مقربون من المالكي يطالبون بإقالة البولاني ومحاكمة عسكريين

بعد يومين على تفجيرات بغداد التي طاولت وزارات ومؤسسات رسمية، تصاعد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف التدهور الأمني ومحاسبة المسؤولين، وإقالة وزير الداخلية وقائد العمليات في بغداد، محاكمة ضباط بتهمة «الخيانة».
وفي مؤشر إلى حدة الخلافات السياسية، فشل البرلمان مرة أخرى في الإتفاق على قانون الإنتخابات، على رغم تدخل الأمم المتحدة.
وتبادل قادة أمنيون الاتهامات حول مسؤولية كل طرف عن الخروقات في بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية أن قيادة العمليات المرتبطة برئيس الوزراء نوري المالكي هي المسؤولة عن فرض الأمن في العاصمة، فيما تبنى تنظيم « القاعدة» مسؤولية تفجيرات الأحد.
وطالب محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي ينتمي إلى كتلة المالكي بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد العمليات الفريق عبود قنبر. ووصف المسؤولين عن أمن العاصمة ب»المذعورين يختبئون داخل المنطقة الخضراء»، وطالب بخروجهم منها واتهمهم ب»عدم الشعور بالمسؤولية وعدم اتخاذ أي اجراء جدي منذ تفجيرات 19 آب (أغسطس)الماضي».
ودعا إلى تشكيل محكمة عسكرية لمحاسبة الضباط والقيادات المسؤولة عن امن منطقة الصالحية التي شهدت تفجيري الاحد الماضي، و»عزل الكثير من القيادات الامنية كونها مخترقة ، فهناك (في صفوفها) من كان في فدائيي صدام والبعث وجلادي الأمن»، محذراً من احتمال وقوع هجمات مماثلة ضد مؤسسات «لإرباك الحكومة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.
إلى ذلك، اتهم القيادي في «حزب الدعوة» النائب كمال الساعدي ضباطاً ب» الخيانة»، ودعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي (الكتلة الصدرية) الى «إحالة قادة العمليات الى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ بسبب اختراقها الذي أدى الى مقتل آلاف الابرياء». وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء تصاعد دعوات داخل الحلقة المقربة من المالكي الى حل قيادة العمليات في بغداد وتسليم مهماتها الأمنية الى وزارة الدفاع، او استبدال هيئة أركانها، مع تسريبات عن استبدال قنبر بقائد عمليات سامراء اللواء الركن رشيد فليح.
واعترف وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي بحصول «خلل أمني» يتطلب اجراء تحقيق، لكنه نفى التهم الموجهة الى الوزارة وتحميلها مسؤولية التفجيرات، ولفت الى ان «المعني بحماية امن بغداد هي قيادة العمليات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)». وشدد على ضرورة «تشكيل المحكمة الدولية كونها اداة ردع حقيقية لكل الدول التي تدعم العنف»
على صعيد آخر،قال مصدر برلماني ان «رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك». وأضاف النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني: «نحن نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانت مطرودة وعادت ولا يجوز استثناؤها».
وفي ما يتعلق بإقتراح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق قال ان «المحادثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش».وزاد:»نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات».
وكان المحلس السياسي اتفق مساء الاثنين على حل وسط لتعديل قانون الإنتخابات كي يتسنى تنظيمها في موعدها المحدد (16 كانون الثاني/ يناير)، على ما قال نائب رئيس البرلمان خالد العطية.