انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة: تعذيب واعتقال تعسفي واعتداء على الممتلكات

سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عشرات الانتهاكات الشهر الماضي، من بينها التعذيب، والتوقيف غير القانوني، وتأخير الإفراج عن محكومين، واستدعاءات جماعية، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، ورسائل تهديد وغيرها.
وقالت الهيئة في تقرير لها صدر أمس، إنها تلقت 56 حالة تعذيب وسوء معاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة الشهر الماضي، منها 41 شكوى في قطاع غزة و15 شكاوى في الضفة. وأضافت أن شكاوى في شأن التعذيب وسوء المعاملة في كل من الضفة وقطاع غزة، وجهت ضد جهاز الشرطة. وأوضحت أن المشتكين في غزة قالوا إنهم تعرضوا إلى وسائل تعذيب متعددة، مثل الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم. وأضافت: "أما في الضفة، فكان من بين المحتجزين عدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-17 عاماً".
وقال التقرير: "وفقاً لإفادات المشتكين، فإنهم تعرضوا للتعذيب بأشكال ووسائل مختلفة، أبرزها الضرب المتكرر على الوجه وأنحاء الجسم بالأيدي والأرجل، والتهديد بالصعق بالكهرباء من خلال إحضار بطارية سيارة، وإحضار أسطوانة غاز والتهديد بوضع فم الشخص عليها وإفراغ الغاز في فمه في حال لم يعترف، والتهديد بالحرق بواسطة سيغارة في حال عدم الاعتراف، و"الفلكة" من خلال رفع الأرجل على الطاولة والضرب على أسفل القدم، والشبح على أحد أبواب مكان التحقيق وعصب العينين، وسكب الماء البارد على الجسم والإجبار على خلع الملابس".
وسجلت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قانونية عادلة، وهو ما يشمل الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.
وفي شأن الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، قالت الهيئة إنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 75 شكوى في قطاع غزة تناولت عدم صحة إجراءات التوقيف، مشيرة الى أن توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية، أو توقيفاً تعسفياً. أما في الضفة، فتلقت الهيئة 23 شكوى في شأن الانتهاك المذكور.
وفي شأن التوقيف على ذمة المحافظ، قالت الهيئة: "خلال كانون الثاني (يناير)، تم توقيف عدد من المواطنين بقرار صادر عن اثنين من المحافظين في الضفة، رغم حصول بعضهم على قرارات من المحاكم المختصة بالإفراج". وأضافت: "تلقت الهيئة 11 شكوى من موقوفين على ذمة المحافظ، ولم يتم الإفراج عنهم حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وعلى رغم قيام جهاز المخابرات العامة بعد ذلك التاريخ بإعادة عرضهم على محكمة الصلح وتمديد توقيفهم، إلا أن التوقيف على ذمة المحافظ يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
وسجلت الهيئة صدور حكمين بالإعدام، الأول في غزة حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالإعدام بحق مواطن في الرابعة والعشرين من عمره أدين بقتل مواطن خلال شجار عائلي حين كان يبلغ من العمر 18 عاماً. والحكم الثاني صدر في الضفة عن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب الضفة وقضى بإعدام شاب في السابعة والعشرين من عمره بتهمة الخيانة.
وفي باب انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، قالت الهيئة إن الشرطة في غزة فرقت تظاهرات سلمية، منها تجمع لأنصار حركة "فتح" احتفالاً بذكرى انطلاقة الحركة، واستدعاء صحافي على خلفية تقرير له عن الإعدام خارج القانون خلال الحرب، وتقييد حركة عدد من الصحافيين. وفي الضفة، انتقدت الهيئة استدعاء جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل صحافياً على خلفية نشره منشورات على صفحته في "فايسبوك" ومناقشته مواضيع تمس سياسات السلطة خلال برامجه الإذاعية على راديو "علم".
وسجلت الهيئة حالات من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية، مثل استدعاء الأمن الداخلي في غزة للعشرات من أنصار "فتح"، ونقلهم إلى أماكن غير معروفة، وإجبارهم على خلع ملابسهم في البرد القارس والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومعاملتهم معاملة مهينة وحاطّة بالكرامة، وتهديدهم. وأضاف التقرير: "في أثناء ذلك تم التحقيق معهم في شأن انتمائهم لحركة فتح، وذلك لمناسبة حلول ذكرى انطلاقة الحركة، وتم إخلاء سبيلهم بعد مرور ساعات عدة وإلقاؤهم في أماكن متفرقة من مدينة غزة".
وفي باب الاعتداء على الأشخاص والمؤسسات العامة والأملاك العامة، سجلت الهيئة العديد من الحالات، منها توجيه رسائل تهديد الى وزراء الحكومة، ووضع عبوات ناسفة أمام الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين في مدينة غزة، وأخرى أسفل سيارة مواطن من مدينة غزة يعمل في الشرطة العسكرية، إضافة الى قيام 40 شخصاً بالهجوم على مقر مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى في مدينة غزة، وتكسير محتوياته من أجهزة حاسوب وطابعات وأثاث والعبث بالملفات. ونقلت عن أحد موظفي المؤسسة قوله إن الشرطة رفضت قبول الشكوى منه، وطالبت بتفويض من رئيسة المؤسسة انتصار الوزير. كما تطرق التقرير الى قيام مجهولين بحرق مكتب الإدارة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الواقع في مدينة غزة وغيرها.
وفي باب الاستيلاء على أموال المواطنين من دون حكم قضائي، قالت الهيئة إن جهاز المخابرات العامة في الخليل أوقف شاباً وفتش منزله، وصادر جهاز حاسوب وآخر محمولاً وكاميرا تصوير، و6 قطع من جهاز الذاكرة، و4 هواتف محمولة وشريحتي هاتف نقال وكاسيت فيديو لحفلة زفاف ومجموعة اأراص مدمجة، ودفاتر ومذكرات وأجندة.
كما صادر جهاز الأمن الوقائي في الخليل شيكاً بقيمة 12 ألف شيكل من والد شاب جرى توقيفه على خلفية انتمائه السياسي. وقالت إنه جرى التحقيق معه في شأن حصوله على مستحقات مالية بدل سجنه لدى الاحتلال الإسرائيلي من جهات في غزة.
وفي باب التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، قالت الهيئة إنها تلقت عدداً من شكاوى المواطنين في شأن عدم تنفيذ قرارات المحاكم. وقالت إن جهاز المخابرات العامة في الضفة واصل اعتقال عدد من المواطنين أياماً بعد صدور قرارات محاكم بإطلاق سراحهم.