«التعليم» تحدد فترات تقديم الرسوم المالية ل«المدارس الأهلية»

أعلنت وزارة التعليم تحديد مهمات وآليات وفترات تقديم طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، لضبط زيادة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة.
وأكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل خلال توجيه إلى الإدارات التعليمية كافة أمس، أهمية الالتزام بما ورد في توصيات الاجتماع الأول للجنة الرئيسة لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، وفق آلية واضحة تلزم ملّاك المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها تقديم طلباتها إلكترونياً.
وأوضح أنه يجب تقديم الطلبات والتأكد من استيفائها المسوغات، على أن يبدأ تسجيل الطلبات لزيادة الرسوم من طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية، وفق التاريخ المحدد في توصيات اللجنة الرئيسة.
وشدد على ضرورة تحديث البيانات الأساسية للمدرسة في برنامج «نور» قبل الدخول للبرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذا التنظيم على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.
يذكر أن المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي، وصدرت لها قرارات من اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بزيادة رسومها زيادة «كلية أو جزئية» لن يتم قبول طلباتها مدة عامين دراسيين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم عزمها إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المحتوى الرقمي للمناهج قريباً، سعياً إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية تساعد المعلم والمتعلم على ابتكار أدوار جديدة لكل منهما، والاستفادة من تقنيات التعلم المتنقل من خلال توفير المحتوى الإلكتروني للعمل على الأجهزة اللوحية والذكية، إضافة إلى تحقيق التكامل بين المحتوى التعليمي وعناصر العملية التعليمية التقنية الأخرى في البيئة المدرسية.
وكشف المشرف العام على المشروع يوسف الشويمان عبر بيان صحافي أمس، أن هذه المرحلة من المشروع تعتبر المرحلة الثانية في سلسلة حلقات دمج التقنية بالعملية التعليمية. وقال الشويمان: «تهدف إلى تطوير المحتوى الرقمي التفاعلي للمقررات الدراسية للمشروع الشامل، لتطوير المناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومشروع التعليم الثانوي نظام المقررات، لإنتاج كتاب تفاعلي، وفق أحدث المواصفات التقنية والتعليمية، مزوداً بالوسائط المتعددة الداعمة لتلك المقررات».
وأشار إلى أن وزارة التعليم ستطبق هذه المرحلة التفاعلية من المشروع خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في مدن الرياض، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وعسير، مضيفاً: «سيتم تطبيق المشروع في العام المقبل في جميع مدارس المملكة، علماً بأن المحتوى الرقمي معدّ وجاهز للعمل على مختلف أنظمة تشغيل الأجهزة اللوحية الذكية».
وأفاد بأن مشروع المحتوى الرقمي يعتبر مسانداً ومثرياً للكتاب الورقي، وليس بديلاً عنه في الفترة الحالية، مبيناً أن استبدال الكتاب الورقي بالإلكتروني يمر بمراحل، للتأكد من تحقيق الفاعلية العلمية والتربوية والاستمرارية، والثبات الفني والتقني عند التطبيق.