أعضاء «شورى»: «الغذاء والدواء» تستغل مرونة التوظيف... ومنجزاتها على ورق

شكك أعضاء مجلس الشورى السعودي في منجزات هيئة الغذاء والدواء، واصفين إياها بأنها «منجزات على ورق»، مستدلين بغياب الأثر لما قامت به من دراسات عدة عن الرقابة والسلامة.
وفي الوقت الذي كانت انتقادات التقصير تنهمر من الأعضاء، انشغل ثلاثة من أصل خمسة مندوبين للهيئة حضروا في شرفة المجلس بالتقاط صور «السيلفي».
وشدّد أعضاء الشورى خلال الجلسة المنعقدة أمس، على أهمية تفعيل دور الهيئة من أجل أن تقوم بمهماتها، معتبرين أن من غير المناسب أن يقتصر نظامها الحالي على إغلاق المصانع المخالفة وسحب الرخصة وحسب.
وقالت الدكتورة حياة سندي: «نريد عقاباً صارماً ورادعاً في جميع قطاعات الهيئة، مثل الصين التي قامت عام 2009 بإعدام شخصين خلطا حليب الأطفال بمادة الميلامين، الذي تسبب للعديد بتسمم وأضرار».
وارتفعت مؤشرات قلق العضوين أحمد الحكمي والدكتور منصور الكريديس، لعدم وجود ضوابط كافية تضمن سلامة الغذاء، خصوصاً وأن 60 في المئة من استهلاك المواطنين والمقيمين مستورد من 100 دولة، ولم تقدم الهيئة أية معلومات تبيّن دورها في التحقق من صلاحية استهلاكه.
وعلى رغم أن الهيئة قدمت في تقريرها السنوي المعروض على الشورى دراسات عدة عن مسح كامل لمصانع مياه الشرب المعبأة، والتحقق من حوادث التسمم الغذائي والملوثات الكيماوية، ونتائج بقايا مبيدات على الغذاء، وتفتيش على إرساليات وتحليل لعينات بعض الأدوية، إلا أن الأعضاء أفادوا بأن الدراسات عديمة الجدوى لأن نتائجها غير معلنة، كما لم يذكر فيها ماذا فعلت الهيئة حيالها.
واستغرب العضوان أحمد الحكمي والدكتور محمد الخنيزي أن تباشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والصحة مهمات تفتيشية ورقابية لهيئة الغذاء والدواء بعد 12 عاماً على إنشائها، بحجة عدم توافر الكوادر المؤهلة فيها، في ظل وجود قوى بشرية عاطلة، إذ قال الحكمي: «إن الدولة لم تقصّر في الدعم البشري والمالي».
فيما أكد الخنيزي أن الهيئة استغلت المرونة في التوظيف لتعيين موظفين برواتب عالية، مشيراً أنه لا يُعرف ما هي طبيعة عملهم، مضيفاً: «أصبحت الهيئة جهازاً بيروقراطياً، ليس جهازاً يخدم المجتمع، ولا يوجد في تقريرها شيء عن الموازنة، ولا يمكننا الحكم على أدائها».
وأشار الحكمي إلى أن المهمات الرقابية الموكلة للهيئة من أجل سلامة غذاء ودواء الإنسان والحيوان على حد سواء، هي الرقابة على مصانع الأغذية ومستودعاتها، ومهمة التفتيش على المستودعات، ورصد الأضرار الجانبية، وجودة المنتجات، ومصانع الأعلاف. وأوجد عضو الشورى اللواء عبدالله السعدون عذراً لتعثر عمل الهيئة بسبب تأخر صدور أنظمة الأعلاف والمستحضرات والتجميل وأنظمة متعلقة بالصيدلة، مؤكداً أنها مشكلة أزلية تشتكي منها الكثير من الجهات الحكومية، مضيفاً: «لا يمكن أن تعمل الهيئات بشكل جيد من دون أنظمة، أو تعمل بأنظمة مضى عليها 40 عاماً».
فيما طالبت الدكتورة حياة سندي بالاستثمار في سوق صناعة الأجهزة الطبية البالغة عالمياً 500 بليون دولار، وقالت: «إن المملكة دولة مستهلكة، ولا يوجد لديها إلا 41 مصنعاً للأجهزة الطبية ذات خطورة متدنية»، فيما شدد الدكتور محمد القحطاني على ضرورة أن تعلن الهيئة من دون استحياء المروجين للمنتجات العشبية على مرأى منها، مع فرض عقوبات صارمة عليهم.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدرس تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقويم أدائها، ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات، وتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات.
أعضاء يطالبون بوضع حد لنقص المعلومات التي تردهم
يبدو أن غياب المعلومات الدقيقة في تقارير الجهات الحكومية عن أعضاء الشورى يدعوهم أحياناً إلى المطالبة صراحة من رئاسة المجلس أن يرفضوها، وهو ما تكرر في جلسة أمس من العضو صالح الحصيني عندما رفض التعليق على موضوع خلاف بين شركة الكهرباء والبلديات حول رسوم مستحقة.
كما يكرر بعض الأعضاء توجيه اللوم إلى وزارة المالية بسبب تعثر الجهات الحكومية في إنجاز مشاريعها أو المطالبة بخلق وظائف شاغرة لسد العجز، الأمر الذي دعا الدكتور خالد العقيل أن يستغل مداخلته ليطالب بحضور وزير المالية تحت قبة الشورى لمعرفة السياسات المالية للدولة، قبل أن يقاطعه رئيس الجلسة لتذكيره بموضوع النقاش.
غياب المعلومة أربك الأعضاء بعد أن قدم رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي على منصة الشورى بالخطأ تقريراً للجنة سبق وأن قدمه قبل عام، لم يوقفه إلا تنبيه رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري.
استمر الإرباك بعد عودة السبيعي لمقعده بعد أن طالب أعضاء بقراءة التقرير الحديث للجنة، إلا أن اعتراضات نظامية ومطالبة الأمين بأن يعود السبيعي للمنصة لقراءة التقرير انتهت بعد أن أعلن رئيس الجلسة عدم الاستمرار في المناقشة حتى ترتب اللجنة أوراقها في جلسة مقبلة.
القحطاني يقدم مقترحاً يحل تعثر 82 ٪ من المشاريع الحكومية
اختلف أعضاء الشورى على رغم اتفاقهم على أهمية مقترح مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من زميلهم جبران القحطاني بحسب الصلاحيات التي تمنحها له المادة 23 من نظام عمل المجلس، وكان مكمن الاختلاف التخوف من أن إنشاء وزارة للإشغال يعيد تجربة الفشل الذريعة - بحسب وصفهم - حين أنشئت سابقاً.
وأجمع أعضاء الشورى على أهمية المقترح لأنه يعالج تعثر وتأخير 82 في المئة من المشاريع الحكومية بحسب المقترح، وقال الدكتور عبدالله الجغيمان مستنداً على دراسة حديثة لمعهد الإدارة: «إن الأسوأ من التأخير والتعثر هو ضعف وسوء التنفيذ المشاريع»، مطالباً بإنشاء شركة حكومية مساهمة للأعمال الإنشائية وإدارة المشاريع عوضاً عن وزارة للأشغال.
الدراسة الحديثة لمعهد الإدارة التي أشار إليها الدكتور عبدالله الجغيمان، وتكشف أسباب مشكلات ضعف وتنفيذ المشاريع الحكومية، خصوصاً في مرحلة التنفيذ والإنشاء، تتضمن أن:
- 97 في المئة من البلديات تقر أن عدد المشرفين لديها غير كافٍ.
- المقاولين غير الملتزمين بجودة التنفيذ نسبتهم 40 في المئة.
- 69 في المئة من البلديات تُسند مشاريعها لجهة إشرافية خارجية.
- 50 في المئة من المشاريع الحكومية متأخرة عن موعدها.
- 25 في المئة فقط من المشاريع تنجز في الوقت المحدد.