تنظيم «أنصار الشريعة» يوزع صوراً لدوريات «شرطة إسلامية» في بنغازي

أعلن تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد في ليبيا أمس، تشكيل «شرطة إسلامية» خاصة بمدينة بنغازي (شرق) حيث يخوض التنظيم المنضوي في إطار ما يعرف ب «مجلس شورى الثوار» معارك مع قوات «الجيش الوطني» بقيادة اللواء خليفة حفتر.
ووزع التنظيم صوراً في حسابه الرسمي على «تويتر» أظهرت سيارات تابعة له، أشار إلى أنها تقوم بدورية في شارعي القوارشة والهواري في بنغازي لتأمين المنطقة و»استعداداً لإقامة الشريعة فيها». وحملت الصور شعار التنظيم وتاريخ يوم الثلثاء الماضي. ولفت مراقبون إلى نوعية السيارات الفاخرة التي شاركت في الدورية. يذكر أن التنظيم المصنف إرهابياً، أعلن إقامة «إمارة إسلامية» في معقله في درنة (شرق بنغازي) حيث نظم أخيراً، تجمعات شعبية لمبايعة «داعش».
في الوقت ذاته، قال حفتر في حديث إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) مساء أول من أمس، إن أنصاره يدافعون عن أنفسهم في مواجهة «مجموعات مسلحة تأتي من آسيا ومناطق أخرى». وأعلن أن «قوات الجيش ألحقت خسائر كبيرة» في صفوف المجموعات المسلحة التي تقاتلها في بنغازي منذ أيار (مايو) 2014. وجدد التأكيد على أن قواته «تقترب من القضاء على الجماعات المسلحة بعد تحجيم الإمدادات التي تصل إليها من مالي ودول أخرى».
ولم يجزم حفتر خلال حديثه بأن قواته تمكنت في شكل نهائي من قطع الإمدادات التي تصل إلى خصومه.
في غضون ذلك، أفادت تقارير أن قوات تابعة لحفتر دخلت أمس، منطقة الحي الجامعي (شارع فينيسيا) فيما انسحب خصومها إلى بوابة القوارشة.
إلى ذلك، أغار طيران «فجر ليبيا» على نقاط تمركز «جيش القبائل» المتحالفة مع حفتر في منطقة بئر الغنم أمس، فيما أفاد شهود أن مدفعية «فجر ليبيا» دكت مواقع خصومها في محيط قاعدة الوطية الجوية (غرب).
على صعيد آخر، أعلن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) أمس، إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا. وأكد المؤتمر مشاركته الفاعلة في جلسات الحوار المزمع عقدها في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها. وجدد المؤتمر في بيان، تمسكه بالإعلان الدستوري والامتثال لحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وعدم الجلوس مع المطلوبين إلى القضاء، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة. وشدد على أن الأطراف المشاركة في الحوار «يجب أن تكون فاعلة وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف» وأن «الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعيين: المؤتمر الوطني العام والبرلمان» (المنعقد في طبرق).
أتى ذلك بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن المشاركين في الحوار الذي ترعاه في جنيف، قرروا مبدئياً عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا، «شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية».
تزامن ذلك مع مناقشات على هامش جلسات الحوار في جنيف أجراها الممثلون للمجالس البلدية والمحلية لليوم الثاني على التوالي أمس، وتناولت كيفية دعم تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من الحوار الليبي.
ووضع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون رؤساء البلديات وممثلي المجالس بتطورات الحوار في جلسة حضرها بعض المشاركين فيه.
وأوضح ممثلو المجالس البلدية والمحلية الصعوبات التي تواجه السكان في مناطقهم بسبب النزاع، بما في ذلك النقص في الخدمات والمواد الغذائية، فضلاً عن انعدام الأمن. وأبدوا تصميمهم على تجاوز الخلافات، وطرحوا أفكاراً لدعم تدابير بناء الثقة من أجل تحسين الظروف الحياتية.
من جهة أخرى، اضطرت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني إلى نقل مقرها إلى طبرق أمس، بعد تظاهرات مناهضة لها في مقرها في البيضاء. وتأتي التظاهرات المطالبة بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، في ظل إشاعات عن عملية اختلاس 100 مليون دينار اتُهم وزيران بارزان بالتورط فيها.
وأبدت مصادر في طبرق مخاوفها من تجدد التظاهرات ضد الحكومة بهدف إسقاطها، في ظل تكهنات عن تخطيط فريق حفتر لسد الفراغ بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة.