«هيئة المهندسين» تُطلق مسابقة لتصميم مساكن «مُيسرة»

وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز، على إقامة مسابقة «الأمير سلطان للبناء الميسر»، الذي قدمته أخيراً، الهيئة السعودية للمهندسين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بقشان، أن «المسابقة تهتم في خفض كلفة الحصول على المساكن اللائقة للمواطنين، إلى جانب إنجاح عملية التنمية بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في إيجاد الحلول الهندسية لتمكين الأسر من تملك مساكن تلبي حاجاتها بصورة ميسرة، إضافة إلى قيام بيئة هندسية، تهدف إلى بناء مساكن ذات مقومات اقتصادية الكلفة، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة»، مضيفاً أن المسابقة «ستنظم سنوياً، لتشجيع تطوير الأفكار الهندسية في صورة مستمرة، والوقوف على أحدث تقنيات البناء المتطورة عالمياً، واعتمادها محلياً».
وعدد بقشان، أهداف المسابقة المتمثلة في «نشر الوعي الهندسي بين المواطنين، والتخطيط للمساكن من الناحية الهندسية والاقتصادية، وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ البناء الميسر وتطبيقه على المستوى الوطني، وزيادة فاعلية مشاركة المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية في بناء المجتمع وخدمة المواطن، والبحث عن تقنيات حديثة، واستخدام مواد بناء جديدة ذات كلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية»، مبيناً أن هذه المسابقة «مهمة، لأنها توافق بين حاجات الأسر ورغباتها وإمكاناتها المادية، وبخاصة أن الدراسات أكدت أن الحصول على المسكن الملائم يستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، وأيضاً من الاقتصاد الوطني في شكل عام».
وتعتزم هيئة المهندسين إقامة المسابقة سنوياً، من خلال التنافس بين ثلاث فئات، هم: الطلاب، والمهندسون، والقطاعات الهندسية الاستشارية، من خلال أحد مواضيع محاور المسابقة، التي ستقرر لاحقاً. وستقدم الجوائز للفائزين الأول والثاني من هذه الفئات الثلاث. وتتضمن محاور المسابقة جوانب عدة، مثل: مسابقة المسكن المتكامل المُيسر، ومسابقة المحاور التخصصية (التصميم المعماري، والإنشائي، ومواد البناء للمسكن). وستفتح المسابقة باب التنافس بين المهندسين على المستوى الفردي أو الجماعي، بقطاعيه العام والخاص، للبحث عن تقنيات جديدة، باستخدام مواد بناء حديثة ذات كلفة أقل، وبمواصفات وجودة عالية لتقنيات البناء وصناعة المسكن المُيسر، لإيجاد بيئة سكنية جيدة.
وتتزامن المسابقة مع ما يطرأ من نمو سكاني في المملكة، والتزايد الملحوظ والسريع لعدد السكان، إضافة إلى تلافي سلبيات التصاميم لمعظم المباني السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وارتفاع كلفتها في شتى التخصصات الهندسية المتعلقة في المباني السكنية، إذ يستهلك الإنفاق للحصول على المباني السكنية جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، إضافة إلى توفير سكن حديث وخاص يلبي حاجات وأذواق مختلف شرائح المجتمع، ويتناسب مع مداخيلهم، والإسهام في خدمة المجتمع عبر رفع نسبة تملك المساكن، والإسهام أيضاً في التطوير الحضاري والعمراني في مختلف المناطق والمدن الرئيسة، بما يحقق متطلبات الأسرة دون زيادة أو نقصان وفي حدود إمكانات ومستوى دخلها، باعتبار أن توفير مثل هذا المسكن يعد هدفاً رئيساً لإنجاح عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على العناية بتطبيق مفهوم التيسير والاستدامة في توفير المساكن في المملكة، لأن حجم الطلب على المساكن سيزداد بنسب أكبر في السنوات المقبلة. فمعدل الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير، لأن غالبية السعوديين من الفئات الشابة، ولأن مواصفات المسكن السعودي المعاصر لناحية النوع والحجم وتقنيات البناء والمواد المستخدمة تجعل كلفة امتلاكه تفوق المقدرة المالية للكثير من الأسر.