عباس ربط توقيع الورقة المصرية بعدم فتحها للنقاش أو تعديلها

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» أن حركة «فتح» ما كانت ستوقع على الورقة المصرية للمصالحة فيما لو وافقت مصر على «فتحها» للنقاش مع حركة «حماس» بعد الموعد الذي حددته الاخيرة لتوقيعها في 15 الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن رئيس كتلة «فتح» النيابية، عضو لجنتها المركزية «عزام الأحمد تلقى تعليمات من الرئيس محمود عباس وحركة فتح بعدم التوقيع على الورقة المصرية في حال ادخال تعديل واحد على الورقة، ما يعني فتح الاتفاق مرة اخرى وهو أمر مرفوض».
وأضافت أن «فتح قررت التوقيع على الورقة على رغم رفضها عدداً من بنودها وتضمنها أشياء غير مقبولة اطلاقاً من الحركة التي حضها عدد من الفصائل والشخصيات، ومن بينهم قياديون من الحركة، على عدم توقيعها».
وكان الأحمد توجه الى القاهرة في الموعد الذي حددته مصر ووقع باسم «فتح» على الورقة المصرية، لكن «حماس» رفضت توقيعها وقالت إنها تتضمن بنوداً لم يتم التوافق حولها، وأن بنوداً اخرى سقطت منها، ما عقد الأمور كثيراً ودفع مصر الى عدم استقبال أي وفد من الحركة ورفض البحث في الورقة والتأكيد أنها للتوقيع فقط من دون مناقشة.
وتابعت المصادر ان القاهرة، وعلى رغم توتر الأجواء مع «حماس»، فإنها أبلغت عباس بأنها «ستُبقي الأبواب مواربة» مع الحركة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ 14 حزيران (يونيو) عام 2007. وأضافت أن مصر سألت عباس عن موقفه من هذه التطورات، فأبلغ المسؤولين المصريين إنه «يريد حواراً وأن ينتهي الانقسام». وأشارت الى أن عباس طالب المسؤولين المصريين بأن «تنفذ الجامعة العربية تهديدها بإعلان الجهة التي تعطل الحوار وادانتها».
من جهة اخرى، كشفت المصادر أن عباس طلب من قادة الفصائل الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة التي حدد موعدها في مرسوم أصدره الجمعة الماضي يوم 24 كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لتنظيمها. وأضافت أن عباس طلب من الفصائل المشاركة في الانتخابات التشريعية ضمن قائمة موحدة، محملاً الفصائل المسؤولية في حال فشل التوصل الى اتفاق في هذا الشأن.
وأوضحت أن عباس يرى أن الدخول بقائمة واحدة تمثل فصائل المنظمة والمستقلين ستضمن نجاحاً حتمياً في الضفة وقطاع غزة أمام «حماس»، وأنه سيتم التغلب على المشاكل التي قد تنشأ عن الحصص في هذه القائمة.
وشددت على أن «عباس سيُصدر مرسوماً جديداً يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حال نجحت جهود المصالحة المصرية»، ما يعني تنظيمها في 28 حزيران (يونيو) 2010 كما ورد في الورقة.
وأشارت الى أن الأمر مرتبط «بمدى تجاوب» حركة «حماس» مع الجهود التي تبذلها مصر وعدد من الفصائل، من بينها حركة «الجهاد الاسلامي» والجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية»، وغيرها في غزة ورام الله ودمشق بغية رأب الصدع وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.