غزة: الحكومة تمنع مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات حقوقية وإعلامية تندِّد بانتهاك حرية الرأي

منعت الحكومة المقالة الاتحاد الدولي للصحافيين من عقد مؤتمر «إعلان مبادرة الصحافة الأخلاقية - وضع معايير الإعلام في فلسطين» في مدينة غزة أمس بذريعة عدم التنسيق معها، كما جاء في بيان لمكتب الإعلام الحكومي، في وقت ندَّدت منظمات حقوقية وإعلامية بالقرار واعتبرته «مساً خطيراً» بحرية الرأي والتعبير والإعلام، وانتهاكاً للدستور وقوانين الصحافة والاجتماعات العامة.
وكان من المفترض أن ينظم الاتحاد الدولي للصحافيين المؤتمر في غزة ورام الله عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرنس) لإطلاق مبادرته ل «الصحافة الأخلاقية». وعقد المؤتمر جلساته في رام الله، على رغم قرار المنع في غزة.
وقال منسق عام الاتحاد الدولي للصحافيين منير زعرور في افادته لمركز «الميزان» لحقوق الانسان إن «وزارة الإعلام (مكتب الإعلام الحكومي) في غزة أبلغت عبر اتصال هاتفي صباح أمس إدارة مطعم روتس في مدينة غزة، وهو المكان المقرر لإقامة فعاليات المؤتمر في غزة، بالغائه». وأضاف أن «إدارة المطعم أبلغت القائمين على المؤتمر بالقرار، ما دفعهم إلى إبلاغ المدعوين بوقف أعماله».
ونظر مركز «الميزان» «ببالغ الخطورة» إلى القرار، ورأى فيه «مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير، خصوصاً أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه صحافيون». واعتبر في بيان أن القرار «يشكل مساً بالحق في التجمع السلمي، وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة الرقم 12 لسنة 1998، خصوصاً أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة، وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة»، كما ينص القانون في حال كان الأمر يتعلق بفعاليات في الشوارع والساحات. وطالب المركز «بالتحقيق في الحادث ... وبيان الأسباب التي أدَّت الى وقف فعالياته».
ورأى المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أن «قرار منع المؤتمر يشكل ضربة وانتهاكاً صارخاً واضحاً للقانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر الفلسطينيين اللذين كفلا حرية الرأي والتعبير والإعلام وجوهرها حرية الصحافة». واعتبر أن «قرار منع عقد المؤتمر يمثل مساً خطيراً بالحق في حرية التجمع السلمي الذي كفله القانون الفلسطيني، ما يفتح المجال أمام الانتقائية في السماح والمنع لأية نشاطات عامة». وأشار الى أن «القرار جاء في سياق جملة من القرارات المشابهة خلال الأعوام الماضية في ظل مسوغات ومبررات غير قانونية مرفوضة». ودعا الحكومة المقالة الى «التراجع عن اتخاذ مثل هذه القرارات التي تزيد من حال الاحتقان والاشقاق في الوطن، وتعرقل خطوات يمكن أن تؤدي الى الخروج من الحالة الراهنة».
ودان التجمع الصحافي الديموقراطي القرار، واعتبر أنه «يتعارض مع أسس العمل الصحافي والمهني المفترض توافرها للصحافيين في كل أماكن تواجدهم». وأعرب في بيان عن أمله في أن «تسمح الجهات المختصة في غزة بعقد المؤتمر، ليكون خطوة أولى في مسيرة إعادة بناء الجسم الصحافي الفلسطيني الذي يعيش مأساة حقيقية منذ سنوات». وقال إنه «يستعد لطرح مبادرة خاصة للخروج من المأزق الصحافي الذي يعيشه الصحافيون خلال أيام قليلة»، معرباً عن أمله في أن تشكل المبادرة «أرضية لنقاش جاد وعمل بناء في اتجاه إعادة الوحدة للصف الصحافي، وتحييده عن مرمى النيران الحزبية والفصائلية التي تعيث فيه فساداً منذ سنوات».
لكن مكتب الإعلام الحكومي قال في بيانه إنه فوجئ «بخبر عبر وسائل الإعلام» عن تنظيم المؤتمر «وبتنسيق واضح مع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين غير الشرعيين»، في اشارة الى عضو المجلس الزميل صخر أبو العون. وشدد على أن «أية فعاليات ذات طابع عام من الجهات العالمية تتطلب إشعاراً وإعلاماً وتنسيقاً مع الجهات المختصة الرسمية» في الحكومة المقالة. واعتبر أن «استمرار تعامل الاتحاد الدولي للصحافيين مع ما تبقى من مجلس النقابة غير الشرعي هو تغطية على الفساد الإداري والمالي المعاش في مجلس النقابة منذ عشرة أعوام بشهاداتهم أنفسهم، وهو قتل للديموقراطية والانتخابات المعطلة منذ عشرة أعوام».
ورأى أن «حرية التعبير والعمل الإعلامي غير المسبوقة في غزة لا تعني الاستغلال الخطأ لهذا الهامش الواسع من الحرية، ونؤكد أن أصول العمل الإداري والقانوني هي التي تحكم العلاقة، ونرحب بكل الفعاليات التي تخدم الجسم الصحافي كاملاً من دون تمييز ومن دون اعتبارات حزبية مُضِرّة».
ودعا الاتحاد وأمينه العام أيدن وايت الى «زيارة غزة والجلوس مع الإعلاميين من دون تمييز، ونرحب بزيارته لنا لشرح الموقف عموماً».