرة أو المرأة إلى الدخل الإضافي الذي يمكن أن تجلبه الوظيفة، أو على مستوى الضغوط النفسية والإحباط الذي ستعاني منه المرأة نتيجة البطالة. والثاني ضرورة معالجة هذا التوجه غير الصحيح أصلاً والناجم عن التكدس في اختصاصات أكاديمية محددة و محدودة الآفاق التشغيلية. وأكدت أستاذ التخطيط الاجتماعي المساعد في جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة هيفاء الشلهوب في الورقة الثالثة التي حملت عنوان: «تمكين المرأة من خلال تفعيل العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني»، أنه على رغم امتلاكنا الأرضية الملائمة اجتماعياً وأخلاقياً لاحتضان العمل التطوعي في المجتمع السعودي من خلال رسوخ مفهوم التكافل العائلي والاجتماعي، إلا أنه لا يزال بعيداً عن تقديم النتائج المرجوة منه. وعزت ذلك إلى غياب الربط بين أهداف عملنا التطوعي، وحاجاتنا التنموية من جانب، ولضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية به من جانب آخر. واعتبرت أن مشاركة النساء في مؤسسات المجتمع المدني من خلال العمل التطوعي يعمق من خبرات النساء ويطور قدراتهن الإبداعية والابتكارية ويكسبهن المهارات ويزيد من نطاق تفاعلهن فأي مشاركة للمرأة بالعمل سيساعد على حل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التغيرات العالمية والمحلية في المجتمعات العربية وعلى رأسها مشكلة البطالة والفقر، داعية إلى خلق البيئة الملائمة للتطوع بإزالة معوقات تطوره واتساع رقعته وصولاً إلى عمل طوعي منتظم ومثمر.
