انطلقت أمس، في مقر الأممالمتحدة في جنيف، الجولة الثانية للحوار الليبي برعاية المنظمة الدولية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المضطرب، وفق ما أعلنت الأممالمتحدة وأطراف ليبية, وقتل أكثر من عشرين وجرح نحو 45 آخرين من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال مواجهات عنيفة في بنغازي شرق ليبيا، بعد تصاعد حدة المعارك مع تنظيم أنصار الشريعة، فيما أجلت محكمة الاستئناف الجنائية بالعاصمة الليبية طرابلس جلسة محاكمات عدد من رموز ومسؤولي النظام السابق المتهمين بقمع ثورة فبراير، إلى الثامن من فبراير القادم. جولة ثانية وأعلن الفضيل الأمين الذي عينته حكومة بلاده العام الماضي، للتحضير للحوار الوطني أن "أطراف الحوار الليبي التقت أمس، في مقر الأممالمتحدةبجنيف في جولة ثانية لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد". وقال الأمين، وهو من الشخصيات المستقلة التي وقع اختيارها ضمن أطراف الحوار، إن "هذه الجولة ستشهد مشاركة المجالس البلدية في المدن المضطربة". وشارك في الجولة الأولى من الحوار في جنيف في 15 كانون الثاني/ يناير ممثلين عن البرلمان المنتخب في 25 حزيران/يونيو 2014 والمعترف به من الأسرة الدولية، ونواب يقاطعون جلساته في طبرق، أقصى الشرق الليبي. ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته الذي أعادت إحياءه ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة منذ آب/أغسطس الماضي، وشكلت حكومة موازية لم تحظ باعتراف دولي. ويقاطع البرلمان المنتهية ولايته الحوار، ووفقاً لبيان صدر نهاية الأسبوع الماضي، فإنه لن يشارك في الجولة الثانية. أربعة مسارات وقالت مصادر مطلعة لفرانس برس: إن المجالس البلدية التي ستشارك في الحوار هي "بنغازي ومصراتة والزنتان وسبها وطبرق وطرابلس والزاوية والبيضاء والمرج". ويتضمن الحوار أربعة مسارات، المجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من "مشايخ وأعيان القبائل والمناطق". وأعلنت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا ورئيسها برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية في وقت سابق، أن الحوار يهدف إلى القضاء على المظاهر المسلحة والتوصل إلى حكومة توافقية تنهي الأزمة السياسية. والأحد، أعلنت البعثة الدعوة إلى جولة جديدة من الحوار، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب مشاورات مستفيضة مع جميع الأطراف. وبعد نحو أربع سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات في ظل وجود حكومتين متنافستين وبرلمانين تدعمهما جماعات مسلحة تخشى حكومات غربية من أن تجر البلاد إلى حرب أهلية. وتعمل حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المعترف بها دولياً ومجلس النواب المنتخب في شرق البلاد منذ أن سيطرت جماعة تسمى فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس/ آب، وأعلنت عن حكومتها وأعادت البرلمان القديم الذي يسمى المؤتمر الوطني العام. وكان وفد من مجلس النواب وأحزاب متحالفة مع طرابلس حضروا أول جولة من المحادثات في سويسرا هذا الشهر، لكن لم يحضر ممثلون عن فجر ليبيا والمؤتمر الوطني العام. وقالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا في بيان: "تخطط بعثة الأممالمتحدة في ليبيا للبدء في مسارات أخرى في مرحلة لاحقة. تشمل هذه المسارات ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية الليبية علاوة على الجماعات المسلحة." وتريد الأممالمتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لكنها قالت: إن مثل هذه الخطوات الصغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى ستكون خياراً عملياً أكثر يمكن تحقيقه أولاً. وكان المؤتمر الوطني العام قال الأسبوع الماضي: إنه علق مشاركته في المحادثات، مشيراً إلى أنها يجب أن تجرى داخل ليبيا واتهم قوات تابعة للثني بالسيطرة على فرع البنك المركزي في بنغازي. وقالت حكومة الثني: إنه تم فقط تأمين البنك الذي يسيطر على عائدات النفط الحيوية. اشتباكات وقتلى. ميدانياً، أفادت مصادر بمقتل أكثر من عشرين وجرح نحو 45 آخرين من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال مواجهات عنيفة في بنغازي شرق ليبيا، بعد تصاعد حدة المعارك مع تنظيم أنصار الشريعة. من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول بالقوات الخاصة التابعة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل، قوله: إن "مسلحي تنظيم أنصار الشريعة أجروا التفافاً على أحد تمركزات الجيش في شارع سوق اللحوم بمنطقة الليثي دون أن يتفطن لهم الجيش".وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه ولم يذكر تفاصيل عن الاشتباكات هناك، أن المعركة "كانت عنيفة جداً". خطف مسؤول وكان مسؤول أمني قال: إن مسلحين مجهولين اقتادوا مسؤولاً كبيراً بوزارة الخارجية في الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل من محل إقامته بأحد الفنادق في مدينة البيضاء شرقي ليبيا. وقال المسؤول الأمني الذي فضل عدم ذكر اسمه للأناضول: إن "مسلحين مجهولين دخلوا إلى فندق بمدينة البيضاء واقتادوا وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير من غرفته التي يقيم بها إلى مكان مجهول". وحسب المسؤول الأمني فإن "كاميرات المراقبة بالفندق رصدت ثلاثة أشخاص اقتادوا وكيل الوزارة، ولم يتم التعرف عليهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية في المدينة "تعمل على إيجاد المسؤول". من جانبه، أفاد مصدر مسؤول للأناضول، مساء الأحد، بأن "الجهة التي اقتادت الصغير جهة رسمية في الدولة وستفرج عنه بعد ساعات من الآن"، لافتا إلى أن الاحتجاز تم دون إجراءات قانونية.
