المجلس الشرعي يدين الحملة على دار الفتوى

استغرب المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى «الحملة التي تعرضت لها دار الفتوى»، مكلفاً رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة «النظر في العمليات التي أثيرت في وسائل الاعلام وتسمية إحدى شركات المحاسبة لاجراء الكشف والتدقيق في الحسابات المالية».
وعقد المجلس اجتماعه الدوري أمس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وحضور السنيورة ورئيسي الحكومة السابقين سليم الحص و (النائب) نجيب ميقاتي.
وتوقف المجلس، وفق بيان صدر في ختام اجتماعه، «أمام الحملة الإعلامية التي تعرّضت لها دار الفتوى وما تنطوي عليه من أبعاد وخلفيات استهدفت تشويه صورتها والإساءة إلى دورها الوطني»، مندّداً بها وغاياتها وبمن يقف وراءها. وأشار إلى أنه «لم يفاجأ بالحملة الإعلامية التي استهدفت مقام مفتي الجمهورية ودوره الوطني البنّاء والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وكذلك التهديدات التي تتخذ أشكالاً مستترة ومعلنة والتي تستهدف كل المسلمين ومؤسساتهم ودورهم وقادتهم للنيل من كل الوطن ووحدته وهو الأمر الذي لم يعد خافياً على أحد». وأكد المجلس تحمله «المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون الوقفية ووظائفها كافة وحرصه على أموال المسلمين والنهوض بمؤسساتهم وذلك من خلال تكليف مؤسسات مالية مشهود لها بالصدقية والمهنية العالية للقيام بأعمال الرقابة والتدقيق اللازمة، وكذلك من خلال لجانه المختصة».
وأكد المجلس «حرصه الشديد على علمائه ووقفهم وعلى تأمين كل أسباب تطورهم وتقدمهم وسلامتهم وحسن سير أمورهم الإدارية والمالية»، معلناً أنه «سيعهد لمؤسسة متخصصة بالشؤون الإدارية والإنمائية إعادة تنظيم جميع الإدارات في دار الفتوى وكل مؤسساتها على أساس عصري حديث لإقدارها على القيام بواجباتها ورفع إنتاجيته».
ودعا الدوائر المختصة التابعة لدار الفتوى إلى «ممارسة أقصى الشفافية والإفصاح في كل أعمالها الإدارية والمالية حتى يكون الرأي العام الإسلامي واللبناني على بيّنة من الأمر، وذلك إظهاراً للحق وقطعاً لدابر الفتنة».
وأشار إلى أن المفتي قباني أوضح موقفه ونفيه «المطلق» لكل ما نسب إلى الدار، وقرر المجلس «الحفاظ على صلاحيات المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت في إدارة كل ما يتعلق بالشؤون الوقفية لا سيما لجهة مشاريع البناء والتجهيز وعقود الإيجار والقضايا المالية، والتفاوض بهذه الأمور واتخاذ القرارات في شأنها، وقيام المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت بإدارة وقف العلماء وفقاً للأصول ومرجعية مفتي الجمهورية اللبنانية في هذا الخصوص وعدم البت بأي شأن من شؤون وقف العلماء من دون دراسة الملفات العائدة لها من قبل مجلس إدارة الأوقاف. والتأكيد على إشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على الإدارة المالية للأوقاف الإسلامية في كل لبنان، وممارسة الرقابة المالية على كل العمليات التي تجريها الإدارات الوقفية في كل المناطق اللبنانية بما في ذلك المؤسسات والهيئات ذات الصلة والتابعة لدار الفتوى».
وعهد المجلس إلى «الرئيس السنيورة النظر في العمليات التي أثيرت في وسائل الإعلام وتسمية إحدى شركات التدقيق المختصة لإجراء الكشف والتدقيق في الحسابات المالية».
ودعا المسلمين وجميع اللبنانيين إلى «التماسك والوقوف في وجه الحملات المتعاقبة على قياداتهم ورؤسائهم ورموزهم، وأن يتحصنوا ضد محاولات الاغتيال السياسي والوطني، حفاظاً على مَنَعتِهِم ووَحدتِهِمْ».