ممثل السيستاني يحذر من تدهور امني مع اقتراب موعد الانتخابات

حذر ممثل للمرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة من تدهور الاوضاع الامنية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجرى منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء (جنوب بغداد) بعد هجمات الاحد الدامي "مع تكرار نفس التفجيرات وبنفس الاسلوب وفي نفس المربع الامني, لا بد لنا من مراجعة شاملة ودقيقة للخطة الامنية المطبقة في بغداد".
واستهدف هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين الاحد مبنى وزارة العدل والاشغال العامة والبلديات ومبنى محافظة بغداد ما ادى الى مقتل اكثر من 155 شخصا واصابة مئات بجروح.
واكد الكربلائي ضرورة ان "يكون هناك تشخيص عاجل للاسباب التي ادت الى وقوع هذه التفجيرات".
واضاف "ليس من الصحيح الاعتماد على التكهنات والاحتمالات غير المبنية على دليل" لانها تكشف اننا "لا نستطيع حماية البلاد من التفجيرات المحتملة قبل موعد الانتخابات".
وهو يعبر بذلك عن اعتراضه على تصريحات مصادر امنية بوجود هذه السيارات في المنطقة وعدم تسللها من خارجها.
وحذر من وقوع هجمات جديدة. وقال ان "الفترة (القادمة) حساسة جدا والقوى الارهابية تعول على زعزعة ثقة المواطن بالحكومة والقوى السياسية وبكفائة الاجهزة الامنية".
واكد ان "المطلوب هو منع تكرار مثل هذه الحوادث فربما هناك ثالث ورابع".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير المقبل وعدم التوصل لاقرار قانون خاص بها رغم تدخل الامم المتحدة, تتصاعد حدة التوتر في البلاد.
وفيما يتعلق بعدم توصل البرلمان لاتفاق حول قانون الانتخابات, قال الكربلائي ان "الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات بدأ يضيق".
وفشل مجلس النواب العراقي امس مجددا في التصويت على قانون الانتخابات لعدم التوصل لصيغة توافقية حول اجراء الانتخابات في كركوك المتنازع عليها.
لكن الكربلائي اكد انه "لا بد من اجراء الانتخابات في موعدها المحدد لان اجرائها في موعدها مبدأ ديموقراطي ودستوري لا بد من المحافظة عليه".
وحذر من خطورة تأجيل الانتخابات بالقول ان "تاخير الانتخابات عن موعدها سيكون له اثار خطيرة على الوضع الدستوري والامني والسياسي في البلاد".
واكد ان "سرعة التوصل لاتفاق سيمثل ضربة قوية للارهاب ولاعداء العراق".
وكان المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004, او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة, او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين.