فايننشال تايمز: الإمارات تخطط للإستثمار في قطاع الصناعات النووية

أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط للإستثمار في قطاع الصناعة النووية، وتعد آلية استثمارية تمكنها من اقتطاع حصة في السوق العالمي في هذا المجال، بينما تحضِّر عقداً لتطوير أول محطات نووية مدنية من نوعها في العالم العربي.
وقالت الصحيفة إن أبو ظبي ستُعلن رسمياً وفي غضون اسابيع انشاء هيئة الطاقة النووية الإماراتية، والتي ستشرف على تطوير برنامج نووي وتعمل كذراع استثماري لحكومة الإمارات من خلال الحصول على استثمارات استراتيجية في قطاع الصناعة النووية محلياً ودولياً.
واضافت أن الإمارات تأمل أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قريباً يسمح للشركات النووية الكبرى التعامل معها في مجال تجارة الطاقة النووية المدنية، بعد أن ابرمت اتفاقات مشابهة مع كل من فرنسا وكوريا الجنوبية.
واشارت الصحيفة إلى أن الإمارات ستقوم بمنح عقود تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار دولار، أي ما يعادل 13 مليار يورو و 12 مليار جنيه استرليني، لبناء أول محطات للطاقة النووية يمكن أن تنتج ما بين 4000 و5500 ميغاوات من الكهرباء بحلول العام 2020.
وقالت فايننشال تايمز إن أبو ظبي، التي تنفق حالياً مليارات الدولارات على تطوير الإمارة وتنويع مصادر دخلها، تقود وتموّل المشروع الذي تتنافس للحصول عليه ثلاث شركات كبرى، أريفا الفرنسية، وجنرال إلكتريك الأميركية، وهيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية.
واضافت الصحيفة أن دولاً شرق أوسطية كثيرة أخرى ابدت طموحها لتطوير برامج نووية مدنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع تزايد عدد سكانها وتوسع اقتصاداتها وكرد فعلي كذلك على جارتها ايران بسبب برنامجها النووي، لكن الإمارات الحليف المهم للولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت خططاً ملموسة للتحرك في هذا الاتجاه.
واشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتبر البرنامج النووي للإمارات نموذجاً يتعين على الدول الأخرى محاكاته نتيجة تعهد أبو ظبي بعدم القيام بتخصيب اليورانيوم أو اعادة معالجته محلياً، لأن هذه التكنولوجيات يمكن أن تقود إلى انتاج أسلحة نووية.
ونسبت الصحيفة إلى داني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي قوله "إن الولايات المتحدة لن تقف في طريق أبو ظبي حين تشتري حصصاً في الشركات المشاركة في المشروع النووي طالما أنها لن تتحكم بمصالحها".