أميركا: دعوات لمواكبة قانونية لجهود مكافحة الاحتباس الحراري

واشنطن - «نشرة واشنطن» - رأى ديبلوماسي أميركي رفيع ان مؤتمر المناخ الدولي الرئيس الذي يشارك فيه ممثلون من 192 دولة ويبدأ أعماله في كوبنهاغن في 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يمثّل فرصة للولايات المتحدة والعالم لإظهار «التزام راسخ للاستجابة للتحديات التي يطرحها تغير المناخ عالمياً». وأوضح مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص لتغير المناخ تود ستيرن في شهادة في جلسة استماع في الكونغرس: «إذا واصلنا السير على طريق الانبعاثات العالية وإنتاج الكربون بكميات كبيرة، فسنعرّض اقتصادنا وسلامة بيئتنا للخطر، وأمننا القومي أيضاً».
ويدرس مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً خاصاً في المناخ والطاقة من شأنه تقييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين الدعم للوسائل الجديدة التي توفّر في استهلاك الوقود المنتج لانبعاثات أقل من ثاني أوكسيد الكربون في المنازل والسيارات. وكان مجلس النواب الأميركي وافق على نسخة من هذا التشريع في وقت سابق هذه السنة. ويحل اتفاق المناخ الذي يجرى إعداده في «قمة كوبنهاغن» محل «برتوكول كيوتو» لعام 1997 الذي طالب 37 دولة صناعية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة خمسة في المئة في المعدل بحلول عام 2012.
يُذكر ان الولايات المتحدة لم تصادق على «بروتوكول كيوتو» في حينه ورفضت المهلة النهائية التي حددها لأن البروتوكول لم يفرض اي مطالب على الدول النامية الرئيسة بتخفيضات معيّنة في انبعاثاتها. وأضاف ستيرن في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية: «ليس هناك شيء تستطيع الولايات المتحدة فعله أكثر أهمية لعملية التفاوض الدولية من إصدار تشريع للطاقة النظيفة يتّسم بالقوة والشمولية، وعلى وجه السرعة».
وأقر رئيس اللجنة النائب هوارد بيرمان بأن تأجيل إصدار هذا التشريع من شأنه ان يقيّد المرونة التفاوضية للولايات المتحدة في كوبنهاغن، إذ سيكون على الكونغرس في هذه الحال التقدم بإرشادات واضحة حول مستويات الانبعاثات وقضايا متصلة بها. وتابع: «أصدر مجلس النواب تشريعاً في حزيران (يونيو) الماضي يخفض من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 17 في المئة عن مستويات انبعاثات عام 2005، كما يؤمّن مساعدات للدول الفقيرة لمساعدتها على التكيّف مع تأثيرات تغير المناخ وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الناتجة من القضاء على الغابات فيها».
وأفادت النائبة عن ولاية فلوريدا أيلينا روس - ليتنين، وهي كبيرة الأعضاء الجمهوريين في اللجنة، بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما أوضح رغبته في محاولة للتوصّل إلى ما يوصف ب «اتفاق تاريخي» للحلول محل «بروتوكول كيوتو» الذي ينتهي العمل به قريباً.
وأضافت: «هناك قلق متزايد حيال تبعات مثل هذا الاتفاق، إذ ان اقتراحات كثيرة طُرحت باسم مكافحة تغير المناخ العالمي تتضمن بنوداً من شأنها ان تُلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي، إذ عليه ان يخضع لعملية إعادة هيكلة لتحقيق كثير من الأهداف».
وأوضحت: «لم تجر أي تقديرات ذات صدقية للنفقات الحقيقية التي ستترتب على اقتصاد البلاد لناحية الوظائف المفقودة وانخفاض الإنتاجية الاقتصادية».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتمع إلى قادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وتعهد المشاركون بعد الاجتماع بأن «تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً في قمة كوبنهاغن، من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي.